قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} ابرمت وزارة الزراعة عقدا مع شركة إيطالية لتوريد الساحبات الزراعية الى العراق. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الزراعة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إحدى شركات وزارة الزراعة وقعت عقدا مع شركة {اركوتركتور} الايطالية المنتجة لساحبات لانديني الزراعية"، مبينا ان "العقد يتضمن توريد الساحبات الزراعية وبمختلف القدرات الحصانية وبأسلوب البيع بالتصريف". واضاف "تم توقيع العقد بين الشركتين على هامش مشاركة وزارة الزراعة المتميزة في معرض بغداد الدولي في دورته التاسعة والثلاثين، الذي شهد إقبالا كبيرا من قبل السادة أعضاء مجلس النواب والوزراء والوكلاء والمسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات، وكذلك حضور ممثلي الشركات الأجنبية والمحلية والمختصين والفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وأصحاب مشاريع الصناعات التحويلية الزراعية قطاع خاص، وجمهور كثيف من المواطنين، والذين انبهروا بما شاهدوه من معروضات تمثل المشاريع والنشاطات الزراعية والعلمية البحثية الزراعية المتنوعة التي تنفذها الوزارة". جدير بالذكر ان الوزارة تجهز الفلاحين والمزارعين والمربين بكافة انواع المكننة والمستلزمات الزراعية باسعار مدعومة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} انفجرت سيارة مفخخة في منطقة العبيدي في العاصمة بغداد اليوم الاثنين مما أدى إلى استشهاد وجرح سبعة أشخاص. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} ان "التنظيمات الارهابية فجرت سيارة مفخخة في منطقة العبيدي على المدنيين راح ضحيتها شهيد واحد واصابة {6} اخرين بجروح مختلفة بالاضافة الى الحاق اضرار مادية بعدد من السيارات والمباني القريبة من مكان الحادث". واضاف ان "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لنقل المصابين الى اقرب مستشفى فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} صادقت رئاسة الجمهورية على احكام اعدام صادرة من القضاء العراقي بحق مجموعة من الارهابيين بينهم عرب. وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "رئاسة الجمهورية صادقت على مجموعة من احكام الاعدام بحق ارهابيين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات عربية تمهيدا لتنفيذ الحكم في وقت لاحق". يذكر أن الدستور العراقي يعطي رئاسة الجمهورية صلاحية المصادقة على احكام الاعدام تمهيدا لتنفيذها.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن القائمة العراقية فائزة العبيدي على أن تمرير قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2013 سيواجه عقبات كثيرة في حال لم يتسلم مجلس النواب الحسابات الختامية.وقال العبيدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "لا يمكن تمرير موازنة 2013 الا بعد ورود الحسابات الختامية لمجلس النواب، الا ان الحكومة الاتحادية ومنذ عام 2003 والى يومنا هذا لم تقدم اي حسابات ختامية بالاموال التي صرفت". وتابع بالقول "لكي نصادق على ميزانية عامة يجب أن ندقق في الحسابات الختامية للسنة المالية الجارية وهذا معمول به في كل دول العالم، لكن في العراق فقط يصوت على الموازنة المالية من دون تقديم الحسابات الختامية!". واشارت الى ان "إقرار موازنة 2013 سيواجه بعقوبات كثيرة مالم تقدم هذه الحسابات الختامية الى مجلس النواب بالاضافة الى تقديم اسباب لتأخير تقديم الحسابات الختامية للسنوات السابقة". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي كردي حجي التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي وطبيعة النظام السياسي في العراق اديا الى تفاقم الازمة السياسية. وقال حجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الأزمة السياسية مستمرة في التفاقم بسبب توفير الاجواء الملائمة لذلك من قبل الكتل السياسية التي اهملت ايجاد الحلول اللازمة للأزمة التي يمر بها الواقع السياسي في العراق". وأضاف إن "هناك عددا من العناصر التي ادت الى تطور الازمة السياسية في البلاد منها التدخلات الخارجية في صنع القرار السياسي حيث ان القرار يصنع خارج البلاد ويتم تطبيقه داخلها من قبل ادوات سياسية فضلا عن طبيعة النظام السياسي {التوافقي} خلال الدورتين الانتخابيتين الذي اثبت فشله في مواقف متعددة". وأضاف إن "انعدام الثقة بين الاطراف المشاركة بالعمل السياسي هيأ وسطا مثاليا لنمو الازمة السياسية فضلا عن انعدام الهدف المشترك لدى الجميع بايجاد حل واقعي للأزمة". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية و عدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل عمل الحكومة و مجلس النواب العراقي و تعطيل اقرار بعض القوانين المهمة . انتهى1 م