الجاف: الحكومة مدانة للاقليم بسبع تريليونات دينار كمستحقات للبيشمركة والشركات النفطية

وقالت الجاف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " الحكومة الاتحادية تدين الى الاقليم بمبلغ سبع تريليونات دينار كمستحقات لقوات البيشمركة منذ العام ٢٠٠٧ وحتى الآن، فضلا عن قضية الشركات النفطية العاملة في الاقليم " مشددة على " ضرورة زيادة تخصيصات المادة {140} للاسراع في تطبيق المرحلة الاولى منها اي الاسراع في تطبيقها ".

واضافت ان " هذه الاشكالات التي طال امدها طيلة الموازنات السابقة للاعوام المنصرمة يجب ان تنتهي ويتم معالجتها ضمن موازنة العام 2014 كي يتسنى لمجلس النواب تمريرها بدون اشكالات وتأخير "، مشيرة الى ان " الاتفاقيات الجديدة التي ابرمت بين الحكومة الاتحادية والاقليم تتيح حل جميع المشاكل العالقة عن طريق تشكيل لجان تفاوضية بين الجانين بغية الاسراع في تمرير الموازنة العامة دون عراقيل ".

ودعت الجاف الى " حل تلك الاشكالات عبر اللجان التفاوضية التي تشكل بين الجانبين قبل وصول الموازنة الى مجلس النواب كي لاتكون ورقة ضغط ضد الاقليم، ودعاية انتخابية لبعض الاطراف التي استغلت موازنة العام السابق لهذا الغرض في انتخابات مجالس المحافظات السابقة ".

وكان مجلس النواب العراقي قد اعلن في الـ{13} من تشرين الثاني الحالي، الغاء جلسته التي كانت من المقرر ان تعقد في الـ{17} من الشهر الحالي، معلنا دخوله في العطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة بارسال الموازنة المالية.

وكانت المرجعية الدينية قد شددت على ضرورة عدم اخضاع موازنة عام 2014 الى المساومات السياسية والصراع الانتخابي، اذ قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ان " اقرار الموازنة ينتظر مصادقة مجلس الوزراء ، وان تأخر المصادقة عليها ربما يأتي لحسم الخلافات ذات الطابع المهني الذي يجب ان يكون هذا الحسم بعيدا عن التجاذبات السياسية وان لا يتأخر كثيرا لكي تحال الى مجلس النواب للمصادقة عليها " مشددا على " ضرورة ان لا تخضع الموازنة للمساومات السياسية والصراع الانتخابي وان تركز الموازنة على المشاريع الاستثمارية وان لا يكون الصرف على المنافذ غير الضرورية".

يذكر ان موازنة العام الحالي2013، كانت قد تم تشريعها بغياب التحالف الكردستاني بعد اعتراضها عليها بسبب رواتب البيشمركة بعد أن تم مقاطعتها لجلسات المجلس. انتهى