قائمة أحدث الاخبار

  {النجف: الفرات نيوز} اعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن امله بان يقدم القائمين على التظاهرات اعتذارهم لاخوتهم وعشائرهم في الجنوب . واكد السيد الصدر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس انه " لا يخشى على التظاهرات والمتظاهرين من التحول الى العنف من خلال اختراق القاعدة والارهاب لها ، بل الخوف من العاطفة والميول الطائفية التي تعج ارجاء البلاد " . وعبر السيد الصدر في بيانه عن " امله في ان يقدم القائمين على التظاهرات الاعتذار لشيوخ العشائر في الجنوب فهي من اخلاق الانبياء والصالحين الذين تعود العراقيون على الاقتداء بهم " . وكان وفد من شيوخ العشائر الجنوبية قد زار محافظة الانبار وارتقى منصة التظاهرات وتعرض الى اعتداء من بعض المتواجدين هناك ، الامر الذي رفضه اهالي الانبار وشيوخ العشائر والوجهاء والحكومة المحلية ، عادين الاساءة انها قد بدرت من بعض اصحاب النفوس الضعيفة والاهواء الطائفية وهم لا يحسبون على المتظاهرين المنادين بالحقوق المشروعة . انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون تعديل قانون الحراس الليليين بعد تصويت مجلس النواب عليه.ويشير التعديل الى ان وزارة الداخلية هي من ستكون مسؤولة على رواتب الحراس حيث تم الغاء فقرة جمع التبرعات من الدور السكنية والمحال التجارية.كما يبين التعديل شروط الحارس وعمره وكيفية حصوله على السلاح وغيرها من الامور التفصيلية.بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور :صدر القانون الاتي :رقم (      ) لسنة 2011قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000المادة -1 -  يلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي:المادة - 1-  لوزير الداخلية اومن يخوله ، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها ، الى شخص او اكثر يسمى ( الحارس الليلي) المادة - 2-   يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي : أـ  الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .المادة -3 -  يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة -4 - يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي : اولا- ان يكون عراقياً. ثانيا- اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة ،بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني ثالثا-  ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي.رابعا-  حسن السيرة والسلوك ، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف . خامسا- ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية  وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة .المادة - 4 -  يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي : ثانيا-  تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله .المادة - 5 - يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة -8 - تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين . المادة -6 -  يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة -10 - يتقاضى الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون مكافأة شهرية مقطوعة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة على ان لا تزيد على راتب ومخصصات الحراس الليليين من الصنف الاول .المادة -7 - يلغى نص البند (اولاً) من المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاـ   تستوفى مبالغ مكافأة الحراس الليليين من الصنف الثاني  من ميزانية وزارة الداخلية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليماتٍ يصدرها وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية المختصة . المادة -8-  يلغى نص البند (اولاً) من المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة- 14- اولا- يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند ( اولا) من المادة(3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزيرالداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخـدمة والتقاعد لقـوى الامن الداخلـي رقم ( 18 ) لسنة 2011  .المادة- 9-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسبـــاب الموجبـــةبغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي 0شـرع هـذا القانــون.انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته الى يوم السبت المقبل بعدما صوت  وبحضور 184 نائبا على قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 فضلا عن استضافة  وزير الموارد المائية. وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تلت الكتلة النسوية في مجلس النواب بيانا رفضت فيه ان تكون النساء جزءا او سببا لازهاق مزيد من الارواح واراقة الدماء، مطالبات بأسم الامهات بالسلام كونه المنهج الوحيد لبناء العراق وللحفاظ على مستقبل الشباب الساعي الى العمار الوطن مؤكدين ادانة العنف بكل اشكاله وعلى حق المواطن في التظاهر السلمي وتحقيق المطالب العادلة. ودعا البيان قوات الجيش لحماية المتظاهرين واحترام تطلعاتهم المشروعة مع ضرورة احترام ابناء الشعب للقوات المسلحة مبينات ان ممثلات الشعب سيساهمون بايجاد حلول للازمة رغم عدم اعطاء المرأة دورا في اللجان المشكلة مشددات على استعدادهن للتحرك الجدي والفعال لاصلاح العملية السياسية. و صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الأمن والدفاع ، بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم اعمال الحارس الليلي. وفي شأن اخر تلى النائب مظهر الجنابي تقريـر الادعاء العام حول غلـق معتقل في مقر الفرقة 17 والالوية التابعة لها . وفي مداخلات النواب لفت النائب سلمان الجميلي الى وجود مخالفات وتجاوزات وردت في تقرير الادعاء العام، مشيرا الى اهمية وضع حلول جذرية تتناسب مع حجم المخالفات ،مقترحا تشكيل لجان نيابية لمتابعة هذا الموضوع. واشار النائب علي العلاق الى اهمية تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بشان المعلومات التي تفيد بابقاء بعض المعتقلين في سجون تابعة للجيش . فيما طالبت النائبة اسماء الموسوي بالعمل على تحديد ميزانية تتيح لوزارة العدل بناء سجون جديدة. بدوره اعتبر النائب بهاء الاعرجي ان القاضي الذي وقع امر القبض يتحمل المسؤولية التي تصيب المعتقل في حال بقاءه لمدة طويلة. ودعت النائبة وصال سليم الى معاقبة المسيئين حصرا حفاظا على سمعة القوات الامنية التي ساهمت بتحقيق الامن والاستقرار. واوضح النائب محسن السعدون اهمية ان يكون للحكومات المحلية صلاحيات في القرار الامني الذي اثر عليه دور قيادات العمليات العسكرية في المدن. من جهته بين رئيس المجلس ان كثير من الوحدات العسكرية فيها معتقلين وسجلت حالات من الوفاة للمعتقلين منوها الى وفاة اثنان من  المعتقلين في الموصل على يد احد الضباط لافتا الى تقديم شكوى الى رئيس الوزراء على الضابط وتم نقله الى الفرقة 17 ووردت شكاوى عنه داعيا الى عدم التغطية والدفاع عن المجرمين. ووجه السيد النجيفي بتكليف رئيس مجلس القضاء الاعلى الى ارسال الادعاء العام الى مقار القيادات العسكرية للتاكد من عدم وجود مثل هذه الظواهر ومعاقبة المسيئين، مبينا ان لجنة الامن والدفاع ستستضيف قائد الفرقة والضباط . وفي شأن اخر استضاف المجلس السيد مهند السعدي وزير الموارد المائية في دعوة عامة لمناقشة إرتفاع مناسيب المياه. وفي مستهل الاستضافة اكد الوزير حصول موجة فيضانية في منطقة الزاب الاعلى والاسفل مما ادى الى تضررها لافتا الى ان الوزراة استوعبت الموجة من خلال توزيع المياه الى سد سامراء وبحيرة الثرثار مشيرا الى انه لم يتم اختراق اي سدة من حوض نهر دجلة في مناطق صلاح الدين. وردا على سؤال االنجيفي بشان المعالجات في حوض النهر وكري الانهار لفت وزير الموارد المائية الى انه تم ابلاغ جميع المحافظات قبل حدوث موجة الفيضانات ، مبينا الحاجة الى كري الانهر المستمر . وفي مداخلات  النواب اوضح النائب جواد البزوني اهمية ان يتم الاستفادة من المياه بشكل امثل ، متساءلا عن الاستفادة من مياه الفيضانات بانعاش الاهوار او تحويل بعض المياه الى شط العرب. ودعا النائب عبد الخضر الطاهر الى معرفة حجم الاستفادة مما جرى الان في منع التجاوز على محرمات الانهار. ولفت النائب عبد ذياب العجيلي الى اهمية معرفة امكانية الشروع باستئناف العمل في مشروع سد حمرين والعمل على تنفيذ مشروع سد الجزيرة الذي يمكن ان تستفيد منها الوزارة لتوفير فرص العمل وتوليد الطاقة الكهرربائية. واستفسر النائب احسان العوادي عن وجود خطة ستراتيجية بعيدة المدى تخص السدود . وطالبت النائبة سهاد العبيدي بمعرفة وضع سد الموصل وقدرته الاستيعابية والاستعدادات لاي طارئ يمكن ان يحصل بمنطقة السدود التركية. وتساءلت النائبة عالية نصيف عن امكانيات الوزارة بانشاء زابات جديدة ومسالة وجود تنسيق بين وزارة الموارد المائية والانواء الجوية. وشدد النائب اسكندر وتوت على ضرورة معرفة اسباب تعثر انشاء سد بخمة وعدم انشاء سدود في المناطق الوسطى والجنوبية لمواجهة اي مخاطر. وتساءلت النائبة اقبال علي عن وجود نية بتفعيل حوض مكحول وبناء سد في المنطقة لمواجهة مخاطر الفيضانات. ودعا النائب كاظم البهادلي وزارة الموارد المائية لوضع ضوابط مشددة لمنع السكن في محرمات الانهر والعمل على توسيع المياه الواصلة الى الاهوار. واستفسر النائب محمد كياني عن اسباب عدم مباشرة الوزارة في انشاء مشروع اروائي في كردستان يمكن له الاستفادة من المياه بشكل كبير. وردا على المداخلات اكد السعدي ان المشاريع الاروائية مشاريع ستراتيجية مشيرا الى ابرام عقد مع شركة ايطالية لوضع ستراتيجية اروائية لمدة 20 سنة تبدأ من عام 2015 ولغاية 2035 ، منوها الى ان مشاريع سد بخمة تحتاج الى مبالغ كبيرة ضمن الموازنة لافتا الى ان مجلس الوزراء قرر تعويض المتضررين في محافظة صلاح الدين على الرغم من تجاوزهم على محرمات النهر، مؤكدا ان كل المياه يتم استثمارها بالعراق وعدم ذهابها الى الخليج العربي.انتهى.

