قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع مجلس النواب الى الاسراع بتمرير قانون التقاعد واجراء متابعة فعلية لهذا القانون للتصويت عليه كونه يمس مصلحة المواطن بصورة مباشرة. وقال الشرع في تصريح صحفي لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "قانون التقاعد مهم جدا كونه يشمل طبقة واسعة من ابناء الشعب العراقي وهم المتقاعدون الذين يستحقون ان نقدم لهم جزءا من تضحياتهم طيلة فترة عملهم في القطاع العام من خلال تحسين وضعهم المعيشي". واضاف ان "امورا عديدة تقف الان بوجه تمرير هذا القانون منها كثرة القوانين التي يراها البعض اكثر اهمية من هذا القانون كقانون الموازنة العامة وقانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز", مشيرا الى ان "عددا من الكتل السياسية ترى ان التصويت على تلك القوانين اهم من التصويت على قانون التقاعد". ووضح ان "من الامور التي تقف بوجه اقرار هذا القانون هي بعض الارادات السياسية التي تتقاطع مصالحها مع هذا القانون", مؤكدا ان "كتلة المواطن تدعم وبشدة اقرار هذا القانون كونه يصب في مصلحة شريحة مهمة من شرائح الشعب العراقي ونحن نعمل وبشدة على اقرار هذا القانون لكي نضمن حقوق المواطن ونسهم ببناء الوطن". يذكر ان كتلة المواطن النيابية اول من قدمت مشروع اقرار قانون التقاعد العام والتعديلات الجديدة الجديد عليه والذي ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل الاستشارة والمعالجة وصرف الادوية. انتهى2 م

  {دولية :الفرات نيوز} أعلنت السلطات السورية أن أي حوار سيجري مع أطياف المعارضة سواء الداخلية أو الخارجية فسيكون على أرض سورية، نافية بذلك الأنباء التي ترددت حول ربط زيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى موسكو مع زيارات اخرى ستقوم بها طوائف المعارضة. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان صدرعنها إن " بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات منسوبة إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تربط بين الزيارة المرتقبة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى روسيا وزيارات أخرى ستقوم بها مجموعات سورية معارضة إلى العاصمة الروسية ". واضاف البيان ان" الوزارة إذ تؤكد ترحيبها بدعوة الجانب الروسي للوزير المعلم لزيارة موسكو من أجل اللقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف فإنها "تلفت في الوقت ذاته إلى أنه " فيما يتعلق بما أشيع عن اللقاء مع المعارضة فقد أوضحت سورية موقفها مراراً بأن أبواب دمشق مفتوحة للحوار على الأرض السورية تحت سقف الوطن مع المعارضة في الداخل والخارج وفق برنامج الحل السياسي الذي تبنته الحكومة السورية وباشرت به ". وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ، قد صرح يوم امس لاحدى القنوات الروسية أن " موسكو تنتظر نهاية الشهر الجاري زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف متعلقة بسبل الخروج من الازمة السورية وبين ان" عددا من الشخصيات السورية المعارضة ستصل ايضا الى موسكو، بمن فيهم معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني .انتهى م

  {دولية:الفرات نيوز} أفاد مراسل العالم في سوريا أن رئيس الهيئة الايرانية لإعادة الإعمار بلبنان "حسام خوش نويس" قد اغتيل خلال كمين مسلح على الطريق الرابطة بين دمشق وبيروت. وذكرت قناة العالم الاخبارية ان" السفارة الايرانية لدى لبنان أكدت في بيان لها نبأ مصرع خوش نويس"، قائلة إن" مجموعات ارهابية مسلحة استهدفت خوش نويس وذلك في طريق عودته من دمشق الى بيروت". ميدانيا يواصل الجيش السوري ملاحقة المجموعات المسلحة في البساتين المحيطة بالطريق الدولي ما بين اريحا وسراقب بريف ادلب. كما رافقت كاميرا العالم الجيش في هذه العمليات، حيث أظهرت الصور التي عادت بها من هناك، كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة صادرها الجيش، منها صواريخ محلية الصنع وقواعد اطلاق للصواريخ، وقذائف هاون وقاذفات ار بي جي، وبنادق وسيارات. وفي حمص اشتبك الجيش مع مجموعة مسلحة، ما أسفر عن مقتل كامل عناصرها وهم سامر بكور العمر، حميد السلمان، فراس وبكور العمر، وظهير الاسماعيلي. وعلى الصعيد السياسي تواصل اللجنة الوزارية البرلمانية المكلفة بتنفيذ مبادرة الرئيس بشار الاسد لحل الأزمة في البلاد، تواصل مساعيها ولقاءاتها مع بعض قوى المعارضة في الداخل.انتهى

  {دولية:الفرات نيوز} قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني أن الحكومة العراقية بقيت لفترة {10} سنوات متسترة على شخص مشمول باجراءات هيئة المساءلة والعدالة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، موضحاً أن هذا يبين لنا أن المساءلة والعدالة تخضع لضغوطات الحكومة وعملها انتقائي بامتياز. وطالب العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس "بمحاسبة مدحت المحمود قانونياً كونه تسبب بكثير من الالآم والمأسي لعدد كبير من أبناء هذا الشعب المظلوم"، معتبراً "فترة توليه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى صفحة سوداء في تاريخ القضاء العراقي". وأضاف "نحن نتساءل اليوم هل أصيبت الحكومة وهيئة المساءلة والعدالة الخاضعة للسيطرة الحكومية بصعقة كهربائية فقامت بأجتثاث مدحت المحمود؟"، لافتاً الى أن "ذلك جاء بعد فترة طويلة بقي فيها المحمود بمنصب حساس متعلق بأرواح الناس"، داعياً "جميع العراقيين الذين أصابهم الضرر نتيجة تولي هذا الشخص رئاسة مجلس القضاء الأعلى لتقديم شكواهم إلى القضاء". واصدرت هيئة المساءلة والعدالة أمس قرارا بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود باجراءات الهيئة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "القرار اتخذ في اجتماع الهيئة بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به". واضاف ان" ماقدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت هي الأخرى بإصدار القرار". وكانت السلطة القضائية العليا اعلنت امس عن صدور قانون مجلس القضاء الاعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية. وذكرت في بيان لها انه" موجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى"، منوها الى ان " القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2013/2/4".انتهى م

  { بغداد: الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن النيابية حامد الخضري على ضرورة اسراع الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين الدستورية والمشروعة, وانصاف عوائل الشهداء. وقال الخضري في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" الحكومة يجب ان تمثل الابوة لكافة المواطنين ويجب ان تدير شؤون البلد بطريقة تنصف بها كافة المواطنين", مشيرا الى ان "هناك عوائل محرومة ظلمت في زمن النظام السابق والى الان لم تنصف". وطالب الحكومة بـ"انصاف عوائل شهداء الارهاب والضحايا الذين قضوا نتيجة الارهاب وكذلك انصاف شريحة السجناء السياسيين واعطائهم كافة حقوقهم التي سلبت منهم بالسابق". وبين ان "المطالب التي ينادي بها المتظاهرون منها دستوري ومنها غير دستوري وغير مقبول وعلى الحكومة ان تنظر فقط بالمطالب المشروعة وتتعامل معها بانصاف في كافة المحافظات دون استثناء". وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة وزارية سباعية يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني كلفت بالنظر بمطالب المتظاهرين الذي تظاهرون في محافظة الانبار وعدد من المحافظات الغربية على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي وطالوا باطلاق سراح كافة المعتقلين وكذلك الغاء قانون المساءلة والعدالة والغاء المادة {4} من قانون الارهاب.انتهى2