قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز}شدد النائب عن ائتلاف القائمة العراقية مطشر السامرائي على ضرورة اقرار قانون العفو العام. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} انه"من المؤسف ان يختلف اعضاء البرلمان  بشان أشياء أساسية لا يختلف عنها اثنان ومنها قانون العفو العام الذي ادى تاخره الى بقاء الابرياء خلف القضبان". واضاف السامرائي أن"الموجودين في السجون يقسمون الى اربعة اقسام الاول مجرمون بحق العراقيين وسفكوا دمائهم وهؤلاء لا ندافع عنهم والثاني أخطا وبالامكان ان يصحح الخطا ويعود مواطنا عاديا والثالث متهم لا نجرمه ولا نبرئه الا بدليل قاطع لايقبل الشك والرابع وهم اكثرية وهم الابرياء الذي يشكون الى الله ظلم الظالمين". وتابع أنه"يجب تطبيق قانون العفو  بحق هؤلاء وان نطلب منهم  العفو لاننا بأيدينا نستطيع اخراجهم  ونحن سبب بقائهم خلف القضبان وعوائلهم تنتظرهم بفارغ الصبر ". واشار السامرائي الى أننا"يجب ان نطلب العفو منهم والسماح  لاننا لم نحسم هذه القضية وبقوا كل هذه السنين والاعوام خلف القضبان "متسائلا" لماذا نسمح لانفسنا ان نقضي العيد بين عوائلنا ولا نسمح لهؤلاء الابرياء؟". وأشار الى ان" الجميع مدعو اليوم  لإنصاف الأبرياء بتشريع القانون الذي يفرق بين المجرم والمخطئ والمتهم والبريء  ويعوض عن هؤلاء الأبرياء الذي بقوا لأعوام خلف القضبان". وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة اليوم الاثنين الى السادس من الشهر المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاستكمال جلسة النواب لفترة ما بعد الظهر. وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية صباح اليوم برئاسة أسامة النجيفي وأقر عددا من مشاريع القوانين قبل ان يتم رفع الجلسة لساعة واحدة لكن النصاب القانوني لم يكتمل لإعادة التئام المجلس. ويشهد مجلس النواب خلافات كبيرة بين الكتل النيابية حول قانوني العفو العام والدفع بالاجل لعدم وجود توافق حقيقي للكتل عليهما. يذكر ان قانون العفو العام قد شهد رفضا كبيرا من قبل بعض الكتل النيابية خوفا منهم بإشراك المحكومين وفق المادة 4/إرهاب فيها على الرغم من التعديلات الكبيرة التي أجريت على هذا القانون.انتهى12

   {بغداد : الفرات نيوز} اعلن النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان رؤية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم بشأن حكومة الاغلبية السياسية متوازنة لاستنادها الى شراكة كافة المكونات . وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " هناك اجماعا على ان البلاد تمر بازمة ورأي عام يؤكد ضرورة حلها والانتهاء منها " . وبين ان " ماطرحه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ينطلق من المسؤولية الوطنية العليا للسيد الحكيم والمجلس الاعلى اذ ان العملية السياسية هي للجميع والجميع معني بدفعها الى امام " . واوضح ان " طروحات السيد عمار الحكيم بتشكيل حكومة الاغلبية المكوناتية جاءت انطلاقا من ان جميع فئات ومكونات الشعب يفترض ان تكون حاضرة وبشكل فاعل لتقديم افضل الخدمات للمواطن " . وتابع " لمسنا مدى تاثير هذا الطرح في الوسط النيابي لانه يمثل حلا في الوقت الحاضر بسبب عجز الشراكة عن توفير ما يطمح له الشعب " . والمح الى انه في كل دول العالم الديمقراطية هناك حكومة ومعارضة واضحتين ويكون عمل المعارضة تقويميا وليس للضغط " . وشدد على انه من غير الممكن ان يكون الجميع في الجانب التشريعي او التنفيذي لان القضية تكمن في من راقب من ، مبينا انه في بلادنا مكونات عديدة ولايمكن تجاهل اي منها . واوضح انه بناء على ماطرحه السيد عمار الحكيم فان الاغلبية والمعارضة للمكونات امر ايجابي لانه يؤدي الى انصهار المختلفين في بوتقة واحدة وهي اما حكومة او معارضة . والمح الى انه طالما ان المساحات السياسية باتت مفتوحة اكثر من ذي قبل فان حكومة الاغلبية هي المعول عليها في الوقت الحاضر ، كذلك يفترض طرق كل الابواب واستعمال كافة الاليات للوصول الى الطريقة المثلى لتقديم افضل الخدمات للمواطن . وانتهى النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي الى القول " ان دعوة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية متوازنة في وقت جربت فيه الية الشراكة وبات لزاما الانتقال الى الية اخرى يمكن ان تحقق ماعجزت عن تحقيقه الاولى . يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم كان قد دعا في وقت سابق الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية بسبب عجز القوى السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية عن الوصول الى حكومة شراكة وطنية كاملة ، واكد ان حكومة الاغلبية السياسية قد تكون المخرج للازمة الحالية لاستنادها الى شراكة مكونات يتصدى فيها فريق منسجم من تيارات سياسية عديدة تمثل كافة اطياف المجتمع . انتهى 3

