• Thursday 3 October 2024
  • 2024/10/03 20:16:44

اللكاش : تم صرف 547 مليار دولار خلال السنوات الماضية وهذا المبلغ يبني العراق ودول الجوار

   {بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش على وجوب حسم الخلافات السياسية التي تحول دون اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة . وبين اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " موازنة العام الحالي تاخرت كثيرا وكنا نامل ومنذ التغيير والتحول في البلاد ان تاتي موازنة تلبي كافة طموحات الشعب " . وقال " على مدى السنوات العشر الماضية لا توجد او لم تات الحسابات الختامية للموازنات المالية للدولة ، علما ان اصغر سوبر ماركت عنده في نهاية كل عام حسابات ختامية ، الا ان دولة كبيرة ومهمة مثل العراق للاسف لاتمتلك حسابات ختامية لموازناتها " . واوضح ان " السلف التي ياخذها مجلس الوزراء والبالغة 35 مليار دولار لا يعرف اين ذهبت هذه الاموال ، والدولة لا يمكن ان تدار بهذه الطريقة " . وتابع ان " الموازنة تاخرت كثيرا وعطلت حياة المواطنين متسائلا عن سبب احراج مجلس النواب في كل عام ازاء ارسال الموازنة متاخرة من مجلس الوزراء ، ما يسبب ضيق الوقت ورفع الكتل سقوف مطالبها ، مشيرا الى انه بهذه الطريقة والعجالة تكون الموازنة متاخرة ويجب حسم الخلافات السياسية التي تحول دون اقرارها " . واستدرك ان " تاخير اقرار الموزانة عطل المشاريع في البلاد كذلك رواتب موظفي العقود وهذا الامر هو بالتاكيد ضد المواطن " . واضاف " كنا دائما نحذر من تاخير الموازنة عن مواعيدها وتتاخر من 4 الى 5 اشهر ، ونحن الان متاخرين لاربعة اشهر والمفروض ان العمل الان يجري لتهيئة موازنة 2014 " . والمح " الى وجود فوضى علاوة عن عدم وجود خطة خمسية وهذا ليس صحيحا ولا يجوز ادارة الدولة بهذه الطريقة ويجب اعطاء صلاحيات للمحافظات لانه وعلى سبيل المثال لا الحصر فان الاجور اليومية لا تدفع الا بموافقة حكومة بغداد " . وتساءل النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش عن مالذي قدم للناس خلال الفترة الماضية على الرغم من صرف 547 مليار دولار وهذا المبلغ يبني العراق ودول الجوار ، فاين ذهبت الاموال " . ويؤكد مراقبون ان الخلافات السياسية هي التي تحول دون اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للبلاد والتزمت بالمواقف وعدم التنازل عن سقوف المطالب المرتفعة اساسا ، ويشددون على ضرورة ان يتم الاسراع باقرار موازنة العام الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والفجوة الكبيرة التي حصلت بين الشعب والسياسيين وفقدان الثقة بهم ، ويلمحون الى ان تمرير الموازنة قد يعمل على ترطيب الاجواء السياسية الجافة ويفتح للامل بابا ويناى بالبلاد عن مهاوي الخطر . انتهى 2
  • قراءة : ٤٬٣٠٣ الاوقات

السيد عمار الحكيم:لن نقبل بالخطاب الذي يكسبنا الأصوات مقابل الخسارة في أرواح العراقيين

