{دولية:الفرات نيوز} طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بوقف محاكمة رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان وجميع الكوادر التعليمية والتربوية وإطلاق سراحهم فوراً. وقالت لجنة الخدمات بجمعية الوفاق في بيان صادر عن الجمعية إن" مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارتها مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، عملا جاهدين طوال عقد من الزمان علىى تحسين وتطوير الوضع االتربوي والتعليمي في المملكة والقيام برعاية مصالح المعلمين وحل قضاياهم والاجتهاد لتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية وقد حقق في سبيل ذلك الكثير الذي جاء نتاج عمل دؤوب اتصل فيه الليل بالنهار وتصدي لمواقف مجحفة وتعسفية لوزارة التربية والتعليم ضد المعلمين مما جعل الوزارة تتعامل معهم بتمييز فاضح في الترقيات والحوافز والمكآفئات". واضافت انه" لا يخفى على أحد الوضع الذي وصل به الحال في البحرين من ظلم مستمر طال جميع الكوادر المهنية الشريفة ونخص بالذكر شريحة المعلمين, نظراّ لشراسة الحملة التي نفذتها ولا تزال وزارة التربية ضدهم حيث كانت المحرك الأول لكل القضايا التي اختصمت فيها المعلمين انتقاما منهم كما أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق بلجوء التربية إلى الانتقام ممن تشتبه بهم. وعلى رأس هؤلاء قضية مهدي أبوديب والسلمان المعروفة بقضية قادة المعلمين, الذين عذبا وحوكما في محكمة عسكرية جائرة جاءت نتيجتها بعشر سنوات لأبوديب وثلاث للسلمان. وهي التي وصفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها {عدالة مزيفة}". ورأت لجنة الخدمات في الوفاق أنه" من التعسف الفاضح أن يحاكم أمام المحاكم بنوعيها العسكرية و المدنية مُعلّمون اعتمدوا السلمية في تحركاتهم ومارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي". ويواجه أبوديب والسلمان 12 تهمة مختلفة وتتلخص أدوات إدانة أبوديب والسلمان في الاعترافات والبيانات التي أصدرها مجلس الإدارة آنذاك والإضراب, والجدير بالذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوضح حالة أبوديب والسلمان وشرحهما وأقر بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب الجسدي العنيف والنفسي وهو ما يسقطها كما قامت المنظمات الحقوقية والتعليمية الدولية بتحليل محتوى البيانات وأصدرت قرارها بأنها لا تحوي شيئا غير التعبير السلمي عن الرأي وهو من الأمور التي أوجب التقرير إسقاط كل التهم المتعلقة به، إضافة إلى تأكيد التقرير على مشروعية الإضراب الذي أتى في حدود القوانين الدولية ولم تستطع أي جهة حكومية إثبات عكسه. واستنكرت لجنة الخدمات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كل الانتهاكات التي تعرّض له قادة المُعلّمين وتتضامن معهم , وتضم صوتها لأصوات المنظمات الدولية الحقوقية ولجنة تقصي الحقائق للمطالبة بالإفراج الفوري عن مهدي أبوديب وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه وإلى السلمان وإلغاء المحاكمات الخاصة بهم وبأعضاء مجلس إدارة الجمعية وسائر المعلمين والتربويين في البحرين.انتهى
- الوقت : 2013/02/18 17:31:32
- قراءة : ١٬٧٤٢ الاوقات
