قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي كردي حجي انه لافائدة من ضخ الكثير من الاموال لمؤسسات غير قادرة على تقديم المشاريع الناجحة باي مجال من مجالات دوائر الدولة العراقية. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناءاً على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار}. وقال حجي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" هناك اشكالات طرحت على الموازنة التكميلية بعض هذه الاعتراضات جاءت مهنية ودقيقة بأعتبار ان هناك الكثير من الاموال تعود الى الخزينة من قبل الوزارات في كل سنة بالاضافة الى وجود مشاريع متلكئة ومشاكل في الاداء بالتالي لافائدة من ضخ الاموال لمؤسسات غير قادرة على تقديم المشاريع الناجحة". واضاف انه" اذا ماطرحت الاشكالات  واحتياجات المواطن نجد هناك الكثير من نقاط الخلل وهناك ايضا وزارات لازالت مقصرة في تغطية المستفيدين منها مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عندما تطرح مشروع شبكة الحماية الاجتماعية فان هذا المشروع لايغطيسوى نسبة ضئيلة جدا ممن تنطبق عليهم المواصفات ,وتشكو الوزارة من العجز المالي في الموازنة". وتابع حجي " نحن مع زيادة الموازنة وضخ الاموال للمؤسسات التي تخدم المواطن العراقي بصورة مباشرة والتي وجودها يعتبر ضروريا جدا ولافائدة من زيادة الاموال للمؤسسات التي لاتقدم شيئا لخدمة للمواطن". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. وسيتم تغطية العجز من الأموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 أو من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك أو سندات محلية أو من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار {47.29 مليار دولار} لمشروعات استثمارية. انتهى2 م

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف القائمة العراقية ان تمرير القوانين في البرلمان خاضع لاتفاق واختلاف الكتل السياسية والشعب هو من يدفع الثمن . وقال النائب عن العراقية حسن شويرد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه " يجب حلحلة الامور بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بحسن نوايا وثقة متبادلة والاعتراف باستحقاق الاخر وليس عقد الاجتماعات فقط " . واوضح ان "التهؤ للانتخابات المبكرة يحتاج عاما كاملا وماتبقى للحكومة الحالية نفس الفترة الزمنية تقريبا ". واشار الى ان" هناك الكثير من الامور التي يجب الذهاب الى تحقيقها لمصلحة الشعب منها الوزارات الامنية وقوانين المساءلة والعدالة والعفو العام وغيرها من الامور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ". وتابع شويرد انه" لا بد للحكومة ان توضح مدى جديتها ازاء المشكلات القائمة ، كذلك الكتل وقادتها في الابتعاد عن التقاطع والاختلاف" . وتتقاطع الكتل السياسية وقادتها على بعض الامور المهمة واهمها قوانين النفط والغاز والعفو العام والدفع بالاجل والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وغيرها ، وقد ادى هذا الاختلاف والتقاطع الى تاجيل التصويت النيابي على اغلبها ولاكثر من مرة . وينظر الشارع الى مواقف الكتل حيال الامور المهمة في البلاد على انها معطلة لعجلة التقدم وباتت تشكل عائقا امام اعادة اعمار وبناء البلاد وتمتع العراقيين بخيرات بلادهم وتحسين ظروفهم المعيشية بعد عقود من الظلم والحرمان . انتهى2 م

    {بغداد : الفرات نيوز} عزا النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا تأخر حسم ملف الوزارات الامنية الى الاختلافات بين المكونات والكتل السياسية وفقدان الثقة فيما بينها . وقال كنا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " هناك سببين وراء التأخر بحسم الملف الامني في البلاد وهو الملف الاهم والاكبر هما فقدان الثقة بين المكونات الكتل السياسية والاخر الاختلاف بين اتفاقي اربيل وبغداد والذي يتكرس في التقاطع بين ائتلافي دولة القانون والقائمة العراقية " . واوضح ان " المشكلة في البلاد هي ليست على شخص انما هي مشكلة قوانين وسلطة تنفيذية ، حيث لازال العمل جار بقوانين الانظمة السابقة التي حكمت البلاد وهذا يعد خطأ " . وبين ان " اكثر القوانين القديمة لم تعدل لتنسجم وتوائم الدستور والعراق الجديد والتشارك في السلطة والنظام الفيدرالي التعددي " . ويرى مراقبون ان قضية عدم حسم ملف الوزارات الامنية اثرت على البلاد بصورة عامة وسمحت للتدخل الخارجي والارهاب ان يعيثوا في الارض فسادا وينفذوا اجندات ومخططات معادية للعراق والعراقيين . ويرمي مختصون في الشأن العراقي الكرة في ملعب الكتل السياسية وقادتها المختلفين دائما والمتقاطعين على اكثر الامور ويؤكدون اهمية الملف الامني وضرورة استكماله من خلال تعيين الوزراء والتجهيز والتدريب للاجهزة الامنية لدرء المخاطر المحدقة بالبلاد . انتهى م

