قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} رفض رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية والقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي الانتقادات التي توجه الى قيادة المجلس بالسكوت على انتهاكات رئيس الحكومة نوري المالكي للدستور وتسببه في أزمات مع الأكراد ومن ثم بعد ذلك مع السنّة. وقال الشيخ حمودي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "نحن لسنا ساكتين قد نكون صامتين ولكننا نبذل جهوداً حثيثة مع الأطراف الثلاثة لخلق نقاط تفاهم مشتركة تساهم في اخراج البلاد من الأزمات السياسية المتلاحقة وتعيد العملية السياسية والديموقراطية الى مسارها السليم". واضاف ان "نائب رئيس الجمهورية سابقاً والقيادي في المجلس عادل عبدالمهدي زار اربيل وقت احتدام الأزمة وبحث مع الإخوة الأكراد في سبل تنقية الأجواء السياسية والوصول الى تسويات مقبولة من كل الأطراف استناداً للدستور". واشار الى أن "رئيس المجلس السيد عمار الحكيم دخل هو الآخر على خط الأزمة بين الحكومة وحركة الاحتجاجات في الأنبار وبعض المدن الغربية الأخرى حيث تباحث مع المالكي في سبل تلبية مطاليب المتظاهرين وبشكل يتفق مع الدستور ولا ينتهك حقوق فئات اخرى من الشعب او يسيء لمشاعر متضررين وعوائل ضحايا النظام السابق". وشدد على ان "الأزمة الجديدة التي تمر بها البلاد تستلزم من جميع الأطراف والقوى السياسية أعلى درجات الحكمة والحرص على ايجاد القواسم المشتركة التي من شأنها ان تنهي الأوضاع الشاذة في البلاد وتدفع باتجاه تكريس جميع الجهود لعملية البناء والإعمار ومكافحة الإرهاب وجماعاته التي تسعى بكل قوتها الى وضع العصي في دواليب العملية الديموقراطية". وبشأن التصريحات التي تشير الى ظهور نزعات استبدادية وتكريس الانفرادية في ادارة الدولة تتجلى بوضوح في ممارسة رئيس الوزراء نوري المالكي قال الشيخ حمودي ان "الهم الذي سيطر على تفكيرنا حينما كتبنا الدستور تمثل أولاً في كيفية منع عودة الديكتاتورية الى البلاد سواء لشخص او طائفة". وبين انه "بالاضافة الى تحديد ورسم حدود واضحة لدور الجيش الذي يجب ان يكون وطنياً بعيداً عن الولاءات السياسية والطائفية والعرقية والدينية، وحصره في حماية أمن البلاد ومواجهة اي عدوان خارجي يهدد أمنها القومي وسيادتها الوطنية". واوضح ان "الالتزام بالدستور وبنوده هو الكفيل بحماية الدولة والمجتمع من هذين الخطرين، واي تجاوز للدستور سيخلق مقدمات تقود في نهاية المطاف الى الديكتاتورية وحتى يعرض البلاد الى مخاطر التفتت والانفصال". وحذر حمودي من  ان "خرق بنود الدستور من اي طرف سيخلق الأزمات التي ستتعمق وتتعقد وتودي بنا في النهاية الى الوقوع في هاوية المخاطر الثلاث التي ذكرتها". ولفت الى ان" الدستور قضى بأن يتخذ مجلس الوزراء القرارات التي تتعلق بمصير الدولة ومساراتها المتعددة وليس رئيسه بمفرده، كما ان مجلس الوزراء هو من يضع السياسات العامة التي يتولى رئيسه ادارة تنفيذها وتطبيقها، فيما تقوم الهيئات المستقلة بمراقبة الأداء ومساءلة من ينتهك القرارات او يفشل في انجاز المهام الموكولة له ". وتابع الشيخ حمودي حديثه قائلا إن "المحكمة الدستورية هي التي تحرس عملية تنفيذ الدستور وتراقب الالتزام ببنوده ولكنه أقر بأن تشكيل هذه المحكمة لم يكن في اطار هيكلية دستورية سليمة ما دفع البرلمان الى البحث في هذا الموضوع الحساس من اجل إعادة تشكيلها في اطار قانون جديد وبحيث تكون الضامنه والحامية للنظام السياسي في البلاد". وتشهد العديد من محافظات البلاد موجة احتجاجات واعتصامات ضد السياسة الحكومية والتي دفعت اعضاء العراقية الى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب بدعوى عدم وجود استجابة حقيقية وجدية من قبل الحكومة لمطالب المتظاهرين .انتهى م

