قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن اعتماد العراق على إيرادات النفط فقط في الموازنة المالية للبلاد أمر "مقلق" ويحمل في طياته "خطرا" على اقتصاد البلاد. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "هذا الموضوع يؤرق الجميع وخاصة الاقتصاديين وحتى في بعض مفاصل الحكومة وهذه حالة خطيرة لاننا الآن نعتمد على الاقتصاد الاحادي وفي حالة حصول أي غلق لمنفذ في الخليج او حرب سيكون هناك توقف للصادرات وبالتالي كارثة اقتصادية وإنسانية". واوضحت الدايني ان "أسعار النفط متذبذة في هبوط وارتفاع وفي حالة هبوط الأسعار فإن العراق سيواجه صعوبة في تسيير شؤونه". وبينت اننا "طالبانا كلجنة اقتصادية وكنواب ان تكون هناك خطط خمسية او عشرية وان تعقد وزارة التخطيط مؤتمرات واجتماعات وان تأتي بالخبراء من الخارج والداخل لوضع خطط للنهوض بالاوضاع ومن اهمها قطاع الكهرباء المهم وثانيا رفد وزارة الصناعة لقيام صناعة اقتصادية ودعم القطاع الخاص وثالثا ان العراق بلد زراعي ويجب ان يتم الاهتمام بالزراعة وان تكون هناك مدن زراعية متخصصة توجد فيها كل وسائل الإنتاج ومستلزمات الحياة". واشارت الدايني الى انه "يجب ان يتم تغيير قانون الاستثمار وإصدار قرارات تحويل الاراضي غير المستصلحة الى هيئة الاستثمار ومحاولة الحد من الفساد المالي الذي يؤثر على مشاريع الاستثمار". وتابعت اننا "تفاجأنا بميزانية العام المقبل حيث ان المبالغ التي رصدت للقطاع الزراعي والصناعي وقطاع الاسكان لا تشكل شيئا لذا نحن مع تنويع الصناعة والموارد العراقية ونحن بحاجة الى اقرار التعرفة الكمركية للسيطرة على المنافذ الحدودية للعراق والى ان تكون هناك صناعة عراقية تصدر الى الخارج بدلا ان نكون مركز عالمي للاستيراد ولكل ما ينتج في بلاد العالم من البضائع الجيدة وغير الجيدة وان نكون بلدا زراعيا ونصدر الزراعة المنتجة في العراق". وذكرت الدايني ان "دول الجوار تحاول ان تبقي العراق بلدا مستهلكا وان يكون وعاء لمنتوجاتها ويجب عليه ان يضع حدا لذلك اذ انها تأخذ العملة الصعبة وتاتي ببضاعة رديئة".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني نجيب عبد الله ان الهدف من زيارة وفد التحالف الكردستاني لرئيس كتلة المواطن البرلمانية هو لنقل رسالة من القيادات الكردية حول التحالف الشيعي الكردي. وقال في تصريح وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "تم تكليفنا من قبل القيادات الكردية ان نوصل هذه الرسالة الى جميع مكونات البيت الشيعي وقمنا بزيارة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي واكدنا على التحالف الشيعي الكردي الممتد قبل 2003 وحتى الان وعلى ضرورة ان تكون هناك مساع حثيثة لتجاوز الأزمة من خلال تطويقها وإيجاد حلول إستراتيجية لإنقاذ العراق مستقبلا من خلق هذه الازمة حتى لا تعاد". واضاف عبد الله ان "موقف المجلس الاعلى كان واضحا والتأكيد من قبله على ضرورة استمرار التحالف الذي لا يستهدف طرفا معينا وانما يستهدف بناء عراق جديد على اساس جديدة يحفظ خصوصيات باقي المكونات ويعمل على ان يكون العراق مستقرا اقتصاديا وامنيا واجتماعيا". واكد ان "هذه الازمة لم يكن اقليم كردستان طرفا فيها وبدأت الازمة عندما تشكلت عمليات دجلة وهو امر خالف النصوص الدستورية والقانونية  ونحن اكدنا على ضرورة عدم نقل الخلافات من الميدان السياسي الى الميدان العسكري، حيث ان المشكلة سياسية ولم تكن عسكرية"، مشددا على ان "استغلال هذه الورقة في هذه الظروف الحرجة لا يخدم الشعب العراقي". واوضح عبد الله انه "تمت المطالبة بالعودة الى اتفاقية 2009 وان تلتزم الحكومة المركزية بذلك وايضا حكومة الاقليم لكن القائد العام للقوات المسلحة رفض مجمل تلك النقاط الاربع عشرة التي قدمناها