  {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 بعد تصويت البرلمان عليه اليوم. ويشير القانون الى رفع سقف الاحالة للتقاعد بالنسبة للاستاذ الجامعي الحاصل على لقب علمي استاذ او استاذ مساعد. باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي: رقم (   ) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المادة -1- تعدل البنود اولا وثانيا وثالثا وسابعا من القانون ويحل محله الاتي: (يعاد تسلسل البنود بعد التصويت ) اولا : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة ، ومن العمر (70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذ مساعد. ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد وحسب الحاجة ، بناءًِِِ على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة. ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي . سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات  ذوات معامل التأثير (المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة). سابعا:لمجلس الجامعة أو الهيأة وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد اعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون وممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، أو الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة 2012. المادة -2- تعدل المادة 12 من القانون ويحل محلها الاتي : اولا:  يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : 1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل. 2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره. 3.اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 4. إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره. ثانيا: تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمسة وعشرين سنة. المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة: تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم.

   {بغداد:الفرات نيوز}أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص نائب رئيس مجلس الامن القومي دنيس مكاو  ان العلاقة بين العراق وبلاده قطعت اشواطا كبيرة وان حكومته ملتزمة بها. وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي للمالكي اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن"رئيس الوزراء استقبل مكاو اليوم  للتباحث في العلاقات الثنائية وآخر التطورات الجارية في المنطقة". واضاف انه"تم خلال اللقاء استعراض معمق للأزمة السورية والسبل الكفيلة بايجاد حل سياسي لإنهائها، وتم التركيز على التقارب في رؤية الجانبين لطبيعة الحل في سوريا، وابدى مبعوث الرئيس الأمريكي تأييد بلاده للحوار بين الأطراف المختلفة في سوريا، قائلا اننا مع الحوار بدون شروط". وتابع البيان ان"المالكي اكد ان الاتفاقية الإستراتيجية بين البلدين تشكل قاعدة ثابتة للعلاقات، داعيا الى تفعيلها على كل المستويات خاصة وان المنطقة تواجه تحديات كبيرة مما يستدعي قدرا اكبر من التواصل والصراحة بين البلدين". واوضح أن"مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص  أكد ان العلاقات بين البلدين قطعت اشواطا كبيرة وان بلاده ملتزمة بهذه العلاقة، مؤكدا ان الولايات المتحدة تولي اهمية خاصة للعلاقات الاستراتيجية والشراكة مع العراق وان زيارته تاتي في هذا الاطار، مشيرا الى ان العديد من الوفود الامريكية رفيعة المستوى ستزور العراق لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتلبية احتياجاته المختلفة ومنها الدفاعية بأسرع وقت ممكن".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}كشف النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري عن وجود شبه اتفاق بين الكتل السياسية لترحيل الأزمات الى مابعد انتخابات مجالس المحافظات. وقال في بيان صحفي أصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"الخلافات بين الكتل السياسية عميقة الى الحد الذي يصعب معه الاتفاق على الحل". واضاف ان"ترحيل الأزمات السياسية والخلافات الى ما بعد الانتخابات المحلية  في منتصف العام المقبل هو الحل المطروح حاليا نتيجة غياب البديل"مبينا انه " اصبح الحل الذي تلجأ اليه الكتل لعدم قدرتها على التوصل الى اتفاق". وتشهد الساحة السياسية صراع كبير بين مختلف الكتل السياسية اثرت وبشكل سلبي على الشارع العراقي. ويرى مراقبون ان حلول الازمة السياسية قد استعصت على الكتل وقادتها على الرغم من التحركات المكوكية لرئيس الجمهورية جلال طالباني الذي بذل جهودا يشار لها في حواراته مع الكتل وقادتها ومحاولاته التقريب بين الجميع وصولا الى حلول وسط للازمة السياسية في البلاد.انتهى