قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب على ان القوانين المهمة ليست في ملعب البرلمان انما هي في ساحة الحكومة التنفيذية. وقال وهب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك مشاريع قوانين لم تقر بعد وهي قيد الدراسة والمداولة بين الكتل السياسية، الا ان المشرع والمقر منها بات في ملعب الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية". واشار الى انه "من بين هذه القوانين المهمة {منحة الطلبة والقرى العصرية والمجلس الاتحادي للتعيينات ومجلس الخدمة العامة} وهذه جميعها مقرة ومنها ما مضى عليه اكثر من عامين، والامر يعود في عدم تطبيقها الى قصور في الجهات التنفيذية، حيث ان على الحكومة وضعها موضع التطبيق خاصة وان قسما منها يمس شرائح مهمة من المجتمع". وبين ان "اسباب عدم تطبيق القوانين المشرعة والمقرة ادارية اكثر منها مالية، حيث ان التخصيصات المالية موجودة، علاوة على ان الكثير من الاموال تعود الى خزينة الدولة لعدم صرفها من قبل الكثير من الوزارات على المشاريع والخدمات". واشار الى ان "بعض القوانين سحبت من قبل الحكومة في توقيتات حرجة ومهمة بحجج واعذار واهية وقسم منها اهمل على ادراج المكاتب"، مضيفا أن "الجهات التنفيذية وهي مجلس الوزراء والوزراء هم المعنيون بتطبيق القوانين التي يشرعها ويقرها البرلمان". وكشف عن ان "قانون {منحة الطلبة} كان قد اقر منذ فترة وكان من المزمع تطبيقه مع بداية السنة الدراسية لكنه للاسف لم يطبق الى الان، على الرغم من انه يهم شريحة واسعة من طلبة المعاهد والكليات والدراسات العليا، كذلك قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الذي سحب من قبل الحكومة، وهذا ايضا كان لو طبق لشملت المنفعة التي ستأتي منه عموم البلاد". ويؤكد مراقبون للشأن العراقي ان الخلافات السياسية بين الكتل وقادتها عطلت تمرير واقرار الكثير من القوانين لاسيما المهمة منها، الامر الذي تكرس من خلال الاتهامات المتبادلة بين تلك الكتل والقادة عن طريق رفض التصويت على مشاريع القوانين المهمة والانسحابات المتكررة للكتل مع وصول الامر الى مرحلة التصويت لاسباب لم تعد خفية على الشعب الذي بات يرفض تلك المهاترات والاختلافات والتقاطعات ويعدها معطلا لمصالحه . انتهى3 م

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين على ضرورة ان يثمر الاجتماع المرتقب للرئاسات الثلاث عن نتائج ايجابية بشان عقد المؤتمر الوطني. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الازمة السياسية الحالية هي عميقة حيث ان جميع العقد لم تحل". واضاف امين ان "من الضروري ان يناقش اجتماع الرئاسات الثلاث القضايا وان يتم تحديد موعد محدد للاجتماع الوطني لا ان تكون هناك اجتماعات مستمرة وساعات من المباحثات دون نتائج". واشار الى ان "زيارة وفد التحالف الوطني إلى اقليم كردستان وعودة وفد التحالف الكردستاني الى بغداد ولقاءات الرئاسات الثلاث يجب ان تثمر عن شيء". وبين امين ان "هناك عدم ثقة بين الكتل السياسية ومشاكل مستمرة بينها حيث كانت زيارة وفد التحالف الكردستاني الاولى الى بغداد تضمنت مناقشة قضايا النفط والغاز والبيشمركة في حين ستكون زيارته الثانية الى بغداد ستتضمن بحث موضوع قيادة عمليات دجلة مما يعني ان هناك مشكلة اخرى قد اضيفت الى المشاكل السابقة". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب انعدام التوافقات السياسية وعدم ايجاد حلول للكثير من المسائل العالقة بين الفرقاء السياسيين ما ادى الى تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب العراقي وتعطيل اقرار بعض القوانين المهمة.انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان المشاكل بين رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان ليست شخصية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "ليست قضية شخصية وانما هي قضية مشروعين، ومشروعنا يتضمن الحفاظ على البلد ووحدته والتي تأتي من خلال الالتزام بالدستور وحل المشاكل من خلاله". وبين الصيهود ان "النظام الفدرالي والديمقراطي الذي يحكمنا جديد ولم نعمل به سابقا وبالتالي فانه من الطبيعي ان نجد رؤى وتقاطعات". وذكر ان "الشيء الاساسي هو ان الموروث الثقافي لدى بعض السياسيين له تأثير في تعميق تلك المشاكل حيث ان ثقافة السياسيين هي الانفراد بالرأي جاءت من معاشرتهم للنظام السابق وانهم يتصرفون ومازالوا وكأنما الدستور الذي يحكمنا هو الدستور المؤقت وان تصدر القوانين حسب قياسهم"، مؤكدا ان "ثقافة تفصيل القوانين حسب مصالح الاشخاص هي التي أصبحت سائدة لدى الكثير من السياسيين الذين عاصروا النظام السابق ". يذكر أن العلاقة بين حكومتي المركز والاقليم تشهد توترا شديدا بسبب بعض المسائل العالقة من بينها المناطق المتنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وميزانية حرس الاقليم "البيشمركة". وكان وفد من حكومة إقليم كردستان قد زار بغداد مؤخرا برئاسة برهم صالح وعضوية كل من وزير البيشمركة ووزير الموارد الطبيعية ورئيس ديوان رئاسة الإقليم ورئيس ديوان مجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية وعدد آخر من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان زار بغداد لحل المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز}رفضت كتلة العراقية الحرة مقترح الغاء وزارة حقوق الانسان في الوقت الحالي مشيرة الى امكانية تطبيقه خلال الدورة المقبلة . وقال رئيس الكتلة قتيبة الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا لا نؤيد  حل وزارة حقوق الإنسان لانها قائمة بذاتها وتم التصويت على وزيرها ولم تشمل بموضوع ترشيق الحكومة وان الحديث عن ذلك غير صحيح ". وبين ان"وزارة حقوق الانسان قامت بخطوات ايجابية جدية داخليا وخارجيا وأوصلت صوت العراق إلى الخارج  كما ان مفوضية حقوق الإنسان التي تشكلت مؤخرا لم تكتمل "مشيرا إلى ان"هذا الأمر من الممكن بحثه في الدورة المقبلة". وكانت انباء اشارت في وقت سابق من العام الحالي الى ان مجلس النواب في نيته مفاتحة الحكومة لغرض الغاء وزارة حقوق الانسان بعد تشكيل مفوضية حقوق الانسان.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز}توقع النائب عن كتلة المواطن حسن تلعفري ان يكون هناك وعي للناخب في اختيار من يمثلهم في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"الانتخابات المقبلة ستشهد وجود وعي كبير للناخب العراقي وان يعرف من يفيده ويوصل الخدمات اليه  حيث ان هناك نوعا من الحراك لدى المواطن بعد ان اصبحت له القدرة على التمييز بين الشخصيات التي ينتخبها". وتابع تلعفري ان"الانتخابات ستشهد تغييرا في مواقع التحالفات وقد  رأينا  وجود  تداخل بين الأحزاب او الاثنيات  حيث ان الكردي اصطف الى جانب العربي والعربي السني اصطف الى الشيعي وهذا دليل صحة في العملية الانتخابية المقبلة". واعرب عن امله ان"نرى قائمة تجمع الأطياف حتى تكون حكومة سياسية تضم جميع المكونات". وقرر مجلس الوزراء في 30 من تشرين الثاني الماضي تحديد {20} من نيسان من العام المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات. وقال الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في بيان صحفي  ان"مجلس الوزراء و بناءاً على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم تقرر ان تكون الانتخابات في يوم السبت المصادف 20/ من شهر نيسان المقبل.انتهى2