قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز} دعا النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج كافة الكتل السياسية الى الاستجابة لدعوة المرجعية الدينية الرامية الى تهدئة الاوضاع في البلد. وقال فرج في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" مواقف المرجعية كانت ولا زالت مشرفة وعلينا ان نستجيب لدعوتها في ايجاد حل للازمة الراهنة , وهذا من مصلحة كافة العراقيين ". واضاف ان" الاستجابة لدعوة المرجعية تمثل خدمة كبيرة نقدمها للمواطن, وعلى كافة الكتل السياسية بشتى قومياتها احترام رأي المرجعية الدينية ". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز}يغادر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية  الثلاثاء المقبل الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي ستقام للفترة من 22 ولغاية 26 من الشهر الحالي. و قال امين سر لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد العراقي لكرة القدم علي حمدان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" منتخبنا سيدخل معسكر تدريبي في الدوحة لمدة اسبوع واحد قبل بدء البطولة"، مشيرا الى ان " العراق يلعب في المجموعة الرابعة وتضم منتخبات ايران والصين والفلبين". و اضاف ان " الوفد العراقي المشارك في بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية يتألف من يحيى زغير رئيسا وعضوية يحيى كريم وعلي حمدان وفراس  نوري مديرا للفريق وغسان عيدان منسق اعلامي وثائر طلال اداري" ، مضيفا ان " الكادر التدريبي يضم كلا من كاظم فليح مدربا وعلي صابر مساعدا للمدرب ومن 12 لاعبا هم مشتاق كاظم وحسين جبار وعلي مهدي وكرار علي وعلي احمد ومرتضى كامل وعلي صباح وطارق رهيف وفاضل عبد الحسن وعبد الله سهيل ومحمد ناجي وعلي عزيز". يذكر ان المنتخبات التي تحصل على المراكز الاربعة الاولى في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة في قطر تتأهل لمونديال كرة القدم الشاطئية الذي سيقام الصيف المقبل في هاييتي. انتهى م

{السليمانية : الفرات نيوز} وصف القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري خطوة المرجعية الدينية باصدارها عدة توصيات من اجل تهدئة الاوضاع الحالية المتأزمة "بالخطوة الجيدة " والتي ستضاف الى مواقفها السابقة ومبادراتها الرامية الى حل الازمات التي تعصف البلد. وقال برواري في لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان " المرجعية الدينية معروفة بمواقفها الصادقة حيث قدمت موقفا عظيما في معالجة الأزمة الراهنة وأكدت على عدم التقليل من قيمتها وعمقها من اجل حل الازمات وهذا ما لمسناه ولاحظناه منذ سقوط النظام السابق ولغاية الان ". واضاف ان" اغلب الكتل السياسية تحترم رأي المرجعية وملزمة بتطبيق ماتريده لتجنب البلد من مخاطر هذه الازمة وكذلك لانها تمثل صوت جميع العراقيين بدون استثناء ". واوضح ان "حرص المرجعية الدينية على اللحمة الوطنية وخوفها من تدهور الاوضاع التي يذهب ضحيتها المواطن الفقير قامت باصدار هذه التوصيات "، مطالبا " الكتل السياسية كافة بالالتزام بها لانها الحل الوحيد الذي يجنب العراق الحرب الطائفية ". ولفت الى ان" الحرب الطائفية لو حصلت لاسامح الله في البلاد فلن يكون هناك مخرج منها" ، مشيرا الى ان " اعتماد توصيات المرجعية هو الحل الامثل للازمة الراهنة التي تعصف بالبلاد". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة اول امس الجمعة خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1ـ ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2- الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3- عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4- عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5- ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. ويرى مراقبون ان عقد حوار سياسي شامل بين القوى الوطنية كفيل بحل الازمة الراهنة سيما وانها اخذت ابعادا خطيرة وباتت لها تداعيات على ارض الواقع تنذر بمزيد من الاحتقان بين الكتل السياسية وقادتها، الامر الذي اخذ ينعكس سلبا على الشارع والمجتمع العراقي .انتهى34 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس لجنة الاوقاف النيابية علي العلاق ان" المرجعية الدينية في النجف الاشرف تمثل القيادة الابوية لكافة الاطراف السياسية , وللشعب العراقي ". وقال النائب العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" على الكتل السياسية ان تبين مدى التزاماتها القانونية , وان تفي بجميع تعهداتها امام الشعب العراقي , وضمان حقوقه التي يكفلها الدستور كما اوصت المرجعية على ذلك ", مبينا ان" دور المرجعية في تقديم النصائح في هذا التوقيت مهم جدا للخروج من الازمة التي يمر بها البلد ". وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي وهي: 1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. 2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. 3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة. 4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. 5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد اقبال عمر على أن حل مجلس النواب وبقاء الحكومة تصريف اعمال سيدخل البلاد بفراغ دستوري وهذا المطلب يأتي ضمن "الخداع السياسي". وقال اقبال في تصريح صحفي له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" المطالبات بحل مجلس النواب لاجل الذهاب الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ، ياتي ضمن الخداع السياسي ، لان الحكومة الحالية ستكون تصريف اعمال لحين اجراء الانتخابات والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة". وأضاف " طوال هذه الفترة لن يكون هناك رقيب على عمل الحكومة ، وبالتالي تتصرف بحرية للموازنة المالية لعام "2013"، خاصة مع غياب سلطة رئيس الجمهورية"، مبيناً أن" الحل يكون ببقاء مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ وطني لحين اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة". ودعا اقبال الحكومة العراقية الى" عدم الالتفاف على مطالب المتظاهرين واستغلالها لتحقيق مكاسب لها وذلك بندائاتها المتكررة لحل البرلمان والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة واستغلال بقائها في السلطة باكمال ممارساتها غير الدستورية من اعتقالات عشوائية ومصادرة حريات ومنع اقرار القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن العراقي". ودعا رئيس الوزراء في وقت سابق وبعض الاطراف السياسية الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة نتيجة لعدم حل الازمات في البلاد.انتهى م