  {بغداد:الفرات نيوز} جدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تأكيده على أن المجلس الأعلى لا يقبل بالخطاب الذي يُكسبه الأصوات مقابل الخسارة في أرواح العراقيين ، مشددا على" أهمية التوحد على مصالح الشعب وحقن الدماء". جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لوفد من شيوخ ووجهاء عشيرة المواجد بمكتبه في بغداد اليوم السبت وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان" السيد عمار الحكيم عبر عن دعمه للحقوق المشروعة لأبناء الشعب العراقي بكل مكوناتهم وأطيافهم بلا تمييز"، حاثا المسؤولين على" الإسراع في إيجاد الحلول للمشاكل والأزمات وتوفير الخدمات لأبناء الشعب العراقي". ودعا الجميع الى" التحلي بسعة الصدر وحل المشاكل عن طريق التهدئة والحوار وفق القانون والدستور"، مشيرا الى" العلاقة الوثيقة التي تربط العشائر العراقية الكريمة مع المرجعية الدينية طوال التاريخ"، مثمنا" مواقف شيوخ وأبناء عشيرة المواجد في سعيها لتعزيز الوحدة والتلاحم بين كافة مكونات الشعب العراقي ، فضلا عن تقديمها للتضحيات الجسام من اجل حرية وكرامة العراق وشعبه". من جهته أعرب الوفد الزائر عن تقديره للدور الوطني المشرّف لعائلة آل الحكيم في دفاعها عن حقوق العراقيين جميعا.انتهى
  • قراءة : ٤٬١٣٤ الاوقات

الركابي يقترح تمليك الشقق السكنية العائدة للدولة باسعار مناسبة ومقدمة لا تزيد على 10 % من اجمالي السعر

   {بغداد : الفرات نيوز} اقترح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ابراهيم الركابي تمليك الشقق السكنية العائدة للدولة على شاغليها باسعار مناسبة ومقدمة لا تزيد على 10 % من اجمالي السعر . وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه " لا بد من تشكيل لجنة لتسجيل اسماء شاغلي بعض الشقق في المجمعات السكنية والتعرف على المستحقين منهم لتمليكهم باسعار مناسبة وبالتقسيط وعلى ان لا يزيد مبلغ المقدمة على 10 % من اجمالي السعر . واضاف انه " لا بد من الالتفات للفقراء والمستحقين والنظر لهم بعين الرحمة لانهم يستحقون العناية وتحقيق امالهم في العيش الكريم " . واوضح ان " عددا كبيرا من الفقراء يشغلون شققا في المجمعات السكنية منذ زمن بعيد ولغرض تمليكهم لا بد من تشكيل لجنة او بناء استراتيجية او الية معينة تكون بتسجيل اسماء هؤلاء والتعرف على من يستحق منهم ممن لا يمتلك عقارا ، واستخدام الحاسبة للتفريق بين المستحقين من غير المستحقين " . وبين انه " يمكن تقسيط مبالغ تلك الشقق على من لا يمتلك عقارا او دار سكن او دخلا يعينه ، اما من لا تنطبق عليه الشروط فيمكن معاملته بطريقة مختلفة " . وكان النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش قد عد الاسعار الباهضة التي وضعتها الحكومة لبعض الشقق في المجمعات السكنية بالمناطق الفقيرة من العاصمة بالظالمة جدا ، داعيا مجلس الوزراء الى تشكيل لجان جديدة لنصرة المظلومين من ساكني هذه المجمعات الفقيرة لاعادة تثمينها بانصاف " . وقال اللكاش ان ازمة السكن في البلاد حادة ، ومنذ عشر سنوات لم يوزع اي مجمع سكني على المواطنين بسبب عدم استطاعة الحكومات الاتحادية والمحلية توفير السكن اللائق لهم " . وبين ان المواطن يتساءل اليوم عن الاراضي التي يمتلكها كبار المسؤولين كالوزراء ومن هم بدرجة مدير عام فما فوق ونواب من الدورة السابقة عبر كتاب رسمي بأن يسلم هولاء قطع اراض في شارع ابي نؤاس وبمساحة 600 مترا هل يستحقونها ام اشتروها باموالهم ، مخاطبا المسؤولين هل الشقق التي يسكنها الفقراء من المواطنين هي بنفس اسعار اراضيكم التي اخذتموها بسعر بخس " . وحمل اللكاش الجهات المعنية مسؤولية خروج تلك الاسر الفقيرة بتظاهرات قد لا يحمد عقاباه لانها لا تملك سوى هذا السكن البسيط ، مبينا انه من ابسط حقوق المواطن ان يمتلك قطعة ارض او دارا سكنية باسعار رمزية لا باسعار تجعله لقمة سهلة في افواه المستغلين الذين ينتظرون خروج تلك الاسر من الشقق التي يسكونها لشرائها في المزاد العلني " . ودعا مجلس الوزراء والامانة العامة الى تشكيل لجان جديدة لتسعير هذه الشقق باسعار رمزية يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود ان يسددها للدولة لانه لا يملك دفع مقدمة تبلغ 25% من سعر الشقة " . ويناشد اهالي المجمعات السكنية في مناطق { الطالبية والحبيبية والبياع } الامانة العامة لمجلس الوزراء وعقارات الدولة ومجلس الوزراء تشكيل لجان جديدة لتثمين اسعار الشقق السكنية بانصاف , وتخفيض اسعار مقدم الشقة اسوة بباقي المستثمرين , لكونهم  من الاسر الفقيرة التي لا تملك دفع مقدم بالاسعار المرتفعة التي حددت بها والتي تصل الى 25% من سعر الشقة الواحدة والتي يتراوح ثمنها مابين 65-75 مليون دينار . انتهى2
  • قراءة : ٤٬٧٩٧ الاوقات

