قائمة أحدث الاخبار

  {البصرة:الفرات نيوز}كشف النائب عن لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد عن وجود فساد من قبل احدى الشركات في تنفيذ احد المشاريع المهمة لاحدى المناطق في قضاء ابي الخصيب. وقال عواد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هذا المشروع فيه استغلال للمال العام من قبل المقاول ومثالا للفساد وللمحاباة بين المسؤولين والمقاول ،مشيرا الى أن "هذا المشروع لم ينفذ من قبل المقاول ولم تفرض عليه اي غرامات بسبب التأخر في المشروع". وكشف عن "صرف سلفة خاصة للمشروع"،منوها الى ان "الشركة لم تنفذ او تقوم بأي اجراء في قضية تبليط شوارع منطقة البهادرية في قضاء ابي الخصيب او اعادة تأهيلها". واشار عواد الى انه "للاسف الشديد لم يتم تنفيذ اي بند من بنود الاتفاق الحاصلة بتنفيذ المشروع من قبل المقاول المسؤول عن المشروع"، مبينا أن" اهالي المنطقة قاموا برفع دعوة قضائية ضد المقاول الذي تسبب بدمار المنطقة بعد القيام بقطع الطرق"، منوها الى انه "لم يتم اتخاذ اي غرامة بحق المقاول بسبب المحاباة بين المقاول وبين المسؤولين". واضاف انه "تم احالة المقاول الى النزاهة بسبب التلكؤ في المشروع ،معتبرا الى "انه يجب عدم فتح المجال للشركات التي لا تنفذ المشاريع مطالبا بأحالة الشركة الى القائمة السوداء"، واصفا القضية بـ" الجريمة الكبرى بسبب اخذ المقاول الاموال بصفة سلفة  ولم يتم تنفيذ المشروع منذ سنة كاملة" مشددا على ضرورة "عدم التماهل مع الشركات المتلكئة".انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد المحلل السياسي واثق الهاشمي اثارة ملفات الفساد قبيل الانتخابات خطأ كبيرا ومخالف للمبادئ القانونية. و قال الهاشمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اتهام الشخصيات السياسية بالفساد لا يمكن اعلانها بصورة مباشرة دون العودة الى الوسائل القانونية والتي يمكن من خلالها التثبت من براءة المتهمين او ادانتهم ". و أشار إلى أن "اتهام اي شخصية سياسية بالفساد يجب ان يكون اعلانه بعيد صدور حكم قضائي يؤيد الادانة الصريحة بالادلة و البراهين ، غير ان بدء عملية التشهير قبل القاء القبض او الادانة القضائية يعد مخالفة كبيرة للقانون العراقي و لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته". و أضاف الهاشمي ان "العديد من قضايا الفساد التي طرحت في وقت سابق سرعان ما تراجعت عنها هيئة النزاهة البرلمانية لعدم الدقة في توجيه الاتهام لبعض الشخصيات النيابية او الحكومية و عدم توفر الادلة الكافية". يذكر ان الفترات السابقة لاقامة الانتخابات تشهد اثارة للعديد من من ملفات الفساد و التي تثيرها بعض الجهات السياسية لاغراض التسقيط السياسي و نيل مكاسب انتخابية .انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف على ان مجلس النواب يشهد منذ فترة طويلة حالة من الصراع بين القوى السياسية حول العديد من المسائل المرتبطة بالحياة العامة بالبلاد ووضع المواطنين. