قائمة أحدث الاخبار

   {البصرة:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني حسين المنصوري قرار الغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس. وقال المنصوري وهو نائب عن محافظة البصرة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "قرار الغاء البطاقة التموينية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء يعني اعلان الحرب ضد الفقراء فعلى الحكومة العراقية ان تأخذ رأي ابناء الشارع العراقي او من يمثلهم في هذا الموضوع". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد.انتهى42 م

   {نينوى:الفرات نيوز} ذكر محافظ نينوى اثيل النجيفي ان قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية قرار متسرع ولا يستند الى دراسة حقيقية لوضع السوق العراقية. وقال النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الحكومة كان عليها ان تقوم بهذا العمل بصورة تدريجية وعلى مدى سنوات يتهيأ بها القطاع الخاص ليكون بديلا عن القطاع العام". وأضاف انه "سبق لي ان أوضحت ذلك خلال احد اجتماعات المحافظين مع رئيس الوزراء نوري المالكي وأوضحت حينها بان تجار القطاع الخاص لا يمتلكون رؤوس الأموال ولا المخازن ولا الخبرة الكافية لتغطية حاجة بلد مثل العراق بالإضافة الى الحاجة الى سوق مفتوحة وتسهيل إجراءات الاستيراد". وتابع بالقول "أتوقع ان يوقع هذا القرار المتسرع البلد في مطبات وأزمات متعددة حتى تستقر الأوضاع". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء قرر مجلس الوزراء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد. كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.انتهى31

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت لجنة التربية البرلمانية مجلس النواب بتشريع القوانين التي تسهم في حل مشكلة نقص المدارس في العراق. وقال رئيس اللجنة عادل شرشاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "لدينا نقصا في المدارس بشكل كبير وانعكس هذا الامر على التعليم". وطالب شرشاب "باقرار قانون الدفع بالاجل او أي قانون يسهم في بناء المدارس". وبين ان "موضوع المدارس وخاصة المدارس الآيلة للسقوط التي احيلت للشركات ونسب انجازها غير جيدة تم احالته الى لجنة مشكلة لهذا الغرض وتتابع اعمالها من قبل مجلس النواب".انتهى8 م

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان يكون سبب الازمة السياسية ملف الوزارات الامنية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الملف الامني ليس من اطلق شرارة الازمة السياسية بل هناك امور كثيرة حزبية وخدمية واقليمية". واضاف ان "الوزارات الامنية تعتبر مهمة لان الامن يعتبر مفتاح الاستقرار في العراق والنمو في جميع المجالات". واشار الطرفي الى ان "بقاء موضوع الوزارات الأمنية معلقا امر فني ليس ايجابي ويجب ان تحل هذه القضية من خلال مؤتمر وطني يتكاتف فيه الجميع وتوضع جميع المشاكل وتشخص السلبيات وتحل بايجابية وواقعية وان تكون هناك ثقة متبادلة بين الشركاء السياسيين حتى نصل الى نقطة الالتقاء". وشدد على انه "من غير الممكن ان يكون هناك تصريح او ومساجلة اعلامية او سياسية والمواطن هو الخاسر الاوحد بينما هو صاحب التضحية الاولى في العملية السياسية وعلى الكتل السياسية ان تضع المواطن في حساباتها". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل عمل الحكومة و مجلس النواب العراقي و تعطيل إقرار بعض القوانين المهمة .انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} رفضت كتلة العراقية الحرة ادخال ملف المعتقلين ضمن المساومات السياسية. وقال رئيس الكتلة قتيبة الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا يجوز ادخال ملف المعتقلين في خانة المساومات السياسية اذ ان هناك معتقلين متورطين ومظلومين ويجب ان يعاد الحق للمظلوم". واشار الى ان "المتورطين بدم الابرياء يجب ان لا يناقش وضعهم ولا يتم شمولهم بالعفو". واوضح الجبوري ان "الخلاف بشأن قانون العفو العام على مادتين الاولى حول المشمولين بقضايا الارهاب وهي كانت قريبة من مناقشة الكتل السياسية وسيتم حلها قريبا والثانية حول المختلسين من اموال الدولة فكانت محل خلاف وتقدم بعض الاخوة برأي مضمونه ان من اختلس وحكم عليه واعاد الأموال الى خزينة الدولة يمكن شموله بالعفو والموضوع قيد الدراسة والمناقشات". يذكر ان قانون العفو العام يواجه اعتراضا ولغطا كبيرا من قبل بعض الكتل السياسية التي تخشى من خروج السجناء الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.انتهى2 م