البرلمان يرفض اعادة الموازنة الى الحكومة وينهي قراءة قانون عمل المعينين وكالة

  {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته الثانية عشر التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور{223} نائبا اليوم السبت برفض اعادة الموازنة المالية الاتحادية الى الحكومة لتعديلها فيما انهى القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة. وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس على رفض اعادة الموازنة المالية الاتحادية الى الحكومة لتعديلها". ودعا النجيفي الكتل النيابية الى" استمرار عقد المشاورات للاتفاق على الموازنة ، لافتا الى ان  الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق بشانها"، مشيرا الى ان" الموازنة ليست قانونا عاديا مما يتطلب ان يكون هناك توافقا بشأنها". وقبيل التصويت على رفض اعادة الموازنة  نوه النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية الى" هناك طلب من بعض الكتل باعادة الموازنة الى الحكومة والتحالف الوطني لهم راي بطرح الموازنة على التصويت وبحسب الحضور وعدم اعادة الموازنة". من جهته بين النائب خالد شواني رئيس اللجنة لقانونية ان" الموازنة عندما احيلت كان فيها الكثير من الخلل على الرغم من التوافق على بعض الاستحقاقات التي تضمنتها"، لافتا الى ان" مجلس النواب له صلاحية المناقلة لكنه لايملك صلاحية الزيادة". وفي المداخلات بشان التصويت على الموازنة الاتحادية اكد النائب سلمان الجميلي على" اهمية الموازنة ودورها في تطوير كافة المجالات في العراق داعيا الى الاهتمام بمسالة تنمية الاقاليم". وشدد النائب خالد العطية على" اهمية الاسراع باقرار الموازنة لاسهامها بعملية البناء والنهوض في العراق خاصة انها استوفت النقاشات"، مشيرا الى ان" الحكومة اكدت انها لاتستطيع زيادة التخصيصات المالية". فيما لفت النائب محسن السعدون الى ان" هناك استحقاقات خاصة بشركات النفط في الاقليم لم تتضمنها الموازنة وهو امر غير جائز على الرغم من ان الاجتماعات المتكررة ساهمت بحل العديد من الفقرات التي حصل عليها توافقات سياسية". من ناحيتها اشارت النائبة اسماء الموسوي الى" عدم تاثر رواتب الموظفين بتاخر  اقرار الموازنة المالية"، داعية  النواب الى" عدم الانخراط في الحملات الاعلامية او السياسية لتسقيط المؤسسة التشريعية". واعتبر النائب صباح الساعدي ان" تاخير اقرار الموازنة سيؤدي الى اضعاف قطاعات معينة"، داعيا الى" استضافة السيدين وزير التخطيط والمالية في مجلس النواب للتباحث بشان مستحقات اقليم كردستان". ورأى النائب كاظم الشمري ان" الموازنة اكتملت بكافة جوانبها مما يتطلب المضي بالتصويت عليها"، مشيرا الى ان" الوقت قد حان ليمارس المجلس دوره في الرقابة على الوزارات غير الاتحادية التي فشلت بتنفيذ موازناتها في السنوات الماضية". وشدد النائب احمد المساري على ان" التصويت على الموازنة يعد امرا ضروريا جدا على ان تكون منصفة لكل محافظات العراق"، مشيرا الى" وجود زيادة في كافة التخصيصات باستثناء