ولم يوافق الا على ثلاثة، وبالتالي فنحن لسنا جزءا من الازمة التي حدثت". وكان رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي بحث مع وفد من التحالف الكردستاني برئاسة محسن السعدون اخر التطورات السياسية وبالتحديد الازمة السياسية بين بغداد واربيل. وشهدت الساحة السياسية ازمة جديدة بين الاقليم والمركز على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة لحماية المناطق المتنازع عليها حيث اعتبرت عدة احزاب كردية تشكيل قيادة عمليات دجلة محاولة لتصدير الأزمات الداخلية للحكومة الاتحادية وانها ستوجه رسالة الى التحالف الوطني والمكونات الأخرى توضح موقفا موحدا ووحدة صف الاقليم ضد خرق الدستور ومخاطر التفرد وعودة الدكتاتورية وخرق الشراكة الوطنية. انتهى8 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني ان الدستور العراقي وجميع القوانين الخاصة بالانتخابات تسمح بمشاركة القوائم والافراد والمستثمرين ضمن الكيانات السياسية التي تضم اكثر من شخص او شخص واحد  في الانتخابات. واوضح في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "القانون لم يمنع صراحة مشاركة المستثمرين في الانتخابات لمجلس النواب او وضع أي شروط او قيود وهذا امر طبيعي ان يرشح في البرلمان الاقتصادي والمستثمر والقانوني  اذ ان وجودهم مهم ليهتموا بالجانب الاقتصادي".وتابع مصطفى ان "العامل الاقتصادي يغلب على الجانب السياسي والبلدان الصحيحة والسليمة تهتم بالجانب الاقتصادي".انتهى1 م

  {بغداد: الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية غيداء كمبش على ضرورة ان يكون هناك التزام من قبل الحكومة لتنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب. وقالت كمبش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "يجب ان يكون هناك التزام وتنفيذ للقوانين الصادرة وخاصة التي لها تماس مباشر مع حياة المواطنين ومن بينها قانون منحة الطلبة". واوضحت ان "على الجهات ذات العلاقة وهي وزارتا المالية والتعليم العالي واللجنة المالية البرلمانية ان تأخذ بنظر الاعتبار القوانين التي صدرت وتخص هذه الشريحة فيجب ان تكون هناك مخصصات مالية، لا ان تلقي كل وزارة اللوم على الأخرى". واكدت ان "المبررات غير منطقية ونحن حزينون لذلك وإجراءاتنا لن تقف عند التصريحات الإعلامية فقط". وشددت كمبش على ضرورة ان "لا تتأثر القوانين التي تمس العائلة العراقية بالخلافات السياسية اضافة الى الموازنة، وارجو ان لا تصل هذه الفكرة الى الشارع العراقي والا نكون في كارثة". انتهى1 م

   {السليمانية:الفرات نيوز} رفض النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي رفضا قاطعا تصريحات النائب عن دولة القانون عزت الشابندر والتي اتهم فيها الاكراد بمعارضة تسليح الجيش العراقي وإضعاف الحكومة الاتحادية. وقال بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الاقليم يرفض هذه التصريحات التي تؤدي الى تأجيج الشارع العراقي وتأزيم الموقف بين بغداد والاقليم"، مشيرا الى ان "الاقليم لا يرفض عملية التسليح ويتمنى ان يكون للعراق جيش قوي يدافع عن نفسه ضد اي خطر يهدد ارضه او كرامته او سيادته ولكنه يتخوف من العقلية التي تدير صفقات التسليح". وفيما يخص مسألة زج الجيش العراقي في مشاكل داخلية أشار الى ان "الاقليم يرفض زج الجيش في المسائل الداخلية والشؤون السياسية والرجوع الى الدستور لانه يحرم اقحام الجيش بالامور الداخلية ومن واجبه حماية الوطن من الاخطار الخارجية والتهديدات التي تواجهه". ويذكر ان النائب عن دولة القانون عزت الشابندر قد اتهم الاكراد بمعارضة تسليح الجيش العراقي وأضعاف الحكومة الاتحادية. وكانت الحكومة قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.انتهى34 م