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "مجلس النواب يشهد من فترة طويلة حالة صراع بين القوى السياسية وهي غير منسجمة ومتفقة إلا على مسائل عامة في حين أن المسائل الخاصة المرتبطة بالحياة العامة بالبلد لا يتم الاتفاق عليها منها ما يتعلق بلجنة التعديلات الدستورية وقانوني النفط والغاز والانتخابات إضافة إلى جملة من القوانين". وتابع إن "تمرير مبادرة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لتأهيل محافظة ميسان تحتاج في الوقت الحالي إلى موافقة 163 نائبا في مجلس النواب وهو العدد اللازم لتمرير أي مقترح أو تشريع لقانون". يذكر ان رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي اعلن في وقت سابق ان "كتلة المواطن استطاعت جمع {120} توقيعا من اعضاء مجلس النواب لاجل مشروع إعاده تأهيل محافظة ميسان ومناقشته في الجلسات المقبلة". وكان السيد عمار الحكيم اعلن عن مبادرة إعادة تأهيل ميسان والتي تتمثل في ثلاثة محاور وهي استصلاح الاراضي التي جففت زمن النظام الديكتاتوري وازالة الالغام التي زرعت ابان الحروب التي شهدتها المحافظة واستقطاع نسبة 15% من ايرادات شركة نفط ميسان من اجل انصاف هذة المحافظة المضحية. ونالت مبادرة السيد عمار الحكيم لتأهيل وتطوير محافظة ميسان رضى واستحسان العراقيين بكافة طوائفهم وقومياتهم وتوجهاتهم كونها تصب في صالح الوطن والمواطن وتنطوي على مضامين مهمة ترتبط بحياة العراقيين ومستقبلهم. وبشأن معاناة محافظة البصرة من المحرومية على الرغم من الدستور يعطيها الحق في الاستفادة من ثرواتها  ذكر عبد اللطيف أن "الابتعاد عن الدستور يخلق لنا مشاكل كبيرة في الدولة اذ انه نص على إن توزع الأموال حسب الكثافة وان يكون هناك نظرة خاصة في محرومية المحافظات من سياسات النظام السابق". وتابع عبد اللطيف أن "محافظة البصرة التي يقطنها أكثر من أربعة ملايين فعليا تعاني من عدم وجود تمثيل  في الحكومة من المحافظة اضافة الى الحرمان من مناصب عسكرية او سياسية  لذا فهي محافظة مغيبة". واشار الى أن "اعلان النواب عن محافظة البصرة إمهال الحكومة حتى التصويت على الميزانية لتنفيذ مطالب المحافظة سيكون له تأثير في فرض ارادة اهالي المحافظة اذا لم يتأثر قرارهم من أي جهة ولم يتم تسييسه وان يشارك فيه جميع أهالي البصرة بغض النظر عن الانتماءات الحزبية او السياسية او المذهبية". وشدد عبد اللطيف على  ضرورة ان "تحصل البصرة على حقوقها وبعكسه ستظل محرومة اذ ان هناك سياسيين لا يريدون ان يكون للبصرة او أهاليها دور ويريدون ان ينتفعوا من ثرواتها فقط". وكان رئيس المجلس الاعلى سماحة السيد عمار الحكيم قد اطلق مبادرة ومشروع عاصمة العراق الاقتصادية حيث استبشر المواطن العراقي بهذا المشروع لكن عطل الاسراع في المصادقة على المشروع الى هذه اللحظة حيث اتهم بعض المسؤولين في حكومة البصرة بعض الكتل السياسية واعضاء البرلمان في عدم المصادقة على المشروع  مؤكدين الى ان المشروع ذو فائدة كبيرة في تطوير الاقتصاد العراقي وان المبادرة التي اطلقها سماحة السيد عمار الحكيم جاءت من حرصه على الشعب العراقي . يذكر ان رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان المكصوصي اتهم اعضاء في مجلس النواب دون أن يسميهم بتعطيل مشاريع مهمة في البرلمان من بينها مشروع عاصمة العراق الاقتصادية. وقال المكصوصي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "هناك الكثير من المشاريع المهمة متأخرة وهي في اروقة البرلمان العراقي من بينها مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ولا اعرف ما هو سبب تأخير المصادقة عليها وهي مهمة للشارع العراقي بشكل عام". انتهى3 م

