قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف نائب عن التحالف الكردستاني عن وجود محاولات داخلية وخارجية لاخراج العراق من الأزمة السياسية الراهنة. وقال محما خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك محاولات حيثية من جهات خارجية وداخلية تعمل على ان يكون هناك تحاور وتجاوب مع هذه الظروف". واضاف ان "هذه المحاولات جاءت من خلال استكشاف ما يجري في سوريا واثره على الواقع العراقي". واوضح خليل "للاسف الشديد ان التضحيات التي قدمها العراقيون لم يستفادوا منها في حلحلة الأمور اذ ان العملية  السياسية تشهد اليوم ازمة حقيقية وهناك مشاكل وهذه الأزمة القت بظلالها على كافة المجالات الحياتية السياسية والاقتصادية". واعرب خليل عن امله بأن "يستثمر العراقيون فترة الهدوء والحوارات التي تمت بغية الخروج من الازمة"، مضيفا أن "الكتل السياسية اليوم مهيأة للتنازل عن مطالبها بغية تحقيق الحوار وإنهاء الأزمة".انتهى2 م

  {البصرة:الفرات نيوز} ابدى امين عام منظمة بدر في محافظة البصرة حسن كاظم الراشد استغرابه من تأخير مبادرات سماحة السيد عمار الحكيم المتعلقة بجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومشروع تأهيل محافظة ميسان ومبادرة دعم الطفولة، مشيرا الى انها لخدمة المواطن. وقال لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هذه المبادرات التي طرحها السيد الحكيم تخدم المواطن ومشروع جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية تخدم محافظة البصرة بدرجة كبيرة من ناحية توسيع الصلاحيات وهي تخدم الدولة ايضا في نفس الوقت والمواطن العراقي بشكل عام". وبين الراشد ان "مبادرة سماحة السيد عمار الحكيم يقرأها المواطن على انها تخدم الوضع الاقتصادي بشكل عام وهي مفيدة لبناء العراق بشكل عام". ولفت إلى ان "ميزانية العراق 80 بالمائة منها هي من البصرة ونحن لن نقول ان البصرة مستقلة ففي كل دولة من الدول العربية والأوربية توجد عاصمة اقتصادية وان ميزانية العراق تأخذ كلها من النفط". وتابع الراشد انه "للاسف الشديد مشروع عاصمة العراق الاقتصادية وباقي المبادرات التي طرحها سماحة السيد عمار الحكيم لو طرحت من قبل جهة اخرى لقبلت والقضية هي سياسية مع العلم ان المشروع والمبادرات التي طرحت من قبل  سماحة السيد عمار الحكيم هي نابعة من حسه الوطني على العراق حيث انه رأى ان هذه المبادرات مهمة للشارع العراقي". وطرح رئيس المجلس الاعلى العراقي سماحة السيد عمار الحكيم مبادرات كثيرة لخدمة العراق من بينها مبادرة جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ومبادرة تأهيل محافظة ميسان ومبادرة دعم الطفولة ومبادرات اخرى حيث اعرب جميع الشارع العراق والكتل السياسية عن فرحهم بهذا المبادرات التي تواجه معرقلات كثيرة من قبل بعض الكتل السياسية. انتهى 42

  {بغداد : الفرات نيوز} تواصل وزارة الاعمار والاسكان من خلال الهيئة العامة للطرق والجسور تنفيذ اعمالها في اعادة اعمار جسر خالد بن الوليد الذي يقع على شط العرب في محافظة البصرة وهو من الجسور المهمة والاستراتيجية بالمحافظة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "العمل متواصل وبوتائر متصاعدة في اعمال رفع الانقاض المتبقية من النهر وتثبيت كراسي حديدية للدعامتين الاولى والثانية تمهيدا لوضع جكات الرفع تحت الجسر، وكذلك عمل هيكل حديدي للدعامة السابعة بابعاد 3,5 × 18 م " . واشار الى ان "الجسر يتكون من جزئين، الجزء الاول (الجزء الغربي) ويتكون من 8 فضاءات بضمنها الفتحة الملاحية ويمتد من  جهة جزيرة السندباد الى البصرة من جهة النجيبية وبطول 320 مترا، اما الجزء الثاني (الشرقي) يتكون من 10 فضاءات ممتدا من الفيحاء الى جزيرة السندباد اما