قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بربط كافة المعابر الحدوية الكردستانية مع دول الجوار بشكة اتصالات محكمة. وقال بارزاني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس وزراء اقليم كردستان مساء امس الاثنين اننا" لاحظنا خلال زيارتنا لمعبر باشماخ الحدودي ان المعابر الحدودية الكردستانية مع دول الجوار لا يربطها رابط وهي بحاجة الى اجهزة ومعدات خاصة لذلك تم توصية الجهات المعنية للاسراع في تأمين الاحتياجات الضرورية لذلك". وشدد على" ضرورة ربط كافة المعابر الحدوية عبر انظمة خاصة وان يتم تنظيم العبور والاقامة في كافة المعابر بشكل موحد على ان يتم ربطها عبر شبكة اتصالاتية محكمة وتقوم حكومة اقليم كردستان بضمان كافة الاحتياجات لذلك".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي الحكومة العراقية لتخصيص مبالغ مالية ,والعمل بجدية لازالة اثار الحروب من قرى محافظة البصرة. وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "على الحكومة العراقية ووزارة البيئة العمل بجدية لإزالة آثار ومخلفات الحروب في المحافظة التي اثرت سلبآ على المواطن العراقي". واضاف ان "الكثير من المزارعين في {الرميلة وسيبا} هاجروا من اراضيهم الى خارج العراق والفرات الاوسط بسبب الخراب الذي طالهم من الحروب  بالتالي علينا انصافهم ورفع الحيف عنهم". وخاض العراق منذ سنين طوال مضت العديد من الحروب مع دول مجاورة مثل ايران والكويت والتي ما زالت اثارها السلبية الى الان موجودة خاصة في المحافظات الجنوبية.انتهى م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان اصرار الكرد على دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ياتي للحيلولة دون اتهام الحكومة الاتحادية للاقليم بانه يتسبب بخسائر للمركز. وبينت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك شركات نفطية عالمية تعمل في اقليم كردستان لاستخراج النفط ومن ثم فان الاموال تحول الى الصندوق الاتحادي، الا ان الحكومة لم تدفع مستحقات تلك الشركات ما ادى الى تعطل تصدير النفط من الاقليم واخذت الحكومة الاتحادية تتهم الاقليم بانه يعرقل تصدير النفط". وتابعت "نطالب بادرج مستحقات تلك الشركات لتستطيع مواصلة العمل واستخراج النفط وبالتالي ذهاب الاموال الى الصندوق الاتحادي". واستدركت ان "اصرار الكرد على دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان يأتي للحيلولة دون اتهام الحكومة الاتحادية للاقليم بانه يتسبب بخسائر للمركز". واوضحت ان "الحكومة الاتحادية تتصرف بشأن الموضوع في اطار خلاف سياسي مع حكومة الاقليم"، مبينة ان "المقترح الكردي بشأن الموضوع ينسجم مع مطالب الجميع وهو مبني على وفق الدستور وقانون الموازنات". وانتهت الى القول ان "الهدف بشأن عمل هذه الشركات في اقليم كردستان هو سياسي بحت". ورفع مجلس النواب جلسة يوم أمس التي كانت مخصصة للتصويت على الموازنة المالية الاتحادية العامة الى اليوم الثلاثاء . وبين النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع ان الجلسة النيابية تم رفعها الى يوم الثلاثاء ، بعد الاتفاق على جميع القضايا العالقة التي تحول دون التصويت على الموازنة . ووافق التحالف الوطني على اعطاء نظيره الكردستاني مليار ونصف المليار دولار على ان تخضع بقية الاموال التي يطالب بها الكرد كمستحقات للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان الى رقابة مالية ، الامر الذي واجه رفضا من الكرد . وقد تحمل الساعات المقبلة للعراقيين اخبارا ينتظرونها بشان الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي ليكون التصويت عليها بمثابة بارقة امل لحل المشكلات العالقة في وطن باتت الازمات والصراعات والاختلافات تتقاذفه ويتنازع فيه الساسة لتنعكس تقاطعاتهم على الشارع وتؤثر على ادق التفاصيل في حياة المواطن . انتهى 11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين على ان الموطن العراق اصبح الان يميز بين المرشحين اصحاب البرامج الانتخابية الجيدة وبين غيرهم. وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المواطن اصبح واعيا لمحاولات التجريح والتسقيط ومحاولة التقليل من بعض الشخصيات كما انه يميز بين الانسان الذي لديه برنامج لخدمته". وشدد على ان "على الجهات المعنية ان تحاسب من يقوم بمحاولة التجريح والتسقيط بين المرشحين".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان مجلس الوزراء تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية بشأن تخفيض رواتب الوزراء. وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث اقر في مجلس النواب وخفضت رواتب النواب والوزراء، الا ان كتابا جاء من المحكمة الاتحادية بعد شكوى من مجلس الوزراء على ان راتب عضو البرلمان اعلى من راتب الوزير". وبين ان "قرار القضاء محترم وملزم للجميع وسننظر كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع". واوضح ان "قرار التخفيض تم بناء على رأي كتلة المواطن النيابية ومن ساندها وقتها، لكن عندما تقدم شكوى الى المحكمة ويتم البت بها من قبل القضاء فرأيه محترم". وتابع "علينا الان اللجوء الى آليات اخرى كي يتم التعامل مع هذا الموضوع". وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت في وقت سابق بتخفيض تخصيصات الرئاسات الثلاث وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 50 % ، ومضاعفة رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتحويل مبالغ دعم المليشيات الى دائرة الرعاية الاجتماعية. واكدت ضرورة العمل على تخفيض المصاريف غير الضرورية كمصاريف السيارات المصفحة والحمايات وغيرها من المصاريف الزائدة ، كذلك تخفيض تخصيصات الرئاسات الثلاث لانها تتضمن مبالغ كبيرة من الموازنة التشغيلية وتحويلها الى تطوير المحافظات. انتهى 11 م