    {بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي الحكومة الى تشريع قانون لمنح حقوق تقاعدية لمن افنو اعمارهم في حربي الثمانين والخليج . وقال المياحي في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان " عشرات الالاف من العراقيين وخاصة من مواليد الخمسينات والستينات قد زجهم النظام المقبور في حروب الواحدة تلو الاخرى حتى خرجوا منها وهم قد خسرو اعمارهم في جبهات القتال في ما كان يعرف بالخدمة الالزامية والاحتياط وغيرها من المسميات التي تفنن بها ذلك النظام والتي اضاعت لبعضهم اكثر 12 عاما من عمره في تلك المسميات من دون ادنى حقوق " . واضاف ان " هولاء الرجال ضاعت عليهم فرص الحياة الكريمة بعد ان خرجو من تلك الحروب وهم في اعمار كبيرة ولا يملكون اي رواتب تقاعدية او حتى حقوق اخرى , ونرى ان من واجب الحكومة ان ترفع عنهم جزء من الظلم والجور الذي اقحمهم به النظام المباد والذي اضاع عليهم شبابهم في الحروب " . ودعا القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي الحكومة الى " انصاف هولاء المظلومين ومنحهم رواتب تقاعدية اسوة باقرانهم من المتطوعين الذين يتمتعون بتلك الحقوق . انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}وصف  النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني عبد الحسين الياسري مجيء الوفد الكردي الى بغداد بـ"الخطوة المهمة" في حل المشاكل الموجودة بين المركز والاقليم . وكان وفد من حكومة إقليم كردستان وصل الى بغداد برئاسة برهم صالح وعضوية كل من وزير البيشمركة ووزير الموارد الطبيعية ورئيس ديوان رئاسة الإقليم ورئيس ديوان مجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية وعدد آخر من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان . وقال الياسري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه"  بلاشك ان مجيء الوفد الكردي الى بغداد ولقائه برئيس الوزراء نوري المالكي والقادة السياسين  يعتبر خطوة متقدمة على طريق حل المشاكل الموجودة بين الاقليم والمركز",مشيرا الى ان" التفاوضات واللقاءات المستمرة هو حل نسبة كبيرة من الخلافات لان الاكراد هم جزء من العملية السياسية بالتالي نحن في مركب واحد ومشترك". واضاف ان" هذه المشاكل يمكن حلها وبسهولة لاننا والاخوة الاكراد مشتركون ومصيرنا واحد ونحن دعاة للعملية السياسية وهم ايضا ولايمكن لهذه العملية ان تنجح ان لم يكن هناك تشابك بالايدي وتوجه واحد بالتالي مجيء الوفد الكردي الى بغداد ممكن ان يحل الكثير من المشاكل العالقة بين الحكومة والمركز وتسير العملية السياسية نحو الافضل". وانتقد رئيس اقليم كردستان خلال لقائه الوفد الكردي الذي زار بغداد برئاسة برهم صالح رئيس الوزراء نوري المالكي بقوله ان المشكلة في العراق ليست بين الاقليم و المركز و انما في ادرة السلطة في العراق. وتابع الياسري ان" اختلاف الرأي  لايفسد للصلة اي شيء ",مبينا انه"ممكن الاختلاف مع الاخوة من ثم نجلس ونتفاوض وتكون مائدة المفاوضات هي الحل الامثل لجميع المشاكل الموجودة في البلاد. يذكر أن العلاقة بين حكومتي المركز و الاقليم تشهد توترا شديدا بسبب بعض المسائل العالقة من بينها المناطق المتنازع عليها و تطبيق المادة 140 في كركوك فضلا عن معاودة الاقليم لتصدير النفط العراقي بعيدا عن التنسيق مع الحكومة المركزية و تعاقده مع شركات سويسرية مختصة بهذا الشأن . انتهى 11 م