قائمة أحدث الاخبار

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني عن تخصيص 1% من موازنة المحافظة للعام المقبل لغرض دعم كافة الفعاليات والشعائر الدينية في المحافظة. وقال البزوني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مجلس البصرة وافق على تخصيص 1% من موازنة البصرة لدعم الشعائر الدينية"، مشيرا الى انه "تم توجيه اللجنة الامنية في مجلس المحافظة الى ضرورة وضع خطة امنية متكاملة مع الدوائر ذات العلاقة لضمان انسيابية المواكب الحسينية في المحافظة". واضاف ان "الخطة الامنية لعاشوراء ستتضمن حماية المواكب وحماية والاماكن التي تتواجد فيها مجالس العزاء بكثرة"، مبينا ان "الحكومة المحلية ستعمل ما بوسعها لدعم المواكب الحسينية في المحافظة وان هذه المبالغ ستكون داعمة لتغطية الفعاليات الدينية والتي تسهم في دعمها مستقبلا". واوضح ان "الحكومة المحلية في مجلس البصرة تبنت هذا الموضوع باعتبار انه لايوجد لنا باب لصرف اي اموال لهذا الامر ونحن مقيدون ومكبلون في كثير من الامور في عدم صرف الاموال لمساعدة المواكب الحسينية". وتابع البزوني انه "من الممكن توحيد اماكن مخصصة لمثل هذه الشعائر وباعتبارها تحتاج الى اموال، فضلا عن ان اللجنة الدينية لها دور في هذا الموضوع". وتستعد مدينة البصرة لاستقبال شهر محرم الحرام، لإحياء أيام عاشوراء ذكرى استشهاد ريحانة رسول الله الإمام الحسين ، حيث يقبل الأهالي على شراء الملابس السوداء وتهيئة المواكب وحضور المجالس الحسينية والاشتراك بالمسيرات الحسينية، لتقديم التعازي إلى أهل بيت النبوة بهذا الذكرى الاليمة.انتهى 42

  {بغداد:الفرات نيوز} نفذت الهيئة العامة للطرق والجسور احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان عدداً من المشاريع المهمة والستراتيجية ضمن خطة تنمية الاقاليم في محافظة النجف الاشرف وتعتبر هذه المشاريع من المشاريع الاستثمارية في المحافظة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هذه المشاريع تتضمن انشاء طريق خدمي لزوار العتبات المقدسة بين محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بكلفة {10} مليارات دينار حيث وصلت نسبة الانجاز الحالية في المشروع الى {77%} من قبل شركة حمورابي العامة أحدى تشكيلات الوزارة حيث يخدم هذا المشروع المواطنين لكونه يؤمن لهم سلامة المرور والوصول ذهاباً واياباً الى المراقد الدينية". واضاف البيان انه "تم أيضاً انشاء مجسر العزية والرهيمة بكلفة تصل الى {1,813} مليار دينار في المحافظة وصيانة طريق {المشخاب - راك الحصوة - شلال } بطول {14,5} كيلو متر وبكلفة {911} مليون دينار لتصل نسبة انجازه الى {92%}". واوضح البيان انه "تم صيانة واكساء معمل الاسمنت بطول {8,5} كيلو متر وبكلفة {1,131} مليار دينار بنسبة انجازبلغت  {90%} بالاضافة الى صيانة واكساء طريق البدير بكلفة تصل الى {1,607} مليار دينار وتضمنت ايضاً صيانة {12} كيلو متر من طريق النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بكلفة {2,593} مليار دينار وصيانة جسري الخسف والقادسية بنسبة انجاز {96%}". وتابع البيان ان" الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور وبناء المجمعات السكنية والمباني العامة المنتشرة في كافة انحاء البلاد ضمن الخطة الستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتجاوز ازمة السكن الحاصلة في البلاد.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل على ضرورة تقديم الحكومة للحسابات الختامية وخطة تنمية الى مجلس النواب لاقرار موازنة العام 2013. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اقرار الموازنات العامة عادة يقترن بتقديم الحكومة للحسابات الختامية للموازنة فضلا عن خطة تنمية الى مجلس النواب العراقي لاكمال متطلبات اقرار الموازنة". وأشار إلى أنه "في حال موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2013 فإن موافقته ستكون مشروطة بتقديم الحسابات الختامية والا سيتم رفضها". ودعا خليل الحكومة الى "الاستعجال في تجهيز الحسابات الختامية وتقديمها الى مجلس النواب في اسرع وقت كي يتمكن من ممارسة دوره الرقابي وهذا ما نص عليه الدستور العراقي". وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين الاول الماضي غير ان انها لم تصل في الموعد المحدد مما ادى إلى تأخير اقرارها من قبل المجلس الذي سيحتاج الى دراستها لمدة شهرين على الاقل لغرض المناقشة الدقيقة .انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن وهب تلعفري على عدم وجود مؤشرات إلى الآن تدل على قرب انعقاد المؤتمر الوطني الذين يعلق عليه العراقيون الآمال لاحتواء الأزمة السياسية. وتنوي الكتل السياسية عقد اجتماع لها برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني للنظر في الخلافات الراهنة وايجاد مخرج للازمة السياسية المستمرة منذ تشكيل حكومة الشراكة الوطنية أواخر عام 2010. وقال تلعفري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المؤتمر الوطني الذي نسمع به منذ اكثر من سنة والى الان لا يوجد هناك ما يشير بأن هذا اللقاء سيعقد قريبا"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية حرك الشارع والحالة السياسية بعد رجوعه من العلاج لكن الى هذه اللحظة لم يحدث اي شيء عملي". واضاف انه "من خلال مجريات الامور وكل اللقاءات التي تعقد بين السياسين نرى أن هناك تقاربا في التصريحات ووجهات النظر لكن لم نر تطبيقها على ارض الواقع".وتابع تلعفري بالقول "نرى بأن الامور والمشاكل عالقة وباقية بين مختلف المكونات السياسية التي تلقي كل واحدة منها باللوم على الآخر"، منوها إلى أن "الامور تبقى عالقة على حساب مصلحة الشعب العراقي". وكان رئيس الجمهورية التقى بعدد من زعماء الكتل السياسية والأحزاب في اطار جهوده ومحاولاته للتقريب بين الجميع وصولا الى حلول وسط للازمة السياسية في البلاد. ويرى مراقبون ان حلول الأزمة السياسية قد استعصت على الكتل وقادتها على الرغم من التحركات المكوكية لطالباني الذي بذل جهودا في حواراته مع الكتل وقادتها. يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت واضح بين الاطراف المشاركة في قيادتها بسبب بعض الملفات العالقة و منها اتفاقية اربيل التي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بها و عدم تنفيذ العديد من بنودها فضلا عن مسألة الوزارات الامنية التي ما تزال تشغل بالوكالة يرافق هذه القضايا تهاون في ايجاد حلول ناجعة لحل الازمة التي امتدت الى نشوب خلافات بين المركز و الاقليم حول بعض الملفات.انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري ان لجنته ستعرض الموازنة المالية لعام 2013 على مجلس النواب لمناقشته الاسبوع المقبل. وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين الاول الماضي غير ان انها لم تصل إلا قبل أيام، ويتوقع أن ينشغل المجلس في مناقشتها لمدة شهرين. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اللجنة المالية استلمت من رئاسة مجلس النواب قانون موازنة العام 2013 لمناقشتها ومن ثم عرضه على المجلس لقراءته القراءة الاولى"، مبينا أن "اللجنة ستعرض الموازنة على البرلمان الاسبوع المقبل". وأكد انه "بعد طرح قانون الموازنة على مجلس النواب يصبح القرار في ملعبه من خلال موافقته عليها من حيث المبدأ والمضي في قراءة القانون أو إعادته الى الحكومة لغرض إجراء تعديلات عليها". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. انتهى12 م