• Wednesday 20 November 2024
  • 2024/11/20 12:29:04

الجبوري: الشخصيات التي ترشح للحقائب الامنية لا بد ان تحمل ثقافات وتوجه المرحلة الجديدة ومفاهيم الدستور

 {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية المنضوية في التحالف الوطني جواد الجبوري ان الشخصيات التي ترشح للحقائب الامنية لا بد ان تحمل ثقافات وتوجه المرحلة الجديدة ومفاهيم الدستور . وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " تحفظ التحالف الوطني على ترشيح شخصيتين غير مستقلتين لحقيبة الداخلية كان من منطلقات الحرص الوطني على الاداء الحكومي الذي يتحرك ضمن اطار الدستور الذي ينص على ضرورة ان تدار الوزارات الامنية من قبل شخصيات مستقلة وحيادية " . وبين ان استمرار الاداء بالوكالة الى فترات طويلة والاستخدام المفرط للصلاحيات قد يثير اللغط والاشكالات بشأن اداء الحكومة التي قطعت شوطا كبيرا من حيث العمر ولا بد من استثمار الخبرات المتراكمة لتتناغم مع سياسة تجنب الحزبية والطائفية والفئوية والتركيز على الكفاءة والمهنية . واشار الى ان اسماء المرشحين لهذه المناصب لا ينبغي ان تناقش خلف الكواليس بل في العلن وعلى اسس الكفاءة والاستقلالية والمهنية ، كذلك فان المرشح للداخلية بحاجة الى تزكية مجلس النواب وبالتالي يجب ان يحظى بمقبولية المكونات داخل الائتلاف الوطني ومن ثم الذهاب الى التحالف الوطني كمجلس سياسية عام لاقرار الشخصية المناسبة والتوافق عليها ، مبينا انه هناك استفهامات كثيرة على الاسمين المطروحين لوزارة الداخلية . واضاف الجبوري ان " ندفع باتجاه التحلي بثقافة الايثار لا الاستئثار ولصالح البلاد بصورة عامة وايجاد فضاء وطني واسع يعيش فيه الجميع بأمن وامان . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طرح مؤخرا اسمين اثنين لمرشحين لمنصب وزير الداخلية وهما عدنان الاسدي وفالح الفياض ما دفع التحالف الوطني الى التحفظ عليهما كونهما غير مستقلين وينتميات لائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني في مقابل ان يطرح ائتلاف القائمة العراقية مرشحيه لحقيبة الدفاع . انتهى3
  • قراءة : ٩٬٦٨٥ الاوقات

امانة بغداد :احالة {8} مجسرات العام المقبل للتنفيذ في بغداد

  {بغداد:الفرات نيوز}أعلنت امانة بغداد عن احلة ثمانية مجسرات للتنفيذ في بغداد العام المقبل بهدف فك الاختناقات المرورية. وقال وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية نعيم الكعبي ان" امانة بغداد ستحيل خلال العام المقبل {8} مجسرات للتنفيذ على شركات رصينة ومتخصصة وفقاً لتصاميم حديثة متميزة". واضاف أن"مواقع تنفيذ تلك المجسرات والانفاق ستكون في عقد وميادين مزدحمة لفك الاختناقات المرورية فيها وتأمين انسيابية حركة السير والمرور" . وتابع الكعبي أن"المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد يتضمن تنفيذ {22} مجسراً ونفقاً مرورياً اذ نجحت امانة بغداد في انجاز {12}مجسراً وشارفت على إكمال مجسرين آخرين ونفق مروري اسهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الاختناقات المرورية وخلق مسارات جديدة لمستخدمي الطريق في العاصمة بغداد ". وبين ان" مدينة بغداد وبحسب الدراسات فأنها واحدة من المدن الاكثر نمواً واكتضاضاً بالسكان ما يتطلب تطوير قطاع النقل والمرور من خلال بناء المجسرات والجسور والأنفاق الى جانب مشاريع المترو والقطار المعلق وغيرها من الإجراءات الفاعلة التي من شأنها استيعاب الحجم الهائل لأعداد المركبات التي تسير في شوارع مدينة بغداد". واكد الكعبي ان"تنفيذ المجسرات ليس حكراً على الشركات الأجنبية بل هناك مجموعة من الشركات العراقية التي تمتلك الخبرات والإمكانات المادية والبشرية واعتماد التقنيات العالمية الحديثة في مجال التصميم والإنشاءات قادرة على إكمال هذه المشاريع على وفق المواصفات الفنية المطلوبة ".انتهى
  • قراءة : ٦٬٦١٧ الاوقات

