{بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان هناك اجواء ودية وحميمة جرت خلال اللقاء الذي جمعنا مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل خلال زيارته الى العراق ونتطلع الى تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والتجارة والاعمار والصرف الصحي وكافة مجالات الحياة. وقال المالكي في المؤتمر الصحفي المشترك مع قنديل والذي حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك حاجة عراقية للخبرات المصرية للعمل في العراق وللمشاركة في عملية البناء والتطوير", مشيرا الى ان "هناك اكثر من ثلاثة ملايين عامل مصري سيحضرون ليشاركون ببناء العراق". واضاف ان "القانون الحالي يعطي ضمانات اكثر مما كان في السابق للشركات المصرية وغير المصرية التي ستحضر للاستثمار والعمل داخل العراق وتحميها من اي تقلبات امنية وقانونية", مؤكدا ان "السوق العراقي مفتوح للجانب المصري للاستثمار وهناك تسهيلات كبيرة بخصوص تاشيرات رجال الاعمال لتسهيل حركتهم بين البلدين". وبين ان "مصر تشكل ثقلا كبيرا في المنطقة العربية وهذا الامر يحتم علينا تقوية العلاقات بين البلدين والتي هي ليست بالجديدة وانما هي تاريخية وتعود لالاف السنين". واكد اننا "ناقشنا مع الجانب المصري انبوب النفط الممتد من العراق الى جمهورية مصر العربية لتزويدها بالنفط الخام , بالاضافة الى تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة والتي ستعقد قريبا في القاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين". وفي الشان السياسي اكد المالكي انه "تم الاتفاق على بعض الامور الهامة التي تخص الشأن السوري لوقف نزيف الدم في البلاد والمنطقة العربية وحل المشاكل بالطرق السلمية وعدم اللجوء الى الحل العسكري والوقوف بوجه التدخلات الخارجية التي تهدف الى تحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة". واضاف اننا "سنباشر من اليوم ومن خلال الوزراء المعنيين بين الجانبين بغلق موضوع الديون المصرية والحوالات الصفراء والنقاش بحل هذه المسألة من خلال ايجاد الضمانات القانونية، لاننا نحتاج الى غلق جميع الملفات العالقة بين البلدين للانطلاق بعملية التعاون في عملية البناء والاعمار". وتعود قصه الحوالات الصفراء إلى ما قبل دخول العراق للكويت عام 1990، حين فوجئ العاملون الأجانب بقرار النظام السابق بمنعهم من تحويل أموالهم إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، قدمت الحكومة العراقية إليهم حوالات ورقية "صفراء" بقيمة أموالهم التي تم التحفظ عليها، في ذلك الوقت، لصرفها في بلادهم. وقدر نصيب مصر من تلك الأموال بـ {408} مليون دولار، وهي قيمه تحويلات المصريين العاملين في العراق في تلك المدة. وبلغ عدد تلك التحويلات {637} إلف حوالة صفراء، لكن الحكومة المصرية اليوم، تقدر مستحقات المصريين في العراق بـ 1.7 مليار دولار، نصفها مستحق لشركات وللقطاع الحكومي والنصف الآخر أصول مستحقات المصريين الذين كانوا يعملون في العراق، بالاضافة إلي فوائدها التي تقدر بـ {504} ملايين دولار.انتهى
- الوقت : 2013/03/04 23:57:20
- قراءة : ٤٬٤٤٦ الاوقات