قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن دولة القانون احسان العوادي المتظاهرين في بعض المحافظات بـ"العصابات والبلطجية والخارجين عن القانون"، مشيرا الى انه "يوجد قلة منهم تم تضلليلهم وقد انطوت عليهم الحيل والمكائد لكونهم فعلا بحاجة الى المواضيع الخدمية"، داعيا الحكومة الى "وقفة جدية لعدم تماديهم بهذا الاتجاه". وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التظاهرات القائمة حاليا في بعض محافظات العراق صنفان الاول هم من المتربصين بالعملية السياسية شرا ويحاولون اسقاط العملية السياسية ما بعد 2003 بشتى الوسائل"، معتبرا اياهم مجموعة من "العصابات والبلطجية والخارجين عن القانون اجتمعوا بهذا الاطار". وأشار الى ان "الصنف الثاني من المضللين من الذين تنطوي عليهم الحيل والمكائد وهم فعلا محتاجين الى المواضيع الخدمية وبعض القضايا التي تحتاج الى تدخل الدولة لحلها الا انني اعتقد انهم قلة"، داعيا الحكومة الى "وقفة جدية من قبل لردعهم حتى لا يتمادوا بهذا الاتجاه". واكد العوادي ان "هناك مظاهرات اخرى اندلعت في محافظات بنفس طائفي لا بنفس وطني ورفعهم صور صدام واردوغان واعلام حزب البعث والجيش الحر ينسف انتماءهم الى الوطنية والمطالب المشروعة والتي لم يمتعض احد منها ولم يعترض احد من المتظاهرين عليها او حتى من السياسيين الذين زاروا تلك التظاهرات وهو دليل كافي لبيان خلفية هذه المظاهرات التي تنادي بنسف العملية السياسية والاعادة الى اركان حزب البعث". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل تظاهرات واحتجاجات وقطع للطريق الواصل بين بغداد وعمان على خلفية الازمة التي نشبت بين الحكومة العراقية والقائمة العراقية اثر اعتقال عدد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، حيث رافقت التظاهرات تصريحات طائفية نسبت للنائب احمد العلواني وصف فيها الاكثرية الشيعية باوصاف خارجة عن الاداب واللياقة. فيما تعرض نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى قذف بالحجارة من قبل المتظاهرين الذين نعتوه بالخائن اثناء محاولته المشاركة في التظاهرات.انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الاحرار النيابية محمد رضا فوزي انه كان الاولى والاجدر بالحكومة الاهتمام بالملفات العالقة في البلاد والتي قد تتسبب بانهيارها فيما لو بقيت من دون حل بدلا من التبرع بالاموال ومساعدة بعض الدول. واوضح فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "يرى بأن الكثير من قرارات الحكومة تتخذ وكأن مجلس الوزراء لا يعلم بمعاناة الشعب الذي ابدى تذمره من خلال التظاهرات التي خرجت في عموم البلاد بسبب نقض الخدمات واهمال الحكومة لملفات مهمة". وبين انه "كان الاجدر معالجة الملفات المهمة من توفير الماء الصالح للشرب والقضاء على البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل وتعويض المتضررين جراء الامطار التي اضرت بممتلكات الكثيرمن العراقيين بدلا من اعطاء التبرعات لبعض الدول". واوضح فوزي انه "امر معيب على الحكومة ان تتباهى امام تلك الدول بأن لديها اموال يمكن ان تساعد بها، وكان من المفترض صرف تلك الاموال على الشعب وسد رمق العراقيين ومن ثم تعطى الوفرة من تلك الاموال الى الدول التي تحتاج الى مساعدة". وشدد على انه "امر غريب جدا ذلك الذي حصل بتبرع الحكومة لتلك الدول"، مذكرا ان "الحكومة كانت قد رفعت دعوى ضد العراقيين في المحكمة الاتحادية بتعطيل اعطاء حصة من النفط للشعب بحجة ان الامر سيؤثر على مالية الحكومة والموازنة واقتصاد البلاد". ووافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة اولا من قرار مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2012 لتخصص وزارة المالية مبلغ 13,5 مليون دولار لتأهيل وصيانة وتوسيع مطارات جزر القمر المتحدة ومبلغ 15,270,000 دولار لبناء وزارة الاشغال ومعهد التدريب المهني والتقني ومستشفى للامراض العقلية والنفسية في جمهورية الصومال من مبلغ احتياطي الطوارئ لعام 2013 ، وتكليف وزارة الاعمار والاسكان بتنفيذ هذه المشاريع والموافقة على منح موريتانيا مساعدة مالية قدرها 15 مليون دولار بدلا عن تزويدها بالآليات والادوات العسكرية حسب القرار السابق لمجلس الوزراء. واثارت قرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي بتخصيص تلك المبالغ والتبرع بها الى الدول آنفة الذكر، استهجان المواطنين الذين اكدوا انهم اولى بتلك الاموال في ظل الظروف الراهنة التي تمر بالبلاد وتردي مستوى الخدمات المقدمة للشعب. انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد ائتلاف القائمة العراقية ان على الحكومة ان تاخذ مطالب المتظاهرين على محمل الجد قبل فوات الاوان وكي لاتتازم الامور اكثر. وقالت النائبة عن العراقية عتاب الدوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "المتظاهرين بخروجهم واعتصامهم يريدون ان يرسلوا رسالة سلام وتظاهراتهم سلمية ومثلت كافة مكونات الشعب بكل اطيافه وشعاراتهم عبارة عن مطالب يناشدون الحكومة بتلبيتها". وبينت ان "مطالب المتظاهرين هي باخراج المعتقلين الابرياء وممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين فقط وحفظ حقوق الضحايا واطلاق سراح السجينات اللاتي انتهكت اعراضهن ومحاسبة المجرمين الذين اعتدوا عليهن والقضاء على الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة وتحقيق التوازن خاصة في المنظمومة الامنية". واشارت الى ان "التظاهر هو حق كفله الدستور والمتظاهرين في الانبار لم يؤثروا على المدن وقد اتخذوا من الصحراء مكانا للتظاهر وهنا يكمن السمو". وشددت انه "على الحكومة ان تاخذ الامر على محمل الجد قبل فوات الاوان وكي لاتتازم الامور"، موضحة ان "التظاهرات هي جماهيرية شعبية وليس فيها طائفية". وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى تظاهرات واعتصامات بدات كردود افعال على خلفية اعتقال قوة امنية افرادا من حماية وزير المالية رافع العيساوي ومداهمة مكاتب ومنزل الاخير الذي عبر عن الامر على انه انتهاك لوزارة سيادية ، فيما تؤكد الحكومة ان هؤلاء متهمون بتنفيذ اعتداءات ارهابية ضد العراقيين ، لتتحول بعد ذلك الى جملة من المطاليب يشدد اصحابها على مشروعيتها في تحسين مستوى الخدمات واطلاق سراح المعتقلين خاصة السجينات من النساء والتوازن بين فئات ومكونات الشعب في دوائر ومؤسسات الدولة . انتهى 2

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي ان الاحتكام الى الدستور يحول دون التحول الى الفوضى وعلى السياسيين ان لا يلوذوا بستار الجمهور. وقال الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا يمكن الاستجابة لاي من المطاليب اذا كان مخالفا للدستور، لان الامر يخلق فوضى وما لنا سوى القانون والدستور نحتكم اليهما". وشدد انه "على السياسيين ان لا يلوذوا بستار الجمهور الموجود في المحافظات وان لا يمرروا طلباتهم من خلال هكذا جمهور، وعلى كافة الجهات ان تواكب الملفات بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال على وزير المالية ان يواجه شخصيا قضية حمايته ويتحمل مسؤولياته تجاهها لانها قضائية بحتة، وكذلك النائب عن العراقية احمد العلواني عليه ان يتحمل مسؤولية اثارته الفتنة الطائفية واستغلاله الجمهور الذي تحركه هذه الهتافات والشعارات". ويرى بعض السياسيين انه على الرغم من بعض المؤشرات على قانون وقضاء ودستور البلاد، الا انه لايوجد امام الجميع سوى الاحتكام لها لحل كافة الاشكاليات العالقة وهي كثيرة ، ويعدون امر الاختلاف بين الكتل السياسية وقادتها حالة صحية تصاحب التحولات من حقب الدكتاتورية وحبس الانفاس الى الديمقراطية والحرية . انتهى 2

{بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن ان التظاهرات حق مشروع ، معربةً عن " خشيتها من استغلالها ضد الوطن والشعب والعملية السياسية". وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " التظاهر حق مشروع لكل اطياف وقوميات الشعب لكن نخشى استغلالها ضد الشعب والعملية السياسية الذي دفع ثمنا باهضا للوصول الى هذا المستوى " . واوضح انه " لا يجب ان تصل الامور الى ما يتنافى مع مصلحة الوطن والشعب ، ومن الواجب على الحكومة حل القضية بالاستجابة الى ماهو مشروع من المطاليب على وفق القانون والدستور " . وانتهى الى القول " يجب افهام الاخوة انه لم يتم رفض ماهو غير مشروع من تلك المطاليب بدوافع استبدادية او طائفية او قومية بل لانها تتنافى مع الاسس الدستورية والقانونية " . وكان متظاهرون خروجوا في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ورفعوا شعارات تطالب بعدة امور وصفوها بانها مشروعة ومن ضمنها اطلاق سراح السجينات ، وطالبوا الحكومة بتنفيذها ، الا ان الامر تحول الى ازمة ظهرت اثارها على الشارع وتصريحات السياسيين التي تباينت بين متشنجة وبين من يحاول من خلالها لملمة الموضوع . وسيصدر رئيس الوزراء نوري المالكي عفوا خاصا عن اكثر من 700 سجينة معتقلة بسبب تهم جنائية بحسب عضو لجنة الحكماء في قضية المعتقلات بالسجون الشيخ خالد الملا الذي بين ايضا ان جميع السجينات سيتم ترحيلهن خلال الايام المقبلة الى السجون الموجودة في محافظاتهن . وكانت وزارة العدل قد اعلنت في وقت سابق ان عدد السجينات المعتقلات في سجون البلاد هو 980 ولايوجد بينهن من سجنت بجريرة اقاربها . انتهى 2