اطوال فضاءاته فتبلغ 37,5 مترا للفضاء الاول، اما الفضاءين الثاني والثالث فيبلغ 38,5 مترا لكل فضاء فيما بلغت الفضاءات (4, 5, 6, 7, 8, 9) بطول 46,9 مترا لكل فضاء ،  اما الفضاء العاشر فيبلغ 34 مترا ، فيما يبلغ عرض الجسر مع الارصفة 21 م وتبلغ مقتراباته340 م " . وبين المصدر ان "الكلفة الكلية للمشروع بلغت 14,834 مليار دينار حيث ويتم تنفيذ العمل حسب المواصفات الفنية للطرق والجسور بتحريك جسم الجسر الى جهة اليسار بمعدل 7 سم ليكون ضمن مستوى الجسر الاصلي وبعد ذلك يتم رفع الجسر بحدود متر واحد ليكون ضمن مستوى الجسر الجزء الاول ومن ثم البدء بانشاء الفضاءات المتبقية بطريقة السحب والدفع " . يذكر ان جسر خالد بن الوليد تعرض الى انهيار 3 فضاءات سقط منها اثنان بالكامل في مياه شط العرب (9 , 10) في حين سقط الفضاء الثامن من الجهة الشرقية في مياه شط العرب وتعلقت الجهة الغربية بباقي اجزاء الجسر ، ما ادى الى زحفه للجهة الشرقية وحصل هبوط في سطحه عند بعض المناطق المتضررة، وكذلك انهارت اجزاء من سطحي الجسر العلوي والسفلي والجانبي للرافدة الصندوقية في الفضاء السابع بين الدعامتين.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان الوضع السياسي لا ينبأ بتشكيل حكومة الأغلبية في الوقت الحالي . و كان ائتلاف دولة القانون هدد في وقت سابق بتشكيل حكومة اغلبية سياسية في حال عدم التوصل الى حل للأزمة السياسية الراهنة و قام بتبليغ الكتل السياسية بهذا الشأن بعد ان حصل توافق من قبل اطراف التحالف الوطني بهذا الشأن. و قال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " كافة الاطراف في التحالف الوطني متفقة في الوقت الحالي على خيار تشكيل حكومة اغلبية سياسية بعكس الاوقات السابقة فضلا عن وجود توازنات جديدة في العملية السياسية ". و اشار الى ان " خيار تشكيل حكومة الاغلبية غير وارد حاليا و غير متاح و قد تكون الدورات المقبلة اكثر ملائمة  لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية ، مشيرا الى أن " التوافق داخل التحالف الوطني يبشر ببناء عملية سياسية جديدة تتجاوز الاخطاء و الاعوجاج الموجودة حاليا و تشجع على ايجاد آليات وسبل جديدة بعيدا عن الاخفاقات السابقة ". يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة وحقيقية ، موضحا ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع لاتمام العمل السياسي بكفاءة .انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي القائمين على ادارة ملف البطاقة التموينية ووزير التجارة بـ " الفساد المالي والاداري" ، كاشفا في الوقت نفسه وجود مواد غذائية بكميات هائلة في مخازن وزارة التجارة غير صالحة للاستهلاك البشري. وقال التميمي في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء انه " على الرغم من امكانية الموازنة التي تمتلكها البلاد ، لا تزال البطاقة التموينية رديئة ولم تتحسن بالشكل الذي يكفي حاجة المواطنين ، وذلك بسبب الفساد المالي والاداري الذي يرتكبه القائمون على ادارة ملف البطاقة التموينية " . واكد ان " هناك مسؤولين كبارا كانوا متورطين بصفقات فساد استيراد مواد غذائية " . واوضح ان " هناك مشكلة تعاني منها البطاقة التموينية غير الفساد المالي ، وهي خزن مواد غذائية بكميات هائلة في مخازن وزارة التجارة ، والتي من المفترض يتم توزيعها على المواطنين ، ولكن تبقى هذه المواد مخزونة لفترة طويلة حتى تنتهي صلاحيتها للاستهلاك البشري ، وهذه القضية تعكس صورة سلبية وغير واضحة لتعامل الحكومة مع ملف البطاقة التموينية التي تعد قوت الاسر الفقيرة في البلاد . وشهدت مفردات البطاقة التموينية تقلصا على الرغم من امتلاك العراق لثاني اضخم ميزانية في الشرق الاوسط. انتهى