  {السليمانية:الفرات نيوز} انتقدت وزارة المالية والاقتصاد الكردستانية تهجم بعض الجهات على مشروع موازنة الاقليم للعام الحالي 2013. وعدت الوزارة في بيان لها تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه الثلاثاء ان "وراء هذا التهجم اهداف سياسية بعيدة عن نوايا الاصلاح"، مشيرة الى "شفافية المشروع وانه تم وعرضه على كافة المعنيين والبرلمان والمواطنين". واضافت ان "هناك محاولات من البعض لادخال موضوع الموازنة في مسارات اخرى". واكدت انه "بعد انتهاء الحوارات والمناقشات المستفيضة لاعضاء برلمان كردستان بشأن تقرير وتفاصيل موازنة عام 2013 وقيام رئاسة البرلمان بابقاء باب الحديث بشأنها مفتوحا وستخصص جلسة البرلمان لهذا اليوم الثلاثاء للاستماع الى ردود ممثلي حكومة الاقليم بالارقام والبيانات والجداول والتوضيحات الكاملة بشأن كافة التساؤلات والانتقادات والملاحظات والاقتراحات التي طرحت بشأنها". وتابعت ان "المديرية العامة للموازنة والجهات المعنية كلفت باعداد الاجابات المناسبة بشأن هذه المواضيع". وشددت على ان "وزارة المالية تجدد تاكيدها على ان الميزانية بايراداتها وصرفياتها وجداولها وتقاريرها وتوضيحاتها وضعت بين يدي البرلمان الكردستاني ووسائل الاعلام وجميع مواطني الاقليم".انتهى34

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الوكيل الاداري لوزارة الصحة خميس السعد عن عودة اكثر من الفي طبيب من المهجر الى العراق بعد التحسن الملحوظ في اوضاع البلاد. وقال السعد في بيان صادر عن وزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "وزارة الصحة فتحت الابواب كافة لاعادة الاطباء والصيادلة والملاكات الطبية التمريضية الى العراق", مشيرا الى ان "الجهود المبذولة اثمرت عن عودة اكثر من الفي طبيب حرصا منهم لخدمة وطنهم بعد التحسن في الوضع الامني في عموم العراق". واوضح ان "الوزارة لديها الدرجات الوظيفية الكافية لاعادتهم لممارسة عملهم في المؤسسات الصحية الحكومية". من جانبه اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة زياد طارق عن "تشكيل لجنة في مكتب الوكيل الاداري للوزارة لتسهيل عودة الاطباء العراقيين من الخارج", مبينا ان "هناك عوامل عدة اسهمت في اعادة الاطباء للبلاد ابرزها استقرار اوضاع البلاد والدافع الوطني لديهم لخدمة ابناء بلدهم".انتهى

  {السليمانية:الفرات نيوز} كشفت وزارة صحة اقليم كردستان عن تسجيل اكثر من الف حالة إصابة بمرض السل الرئوي سنويا. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "مرض السل الرئوي من الأمراض المعدية والخطيرة والذي يتسبب بوفاة العديد ومنتشر في جميع دول العالم حيث يسجل إقليم كردستان سنوياً اكثر من الف حالة إصابة بهذا المرض وانه مقارنة بنسبة هذا المرض مع نسبة السنوات الماضية فإن نسبته مستقرة". وأشار الى أن "وزارة الصحة في الاقليم بصدد محاولة القضاء على هذا المرض في برنامج وزارة الصحة"، مبينا ان "هناك مستشفيات خاصة لهذا المرض بهدف القضاء أو التقليل منه وعدم انتشاره".انتهى 34 م

  {كركوك:الفرات نيوز} طالبت المجموعة العربية في محافظة كركوك اليوم الثلاثاء باقالة رئيس مجلس المحافظة حسن توران بسبب تفرده بالقرار. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عقدت مؤتمراً صحفياً في مبنى المحافظة وطالبوا من خلالها باقالة رئيس مجلس المحافظة حسن توران بسبب تفرده بالرأي وانحيازه الى قوميته التركمانية، حسب وصفهم. واضاف ان المؤتمرين حثوا اهالي محافظة كركوك للخروج بمظاهرات للمطالبة باقالة رئيس مجلس المحافظة.انتهى 35