{بغداد:الفرات نيوز} فشل  الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية البرلمانية مع رؤساء الكتل السياسية للتباحث بشأن قانون الموازنة العامة للعام الحالي بالتوصل الى اتفاق حوله. وقال النائب عن كتلة المواطن علي شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم رفع دون التوصل الى اتفاق حول النقاط الخلافية في الموازنة". وكان قادة الكتل السياسية اعلنوا اليوم الخميس عن عقد اجتماعا طارئا لحسم الموازنة الاتحادية للعام الجاري بناء على طلب من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في تمام الساعة الثانية ظهرا وامكانية بقاء جلسة المجلس الى الليل للتصويت عليها.انتهى1

{بغداد : الفرات نيوز} طالب التحالف الوطني الحكومة والبرلمان بعدد من المطالب اسوة بما تم تنفيذه من مطالب المتظاهرين ، واكد وجود تباين بتنفيذ المطالب بين المحافظات . وذكر بيان للتحالف الوطني تلاه النائب عنه جواد البزوني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان " التحالف الوطني عقد اجتماعا لكافة نواب المحافظات وطالب الحكومة والبرلمان بعدد من المطالب اسوة بما تم تنفيذه من مطالب المتظاهرين في المحافظات الغربية " . واضاف ان هناك " تباينا في تنفيذ المطالب بين المحافظات الوسطى الجنوبية وبغداد والغربية " . وبين البيان ان " المطالب انطوت على ضرورة تشريع قانون لرعاية الايتام نظرا لكثرة عددهم في البلاد ، وتشريع قانون لرعاية الارامل ، وتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تنطوي على ان العراقيين احرار في معتقداتهم الشخصية ، وتعديل قانون وزارتي التربية والتعليم العالي بما يضمن اصلاح المناهج التي تميل الى التطرف ، والتصويت على قانون التعديل للحدود الادراية للمحافظات ، والتصويت على قانون تجريم الانتساب لحزب البعث " . وتابع " كذلك انشاء مؤسسة للزيارات المليونية بما يضمن انسيابيتها وعدم حدوث تلكؤ فيها ، وتعديل قانون الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب ، وتشريع قانون يعيد الاملاك المغصوبة من قبل النظام السابق والتي لم تتمكن هيئة نزاعات الملكية من حسم خلافاتها لحد الان ، وتحقيق مطالب قضاء تلعفر وتحويلها الى محافظة وتشكيل قوى امنية من اهالي تلعفر لضمان امنها ، وتشريع قانون الاعياد واعتبار عيد الغدير الاغر عيدا للعراقيين كافة على غرار عيد نوروز وغيره من الاعياد ، واجراء المناقلات لمنح محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ومنحهما نسبة 1 % من الموازنة التي كانت قد صوت عليها سابقا ، وطرح الاوامر القضائية الصادرة لحجب الثقة عن بعض النواب لبحثها وسحب الثقة عن المستحقين " . واستدرك ان " قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة من القوانين المهمة التي تضمن حقوق شريحة كبيرة من المجتمع ، لذلك ندعو الى العدالة في تطبيقها من جهة عدم افراغهما من محتواهما في جهة اخرى " . واوضح البيان " كذلك نطالب مجلس الوزراء ولجانه الوزارية بتجهيز المحافظات المستهدفة بالارهاب بالاجهزة الامنية الحديثة سيما المحافظات المقدسة ، وبناء شبكة من الطرق والجسور وسكك الحديد لنقل الزوار ، واتخاذ ما يلزم لمكافحة الشغب في المحافظات ، وزيادة اسعار المحاصيل الزراعية ، وارسال قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الى البرلمان للتصويت عليه ، واستحدث قنوات مائية في جميع المحافظات الزراعية تمكن من استثمار ارتفاع مناسيب المياه ، وربط محافظتي النجف وكربلاء بشبكة من الطرق السريعة ، وتعويض سكان معسكر رفحاء ، وتخصيص الاموال اللازمة لتطوير موانئ البلاد وجعلها منفذ من منافذ النقل في البلاد ، وتنفيذ الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية في القضاء ، وتشكيل لجنة رقابية للتحقيق في عدد من القضايا المحالة الى محكمة التمييز " . انتهى 1