قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد: الفرات نيوز} نفت هيئة الحج والعمرة ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول ارسال {750} موظفا من الهيئة للحج هذا العام، مشيرة ان الهيئة أرسلت {450} موظفا ادرايا للاشراف على مساكن وطعام الحجاج. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لهيئة الحج تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد "ردا على ما نشر في قناة البغدادية الفضائية عن وكالة البغدادية نيوز من ان الهيئة العليا للحج والعمرة ارسلت 750 موظفا الى الحج لهذا الموسم وضح الناطق الرسمي باسم الهيئة بان المعلومة غير دقيقة وان الهيئة ترسل في كل عام 450 موظفا اداريا للاشراف على مساكن واطعام الحجاج ونقلهم وتفويجهم وادارة البعثة والبعثة الاعلامية المرافقة وكذلك بعض من موظفي الخطوط الجوية العراقية وشركة نقل الركاب لادارة الطائرات والحافلات الخاصة بوزارة النقل وعددها 200 حافلة". واضاف "كما ان هنالك بعثة طبية من وزارة الصحة بعدد 275 طبيبا وكادرا طبيا يرافق بعثة الحج العراقية لتقديم الخدمات الصحية للحجاج العراقيين، بالاضافة الى ارسال الهيئة عدد من الموظفيين للاشراف على خدمات شركات العمرة في موسم العمرة الذي يستمر لمدة سبعة اشهر". وبين أن "القانون يسمح بارسال الموفدين على نفقة الدائرة وفي نفس الوقت فأن الهيئة تقوم منذ اعوام بنقل هؤلاء الموظفين بطائراتها الخاصة التي تمتلكها وعددها خمسة طائرات"، متمنيا من" الاخوة الاعلاميين توخي الدقة في نشر المعلومات والاستفسار من الدائرة الاعلامية في الهيئة التي لا تكتم اية معلومة عن وسائل الاعلام".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع رؤساء الكتل النيابية آخر تطورات الخلافات مع إقليم كردستان حول الإدارة الأمنية للمناطق المتنازع عليها. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "رئيس الوزراء نوري المالكي عقد بمكتبه الرسمي مساء امس السبت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية"، مبينا ان "المالكي دعا اليه جميع الكتل السياسية بما فيها الكتل الكردية". واضاف انه "جرى خلال الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الخلافات مع الإقليم حول الإدارة الأمنية للمناطق المختلطة". واشار البيان ان "المالكي والكتل السياسية اتفقوا على ضرورة حل الإشكالات اما بتشكيل نقاط تفتيش مشتركة من الجيش والبيشمركة بالعودة الى تفاهمات ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ أو بتدريب وتجهيز عدد كاف من أبناء هذه المناطق لتولي هذه المهمة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني محمد السامرائي إن المحكمة الاتحادية العليا لايتفق تشكيلها الحالي مع إحكام الدستور النافذ وبالتالي فإننا إمام مخالفة دستورية ويجب علاجها من قبل مجلس النواب بإصدار قانون جديد. وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة وإحدى المؤسسات الدستورية التي تتكون منها السلطة القضائية التي نص الدستور العراقي لعام 2005 على تشكيلها وتنظيم عملها وصلاحياتها وفقا للمواد {92 و93 و94 } منه وعلى أن ينظم عملها بقانون يصدره مجلس النواب". واضاف "لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك وبعد مضي أكثر من ست  سنوات على إقرار الدستور حيث إنها تأسست وفقا للأمر رقم{ 30}  الصادر في شهر شباط 2005 من مجلس الوزراء استنادا للصلاحيات الممنوحة له وفقا لإحكام قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية". واوضح انه" إي أنها محكمة  لايتفق تشكيلها الحالي مع إحكام الدستور النافذ وبالتالي فاءننا إمام مخالفة دستورية  ويجب علاجها من قبل مجلس النواب بإصدار قانون جديد  ينظم تشكيل وعمل وصلاحية المحكمة الاتحادية العليا وفقا لإحكام الدستور نظرا لخطورة الصلاحيات والمهام المناطة  بها". وتابع السامرائي حديثه قائلاً "منها النظر في مدى دستورية القوانين والمصادقة على نتائج الانتخابات وفض المنازعات بين الإقليم والسلطة الاتحادية وبين الإقليم والمحافظات وهي بالتأكيد أمور خطيرة جدا تمس كيان الدولة ويجب إن تكون الجهة التي تفصل فيها مؤسسة  دستورية  وتعمل وفقا لإحكام الدستور". يذكر أن اقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية. ولا يزال اقرار العديد من القوانين معلقا داخل مجلس النواب بسبب عدم توافق الكتل السياسية على صيغ تلك القوانين او مطالبتها باجراء بعض التعديلات عليها مثل قوانين العفو العام والدفع بالآجل المحكمة الاتحادية والنفط والغاز.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو التحالف الوطني عن التركمان محمد مهدي البياتي ان اقليم كردستان يتجه نحو اسلوب حكم ما بعد عام 1991 في ادارة الاقليم. وقال البياتي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "كردستان تتجه اليوم نحو اسلوب حكم ما بعد عام 1991 في ادارة الاقليم الذي كان يتعامل به مع النظام السابق في عدم خضوعه لادارة المركز". واضاف ان "مقترح تشكيل قوة من ابناء المناطق المتنازع عليها لحماية هذه المناطق شرط أن تكون نسبة المكونات عادلة وأن لا يظلم فيها التركمان مرة أخرى". وبين البياتي أنه "لا توجد هناك امكانية لتطبيق المادة 140 من الدستور المنتهية صلاحياتها لأن هناك خلاف وطني كبير عليها". وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أستبعد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال عمر الصيدلي تحالف الكتل السياسية الكبيرة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة فيما بينها، لافتا الى ان " الانتخابات المقبلة ستشهد تغييراً في الوجوه السياسية". وقال اقبال في تصريح صحفي له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "الكتل السياسية الحالية لم تنجح في بناء المشاريع الوطنية العامرة على الرغم من ان الأطراف جميعاً بذلت جهوداً في هذا الامر، ولكن لم يتحقق على الواقع شيء بسبب الاصطفافات القومية والطائفية التي تسير تلك الكتل". واضاف "لا نتوقع أن تكون هناك تحالفات بين الكتل السياسية الكبيرة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وانما ستكون لكل محافظة خارطتها السياسية بما يتناسب مع الإحجام السياسية الموجودة فيها لكل كتلة"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية متباينة في حجمها وامتداداتها إلى المحافظات وبالتالي بناء مشروع موحد في كل المحافظات أمر نجد فيه صعوبة". واوضح اقبال ان "انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستشهد قوى وكتل وأحزاب وجماعات سياسية جديدة تندفع الى العمل السياسي لم تكن مندفعة في السابق، وبالتالي سنشهد تغييراً في بعض الوجوه في الخارطة السياسية سيما وان الشعب العراقي مصر على تغيير الوجوه التي لم تحقق لناخبيها وعودها الانتخابية التي قطعتها في الانتخابات السابقة"، لافتا إلى إن "تغيير الوجوه السياسية أمر وارد جداً في ظل الوعي التي يتمتع به الشعب العراقي".انتهى م