المتعلقة بتنمية الاقاليم"، داعيا الى" مناقلة مبلغ مالي من مخصصات وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم". من جهته اقترح النائب لطيف مصطفى استضافة وزير المالية للتوصل الى" اتفاق بشان مبالغ تنمية الاقاليم وحصة الشركات النفطية". ودعا النائب محمود عثمان الى" اعطاء القيادات السياسية العليا فسحة زمنية للحوار والمناقشات لحل العقد من اجل اقرارها". بدورها قررت هيئة الرئاسة استضافة وزير التخطيط والمالية والنفط  في الحكومة الاتحادية ووزير النفط باقليم كردستان في مجلس النواب  للتباحث بشان الموازنة وتقديمها للتصويت عليها خلال اربع وعشرين ساعة. بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تنظيم مدة عمل المعينين وكالة والمقدم من اللجنة القانونية. وفي مداخلات للنواب اكد النائب شروان الوائلي على" رفضه تشريع قانون التعيين بالوكالة كونه سيكون عرفا يجري العمل به واعطاء شرعية لمن يعين وكالة خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في مقترح القانون". واشار النائب عواد العوادي الى" وجود خلل كبير في مؤسسات الدولة من خلال تعيين مدراء عامين ودرجات خاصة وقادة فرق بالوكالة في مناصبهم مما يتطلب حسم وحل هذه المسالة لخدمة الدولة بكل مؤسساتها". ودعا النائب محمود الحسن الى" وضع مشروع او مقترح قانون لتنظيم العمل وفقا للدستور العراقي الذي حدد تعيين الدرجات الخاصة لكنه لم يتناول موضوع التعيين بالوكالة"، مشيرا الى ان" المقترح يتعارض مع الدستور". وردا على المداخلات اكدت اللجنة القانونية ان" الاتفاق تم على عقد ورشات عمل من خلال الاستعانة بمستشارين من مجلس شورى الدولة للبحث في القانون بالاضافة الى الاستماع الى اراء النواب"، مبينة ان" المحكمة الاتحادية لفتت الى ضرورة الاستعانة بمجلس شورى الدولة وخاصة مايتعلق بهيكلية المؤسسات". هذا وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل المصادف 25 من الشهر الجاري.انتهى
  • قراءة : ٥٬٢٧٨ الاوقات

بغداد ستشهد انطلاق الفعاليات الكبرى لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية

   {بغداد:الفرات نيوز}  ستشهد العاصمة بغداد انطلاق الفعاليات الكبرى لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية في 23 من شهر اذار المقبلة . وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية نوفل ابو رغيف لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" العاصمة بغداد ستشهد انطلاق الفعاليات الكبرى لمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية في 23 من شهر اذار المقبل ",مشيرا الى ان" اعمال العاصمة الثقافية ستوزع على عشرة مواسم حافلة ولن يغيب عنها اي لون او نسق من انساق الفكر والادب والمعرفة والابداع". يذكر ان فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013 ستنطلق في شهر اذار المقبل بحضور عربي وعالمي، اذ عملت وزارة الثقافة العراقية على تسليم دعوات الحضور الى الفعاليات لعدد من الدول .انتهى19
  • قراءة : ٥٬٠٨٣ الاوقات