{دولية:الفرات نيوز} قال رئيس شورى جمعية الوفاق البحرينية جميل كاظم " لقد كان واضحا منذ بداية جلسة حوار التوافق الوطني، بان هناك اجندة حكومية وضعت بالتنسيق مع القوى السياسية الاخرى الموالية للنظام، لاصدار بيان يجرم الحراك السلمي الذي انطلق في 14 فبراير عام 2011 . وكانت بنود مسودة البيان معدة لهذا التجيير، كما لم تكن المسودة في موقع التوازن ونبذ العنف بجميع اصنافه ومن كل الجهات. وفي حديث له مع قناة العالم اليوم الخميس قال جميل كاظم" اننا في المعارضة وكما اتفقنا في الجلسات الاولى والثانية، اتفقنا على ان الحوار يجب ان يكون وفق الاليات التي يجب ان نتناقش حولها ونؤسس لهذه المنهجية، ومن ثم ننطلق الى الاجندات الاهم، اي الاجندات السياسية المتعلقة بشكل النظام السياسي والقضائي والتشريعي والنظام الانتخابي والامن وغيرها كالتجنيس والتمييز الطائفي والطبقي. وهي المنهجية التي اعتمدناها في الجلستين السابقتين". واشار الا "اننا اقحمنا بجو واجندة جديدة ، وبمحاولة استصدار بيان يدين الحراك الشعبي، تحت غطاء مايسمى بنبذ العنف"، مضيفا ان" الجلسة استغرقت ثلاث ساعات ونصف في هذا التدافع والمماحكات التي حصلت، وخصوصا من بعض المحسوبين على السلطة التشريعية وكذلك القوى السياسية الاخرى وهذا يعتبر تحديا كبيرا لان الحراك عمره اكثر من 40 عاما وتجسد في العامين الماضيين بحركة 14 فبراير، ونشاهد صدور بيان باسم الحوار يدين الحراك. مايعني ان هذا تحد كبير ولايمكن ان نشارك في الحوار ، كي نضمن التاريخ النضالي للشعب البحريني الواعي". واضاف جميل كاظم" لقد اتفقنا على ان لايكون الحوار مصدرا للبيانات، لانه سيزيد الاحتقان في الشارع ويدفع للمزيد من التقاتل والتحارب ويكرس حالة التأزيم النفسي والتدافع المذهبي والطائفي والفئوي فالمشاركة في الحوار جاءت لبحث مشكلة سياسية اساسها النظام السياسي، الذي بيده الحل وهو المسؤول عن الازمة"، مبينا ان" مسؤولية ضياع الوقت في الحوار تقع على الجهات التي تقدمت بالبيان والاجندات ، وكذلك على الحكومة والسلطة التشريعية لسكوتها. لذا فطبقا للموقف الاخلاقي وجدنا بان الحوار يجب ان لايتم".انتهى
- الوقت : 2013/02/22 02:41:20
- قراءة : ٩٧٥ الاوقات
