قائمة أحدث الاخبار

  {ميسان:الفرات نيوز} اعلنت مديرية آثار محافظة ميسان عن بدء التنقيب بخمسة مواقع أثرية جديدة يعود تاريخها الى العصور الآرامية والساسانية والسومرية في المحافظة. وقال مدير الدائرة مرتضى هاشم الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاحد إن "الفرق الأثرية في مديريتنا تواصل عملها المكثف بأعمال التنقيب في خمسة مواقع جديدة هي ابو سيجة بمنطقة الطيب ويعود للعصر السومري وموقع الكبان بمنطقة البتيرة ويعود للعصر السومري وموقع آخر يحتوي على ثمانية مجسات يعود تاريخها للعصر ما قبل الإسلام وموقع العكر في هور الصحين ويعود للعصر الارامي والساساني وموقع أبو شذر في هور الوادية". و أضاف إن "أعمال التنقيب مستمرة للوصول الى أزمنة تاريخية لكل من تلك المواقع خصوصا بعد انحسار مستوى الأنهار وانخفاض ارتفاع المياه فيها". وأشار الاعرجي الى وجود "أكثر من 405 مواقع اثرية مسجلة في المحافظة هذا العام وهو عدد ارتفع عن آخر إحصائية لعدد المواقع الأثرية بالمحافظة في العام الماضي والتي بلغت 380 موقعا وتأتي هذه الزيادة نتيجة انحسار مياه الاهوار وانخفاضها".انتهى 41

  {بغداد:الفرات نيوز}أبدى النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ترحيبه بطروحات السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي بشان حكومة الاغلبية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "السيد الحكيم يشخص الحالة بشكل ايجابي وطرحه للقضايا التي تهم المواطنين يكون بشكل ايجابي وبقراءة واقعية للساحة السياسية العراقية". واضاف التميمي اننا "بحاجة الى حكومة اغلبية لان هذا هو الواقع ولا نقدر الخروج عنه وعلينا التعامل معه والا سنجد انفسنا ندور في حلقة مفرغة سواء كان في البرلمان او على مستوى الحكومة وهذا مانمر به منذ سنتين". وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد بين خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي الأربعاء الماضي ان "القوى السياسية عجزت خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة". واشار سماحته الى ان "حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة السياسية الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل المجتمع العراقي". انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز}وصفت الكتلة البيضاء  دعوة السيد عمار الحكيم بتشكيل هيئة مستقلة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ"الالتفاتة الكريمة" مؤكدة دعمها وتأييدها في مجلس النواب. وقال  رئيس الكتلة النائب جمال البطيخ  في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هذه الالتفاتة من قبل السيد الحكيم تعد التفاتة كريمة لهذه الشريحة المهمة". واضاف البطيخ ان "العراق بلد غني بثرواته ويجب الالتفات الى شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لانها مهمة ومن المؤكد ان تكون ظروف الحياة قد قست عليهم و ازدادات أعدادهم نتيجة للظروف التي مرت بالعراق". واوضح أننا "نؤيد دعوة السيد الحكيم بضرورة ان تكون هناك مؤسسة ترعى مصالحهم ، نؤيدها وندعمها ونتمنى ان تطرح في مجلس النواب حتى نعاضد هذا المشروع المهم والذي يهم شريحة واسعة من مجتمعنا". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم طالب  خلال المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بتشكيل هيئة وطنية عليا تأخذ على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على توفير احتياجاتهم  وتوفر لهم فرص عمل وشدد على ضرورة شمولهم في مشاريع الحكومة من قروض مشاريع الاسكان . هذا واقيم في مكتب السيد الحكيم صباح اليوم السبت المؤتمر الاول لرشيحة ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وعدد من المسؤولين ورئيس بعثة يونامي مارتن كوبلر وجمع غفير من المواطنين.