قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان الخلافات السياسية مرتبطة بالشخصيات التي تؤسسها وتقودها ولا تريد استقرار الاوضاع في البلاد . وقال النائب عن دولة القانون كمال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " الخلافات السياسية مرتبطة بالشخصيات التي تؤسسها وتقودها ، وهناك بعض الاطراف لا تريد للوضع ان يستقر ولا تريد حل الخلافات ولا تريد ان يكون الدستور مرجعا " . وبين ان" الجميع يفسر الدستور على هواه ، وهذا يعد احدى المشكلات الاساسية" ، واشار الى انه "اذا بقينا نفسر الدستور على هذه الطريقة ، فلن يكون هناك اتفاقا ولا بد ان يكون هناك مرجعية دستورية وهي المحكمة الاتحادية" . واوضح الساعدي انه "لا بد من الايمان بوحدة العراق وحكومته الاتحادية ، ملمحا في ذات الوقت الى انتظار الشعب تحقيق الانجازات" . وانتهى الى ان "الاطراف السياسية اذا كانت لا تؤمن بهذه القضايا فلن تحل الخلافات السياسية على الرغم من ان بعض التشريعات تسير في مجلس النواب ماعدا المسائل المختلف عليها . وترمي اطراف النزاع المختلفة اسباب استمرار الازمة السياسية بعضها على البعض الاخر ، وباتت الاتهامات المتبادلة سمة مميزة للمرحلة ، كذلك المهاترات والحملات الاعلامية والتصريحات النارية ، امام مرآى ومسمع المواطن الذي فقد الثقة بالسياسة والسياسيين وتكونت لديه رؤى ازاء المرحلة المقبلة التي ستشهد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية . انتهى12 م

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني انه يصعب تمرير القوانين المهمة من دون حصول التوافق السياسي عليها . وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه " لايمكن تمرير واقرار القوانين المهمة بسهولة من دون توافق سياسي عليها ، مشيرا الى ان هذه القوانين هي بمساس مباشر بحياة المواطن ومنها قوانين {الاحزاب والدفع بالاجل والمحكمة الاتحادية والعفو العام} " . وبين ان" التوافق السياسي مهم لانجاح العملية السياسية ، وتشريع القوانين وتمريرها والتصويت عليها واقرارها هو من صلب العملية السياسية ، لذلك فانه اذا لم يكن هناك توافقا سياسيا عليها فانه من المستبعد ان تمرر تلك القوانين" . واستأنف مجلس النواب امس الاول الثلاثاء اولى جلساته بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، لمناقشة وقراءة عدد من مشاريع القوانين اضافة الى مناقشة سياسة البنك المركزي العراقي , فيما غاب عن جدول الاعمال قانوني الدفع بالاجل والعفو العام . واوضح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن القوانين المؤجلة والمثيرة للجدل يحول دون تحقيق تقدم على صعيد تمريرها نيابيا . انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد وزير التربية محمد تميم استمرار لجنة المناهج التابعة للوزارة بعملية تطوير المناهج الدراسية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "لجان المنهاج تعمل باستمرار في عملية تطوير المناهج وخاصة العلمية منها". واضاف ان "لدينا تحديثات على الناهج السنوية  بشكل سنوي واعتقد ان المناهج في العراق من المناهج التي يشار اليها عالميا بانها من المناهج الجيدة".انتهى8 م

{بغداد:الفرات نيوز} استشهد مدني واصيب ثلاثة اخرين بأنفجار عبوة قرب مولدة كهربائية جنوب غربي.وقال مصدر امني لوكالة{الفرات نيوز} ان" عبوة ناسفة انفجرت في منطقة حي العامل بالقرب من مولدة كهربائية مما ادى الى استشهاد مدني واصابة ثلاثة اخرين بالاضافة الى الحاق اضرار بعدد من الدور القريبة".انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ مالية بسيطة . وقال التميمي في بيان صحفي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " قرار مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية لا يصب في مصلحة المواطن ابدا " . واضاف ان " هذه المبالغ التي ستوزع بدلا عن البطاقة التموينية لا تسد حاجة المواطن مقابل ارتفاع الاسعار وجشع بعض التجار . واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان هذا القرار سيدمر الاقتصاد العراقي بسبب زيادة نسبة التضخم في البلاد . وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها امس الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد . كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالاسعار ابتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار . وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد امهلت اليوم الاربعاء الحكومة 24 ساعة لتبرير قرار الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالع زهيدة قياسا باسعار المواد الغذائية في السوق . وعزت الحكومة اصدارها لهذا القرار لوجود حالات تلاعب وفساد فيها ، الامر الذي اثار استغراب المرجعية الدينية وامتعاض وسخط الشارع الذي عد القرار مجحفا وفيه استهتار بواقع المواطنين المعيشي وحياتهم . انتهى