برلمانية تدعو وزارة التعليم الى وضع سقوف مالية محددة للاقساط في الكليات الاهلية

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد وزارة التعليم العالي الى وضع سقوف مالية محددة لاقساط الكليات الأهلية وفق آلية واضحة. وقالت في بيان أصدرته اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن" طلبة الكليات الأهلية يعانون من عدم وضوح آلية الأقساط في كلياتهم ، كونها في ارتفاع كبير في كل عام". وتابعت السعد أن"من الضروري وضع آلية محددة وواضحة لقيمة الأقساط المالية وكذلك ان يتسلم الطالب قسيمة تحدد قيمة الأقساط المالية لمدة الأربع سنوات التي سيقضيها داخل الكلية". واشارت الى أن"الكثير من الشكاوي وردت من عوائل الضحايا وطلبة الكليات الاهلية حول الارتفاع السنوي لقيمة الاقساط وكجزء من الحل ندعو ايضاً الى اعتماد سقوف عليا ودنيا لقيمة الاقساط المالية السنوية وتكون محددة وليست فيها محاباة للكليات الاهلية بل تكون مجانية لابناءنا الطلبة وعوائلهم الذين قسموا وقتهم بين العمل وكسب العيش والدراسة".انتهى
  • قراءة : ٥٬٣٥٦ الاوقات

العراق وروسيا يوقعان صفقة أسلحة بقيمة {4.2} مليار دولار

   {بغداد:الفرات نيوز} أفاد جهاز الإعلام التابع للحكومة الروسية بأن العراق وقع صفقات أسلحة بقيمة إجمالية مقدارها أكثر من 4.2 مليار دولار مع روسيا في النصف الثاني من العام الحالي. ونقلت احدى وسائل الاعلام الروسية عن الاعلام التابع للحكومة الروسية ان" وزير الدفاع العراقي بالوكالة، سعدون الدليمي وخبراء عسكريين عراقيين زاروا روسيا في شهر نيسان وتموز وآب الماضيين ". وأضاف أنهم" اطلعوا على نماذج من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية ووقعوا صفقات لشراء المنتجات العسكرية الروسية بقيمة إجمالية تزيد على 4.2 مليار دولار أمريكي". والتقى رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الزائر لروسيا في التاسع من تشرين الأول. وذكرت تقارير نشرت قبل وصول رئيس الوزراء العراقي إلى موسكو أن نوري المالكي سيبحث في أثناء زيارته لروسيا إمكانية شراء أسلحة روسية بقيمة إجمالية مقدارها 5 مليارات دولار أمريكي. وعلمت صحيفة "فيدوموستي" من مصدر في مؤسسة التصنيع العسكري إنه تم إعداد اتفاقية لتوريد أسلحة إلى العراق. وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي زار روسيا في بداية الصيف الماضي واطلع على منتجات عدد من مصانع الإنتاج الحربي الروسية بما فيها طائرات "ميغ".انتهى
  • قراءة : ٧٬٩٩٥ الاوقات

الفضيلة النيابية :خيارات قانون العفو العام انتكاسة في مراعاة حقوق المجتمع

   {بغداد:الفرات نيوز} عدت كتلة الفضيلة البرلمانية ما تضمنه قانون العفو من خيارات "انتكاسة في مراعاة حقوق المجتمع العراقي وحفظ أمنه". وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمه في بيان صحفي صدر اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"ما تضمنه مقترح قانون العفو من خيارات بعضها يشمل من قتل المواطنين او قوات الامن العراقية بوسائل قتل سوى التفجير , يمثل انتكاسة في مراعاة حقوق الانسان و الحفاظ على حياة وامن العراقيين". واضاف أن"استهداف رجل الامن مثلا بدافع أشاعة الخوف والارهاب وارباك المشهد الامني يمثل تجاوزا على حق عام للمجتمع ليس لاحد او جهة سياسية حق التنازل او الصفح عنه". وتابع طعمة أن"ذلك يؤدي لتغليب رغبة فرد على حق أساسي للمجتمع ويبدد جهود وتضحيات منتسبي الاجهزة امنية وقد يولد الاحباط واضعاف المعنويات في ادامة جهود مكافحة الارهاب". يذكر ان مجلس النواب قرر ارجاء قانون العفو العام  الذي كان من المؤمل ان يصوت عليه في جلسته الاعتيادية لهذا اليوم الى الخميس المقبل لدراسته من الكتل السياسية لعدم الاتفاق عليه. واعلنت رئاسة البرلمان عن تشكيل لجنة رباعية لإعادة النظر في الفقرة {الارهاب} ضمن قانون العفو العام.انتهى
  • قراءة : ٦٬٥٢٦ الاوقات