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز}ايد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي  طروحات  السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بشان حكومة الاغلبية. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد اننا"دعونا سابقا ان تكون حكومة اغلبية اذ انه لا يمكن ان يستمر نجاح الديمقراطية في العراق مالم تكون هناك حكومة اغلبية ". واضاف العباسي انه"تمت تجربة  حكومة الشراكة الوطنية  وقد وجدناها غير مجدية حيث ان كل عضو في السلطة التنفيذية او التشريعية يعمل لحزبه او قوميته". واكد انه "متى ما كان هناك حكومة اكثرية وهناك اقلية تراقبها نستطيع ان نخلق نظاما ديمقراطيا قادرا على تحمل المسؤولية". ووصف العباسي الاتهامات التي توجه الى حكومة من قبل بعض الكتل السياسية بـ"النفاق السياسي"  اذ انه لا نعلم من له سلبيات في نشاطه والجميع يتحمل المسؤولية لكن تعودت تلك الكتل على تحميل رئيس الحكومة كل شيء". وتابع أنهم "يحاولون ايهام  الشارع والمواطن ان رئيس الوزراء هو المسؤول اذا كان الأمر سلبي واذا كان ايجابي فالكل يبرز عضلاته ويقول انه قدم المشروع أو النشاط غير إن الشعب أصبح يشخص ويفرز حالات الخطأ والسلبية واعتقد إن نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستكون نتائج طيبة لمن عمل وقدم جهد واضح وصريح في أقواله وأفعاله". وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد بين خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي الأربعاء الماضي ان " القوى السياسية عجزت خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة " . واشار سماحته الى ان " حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة السياسية الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل المجتمع العراقي ". انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد اعتماد العراق على النفط كمصدر أساس للاقتصاد  بـ"الخطر الكبير"داعية الى  وجوب بناء خطة إستراتيجية تسهم في تنويعه. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان"اعتماد العراق على النفط يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد والإيرادات والموازنات". واضافت السعد انه "على الرغم من انه كان لدينا انتقادات واضحة منذ سنوات وشددنا على انه يجب دعم بقية المجالات لتنويع المصادر الاقتصادية للعراق لكن لم نجد جدية بتنويع الاقتصاد العراقي من حيث إعادة تأهيل المصانع او المعامل او تأهيل ودعم القطاع الزراعي بهذا المجال او فتح باب الاستثمار بشكل اكثر يسر". وتوقعت أن "البقاء على هذه الوتيرة واعتمادنا الكلي على النفط سيهدد الامن الاقتصادي للعراق ، بسبب خضوعنا لتذبذب اسعار النفط اضافة الى وجود مخاوف  بشأن اغلاق مضيق هرمز او غيرها من الامور كلها تستطيع ان تهدد الاقتصاد العراقي لذا فان العراق يتزعزع وحينها ستكون كارثة اقتصادية بالنسبة له". وشددت السعد على ضرورة "تبني خطة إستراتيجية  واعرف انه لا يمكن تنويع الاقتصاد بين ليلة وضحاها لكن يجب ان يكون هناك خبراء اقتصاديون يرسمون سياسة العراق الاقتصادية المستقبلية وذلك بعدم الاعتماد على النفط بصورة رئيسية". واشارت الى أن "هناك الكثير من القوانين تحتاج الى تعديل او اضافة مقترحات  حيث يوجد هناك عرقلة كثيرة للقوانين العراقية وهناك تضييق كثير من حيث اعطاء الصلاحيات بشكل اوسع للحكومة وللوزارات وحتى بالنسبة الى ابواب الاستثمار الموجودة في الموازنات العامة نلاحظ انها تشغيلية اكثر من  الاستثمارية". وتابعت السعد ان "هذه الأمور جميعها يجب ان تدرس بعناية من قبل خبراء اقتصاديين وتعرض على مجلس النواب لتعزيز وجود هذه الشركات وتعزيز ان هناك رغبة لدى مجلس النواب في تنويع الاقتصاد العراقي".انتهى4