قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد: الفرات نيوز} أنتقدت الكتلة التركمانية النيابية تصريحا للناطق باسم الجبهة التركمانية علي مهدي صادق، معلنة ان "من يمثل الرأي التركماني هم اعضاء الكتلة التركمانية في مجلس النواب الذين نالوا ثقة الشعب التركماني وهم وحدهم المخولون بالتحدث باسمهم وليس من رفضهم التركمان، مثمنة في الوقت نفسه "جهود رئيس الحكومة نوري المالكي باشراك المكون التركماني في حماية مناطقه". وقالت الكتلة في بيان لها تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ردا على تصريح علي مهدي صادق التي اشار فيها الى انه لايحق للمالكي التحدث بأسم التركمان " نحن كممثلين للشعب التركماني في قبة البرلمان العراقي على ثقة بأن الرأي العام التركماني خاصة والعراقي عامة يعرف بأن من يمثل الرأي التركماني هم اعضاء الكتلة التركمانية في مجلس النواب الذين نالوا ثقة الشعب التركماني وهم وحدهم المخولون بالتحدث باسمهم وليس من رفضهم التركمان ولم ينالوا ثقته وصوته في ألانتخابات"، في اشارة لعلي مهدي الذي لم يفز في انتخابات البرلمان عام 2010. واوضحت ان" اراء علي مهدي تمثل رأيه الشخصي وليس رأي التركمان والجبهة التركمانية"، مبينة ان "الجبهة لم تعقد مؤتمرا انتخابيا منذ 2008 وان هناك بعض الطارئين على الساحة السياسية التركمانية استغلوا الظروف وانتحلوا صفات وعناوين قيادية لا يستحقونها في اشارة للعضو في مجلس محافظة كركوك علي مهدي". واكدت الكتلة ان "مقترح رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل قوات مشتركة من ابناء المناطق المختلف عليها وبضمنهم التركمان لحمايتها هو في الاساس تحقيق مطالب التركمان"، معتبرة ان "مشاركة التركمان ضمن القوات المشتركة خطوة اولى لتحقيق التوازن في الأجهزة الأمنية". وكان المتحدث الرسمي بأسم الجبهة التركمانية العراقية علي مهدي اعلن امس ان "رئيس الوزراء نوري المالكي ليس مخولا للحديث بأسم التركمان"، مشيرا الى ان "الجبهة التركمانية هي من يحق لها الحديث بأسم التركمان"، مستغربا من "اعطاء المالكي الحق لنفسه الحديث بأسم التركمان" حسب تعبيره. واوضح علي مهدي ان" ابناء كركوك هم من يحق لهم حصرا الحديث عن مدينتهم واتخاذ القرارات بشأنها"، مستشهدا بالتجربة التي وصفها بالناجحة والمتعلقة بشراء الكهرباء من احد مستثمري اقليم كردستان والتي وفرت للمواطن الكركوكي الكهرباء. مشيرا الى ان "هذه التجربة توضح كيف ان ابناء كركوك هم فقط من يستطيعون اتخاذ القرارات بشأن مدينتهم حتى في مجالات الامن وحماية ارواح المواطنين".انتهى م

{بغداد:الفرات  نيوز} اكد عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي ان قانون تعديل رواتب موظفي الدولة يفيد اصحاب الشهادات العليا لتعيينهم بالدرجة الخامسة بدل من الدرجة التاسعة في بداية تعيينهم. وقال هادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هذا القانون فيه فوائد كثيرة للمواطن العراقي حيث يفيد الحاصلين على الشهادات العليا اثناء خدمتهم في الدولة واحتسابها لهم بالاضافة الى تعيين أصحاب الشهادات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه بالدرجة الخامسة بدل من الدرجة التاسعة". واضاف هادي انه "من خلال هذا القانون حللنا مشكلة الموظفين الذين يحصلون على شهادات اثناء الخدمة حيث وصلتنا طلبات كثيرة حول هذا الموضوع  وتوصلنا الى حلول من خلال التصويت على التعديل الاول للقانون". وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "هذا القانون لم يتم التصويت علية بالكامل وانما تم التصويت على فقرة واحدة وننتظر اقراره داخل قبة البرلمان العراقي خدمتة للمواطن العراقي". يذكر ان مجلس النواب في الجلسة الثامنة والثلاثين والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور 215 نائبا يوم الثلاثاء الماضي ، صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام. ويهدف مشروع قانون التعديل رواتب موظفي الدولة الى رفع الغبن عن شريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية، التي تزيد مدة الدراسة فيها على 5 سنوات، وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه، والحاصلين على شهادة اعلى اثناء الخدمة، وتحقيق المساواة في منح الاعالة والأولاد لموظفي الدولة.