{بغداد:الفرات نيوز}  اكد النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع  وجود عدة عوامل ادت الى خلق فجوة بين المواطنين والمسؤولين. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "هناك عوامل مجتمعة ادت الى خلق هذه الفجوة هي عدم وفاء  لسياسيين بالكثير من الوعود ومن يعد الناس بشيء نرجو ان يكون في كلام ممكن اذ ان الوعود شيء خاطيء وعدم تنفيذها خطأ اكبر ومن المؤسف ان الكثير من الناس يعممون هذه الحالة على من ليس فيه هذه الصفة ويقع ضحيتها المماثل من المسؤولين". وتابع الشرع ان" لدى الناس الحساسية من المسؤول اذ ان هناك حالة يظهر فيها المسؤول بتبرج  ويجب ان لا يكون  أكثر ثراء وتبرجا ما يجعله ممقوت من قبلهم كما ان عدم التغير في واقع الخدمات  دفع الناس الى عدم الاكتراث والاهتمام بالمسؤولين ". واشار الى ان"عدم اكثتراث المسؤول بالمواطن  والنزول الى الشارع جعل هناك فاصل بينه وبين المواطن كما ان للاعلام الذي يرغب ان تكون هناك هوة بين المسؤولين والمواطنين الدور في اظهار ان المسؤول جسم غريب في الامة وهذا امر مؤسف". وبين الشرع أن" أبناء الكثير من المسؤولين اساءوا لذويهم من خلال تصرفاتهم  المختلفة وهذه أسهمت الى حد ما في ان يكون هناك شيء من الامتعاض منهم وينتقل ذلك إلى ابائهم ". وشدد عل ان" المسؤول يستطيع ان يدخل قلوب الناس من خلال صدقه وهمته العالية في تحقيق الأعمال و تنفيذ خطط محكمة من اجل الحصول على نتائج جيدة في العمل  إضافة الى  الابتعاد عن مواطن الشبهة من الفساد المالي والإداري وان يكون حريصا على حرمات الامة وان تكون له فطنة وتبصر فيما تحتاجه في جميع النواحي وان ينطلق من صميم الأمة في حاجاتها  إضافة الى التواصل الحقيقي مع المواطنين".انتهى م

  {بغداد :الفرات نيوز} اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد ، متوقعا سير الامور بالاتجاه الصحيح نحو الحل. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن"هناك تقاربا كبيرا في وجهات وهناك طلب من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني  للكتل السياسية في ابداء المرونة في التعامل مع الملفات وهذا يعني انه تشكلت لديه صورة متكاملة عن الاحداث". وتوقع المطلبي أن"تكون الامور تسير باتجاه صحيح وخاصة ان لقاء السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري اكد قوة التحالف الوطني  والموقف الوطني ووصل بورقة الاصلاح الى تتضمن تسعين نقطة". واضاف أن"الامور بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي اخذت الجانب العملي لتفكيك الازمة وكيفية معالجة المشاكل الآنية والنظر الى المشاكل التي لها بعد استراتيجي في هذه القضية". وبين المطلبي أن" للتحالف الوطني رؤية واضحة بشأن الاصلاحات اذ ان هناك ورقة تشمل تسعين نقطة سبعين منها طرحت من قبل التحالف الوطني وعشرين طرحت من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وانها شاملة لكل المشاكل في العراق". وذكر ان"المالكي يرى ان الاجتماع خارج هذه الورقة سيدخلنا في مشاكل جيدة ويجب ان يكون الاجتماع مركزا على ورقة الاصلاح وانها اصبحت ورقة الاصلاح الوطنية وستقدم الى جميع الكتل وستكون المعيار الذي من خلاله  حل المشاكل". يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من تشتت واضح بين الاطراف المشاركة في قيادتها بسبب بعض الملفات العالقة و منها اتفاقية اربيل التي اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بها و عدم تنفيذ العديد من بنودها فضلا عن مسألة الوزارات الامنية التي ما تزال تشغل بالوكالة يرافق هذه القضايا تهاون في ايجاد حلول ناجعة لحل الازمة التي امتدت الى نشوب خلافات بين المركز و الاقليم حول بعض الملفات.انتهى م