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تأخير اقرار التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات قد يؤدي لتأجيلها. ولا يزال التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات رهين مجلس النواب حيث لم يتم اقراره لحد الآن بسبب الازمة السياسية و انعدام التوافقات. وقال رئيس الإدارة الإنتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "اقرار التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 المعدل مهم جدا في هذه المرحلة لانه يسهم في تسهيل اجراء الانتخابات المقبلة في وقتها المحدد ويرفع كافة المعرقلات التي تقف بوجه مفوضية الانتخابات". وأشار الى ان "عدم اقرار مجلس النواب للتعديل على قانون الانتخابات يعرقل بشكل كبير العملية الانتخابية المقبلة ويعد من ابرز المشكلات التي تمثل تحديا كبيرا لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقد تؤدي الى عدم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت العشرين من نيسان المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات مؤكدة انها على اتم الاستعداد لاجرائها في الوقت المحدد. انتهى2 م

  {السليمانية:الفرات نيوز} اكد الناطق الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي ان حكومة الاقليم هي من تحدد موعد اجراء مجالس محافظات الاقليم وبرلمان كردستان ولكن ينبغي ان يسبق ذلك اتفاق للكتل السياسية. وقال دزيي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "اجراء انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان يدخلان ضمن العملية الديمقراطية الموجودة في اقليم كردستان"، مشيرا الى ان "اجراء الانتخابات في الاقليم يتطلب من الكتل السياسية فيه مناقشة الآلية في البرلمان". واضاف "كذلك على الاطراف السياسية خارج البرلمان اخذ الوضع الراهن بعين الاعتبار ومن ثم تحديد موعد للانتخابات من قبل الحكومة". يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم جرت عام2005  ولم تجر بعدها اية انتخابات اخرى لوجود مشكلات في قانون الانتخابات واجلت لاكثر من مرة. انتهى34 م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ان اللجنة عازمة على كشف جميع الحقائق في ملف فساد الاسلحة الروسية، مبينا انه بعد كشف الحقائق الاخيرة لايمكن تمييع هذا الملف اطلاقا. وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن حهاد امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "نوع القضية وظروفها سيحتم علينا كشف الحقائق التي حصلت عليها اللجنة التحقيقية المكلفة من خلال استضافتها لعدد من المسؤولين". واشار الى "اننا عاهدنا انفسنا كلجنة تحقيقية بعدم الكشف عن الحقائق التي تم كشفها الا عن طريق الناطق الرسمي للجنة". وبين امين انه "لا يمكن تمييع ملف السلاح الروسي بعد الان وبهذه الظروف خاصة بعد حدوث ضجة كبيرة عليه من قبل المسؤوليين والشارع العراقي". ويذكر ان لجنتي النزاهة والامن والدفاع النيابيتين شكلت لجنة تحقيقية مكلفة بالتحقيق عن الفساد في صفقة السلاح الروسي برئاسة بهاء الاعرجي. واثيرت حول صفقة الاسلحة الروسية شبهات كبيرة بالفساد من خلال تلقي وسطاء بين الجانبين العراقي والروسي عمولات وصلت الى 200 مليون دولار ما ادى الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ و شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة .انتهى2 م