قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين عدم الرد على أسئلته بشأن المادة 140 من قبل رئاسة الوزراء بأنه "مخالفة دستورية"، منتقدا ما وصفه بـ "عدم تنفيذ رئيس الوزراء نوري المالكي بالتزاماته بشأن هذه المادة الدستورية". واوضح في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور اصدرت قرارات مهمة في خطوات تنفيذ هذه المادة ورفعتها الى مكتب المالكي والامانة العامة لمجلس الوزراء، بعضها منذ عام 2007 وبعضها الاخر منذ عام 2008، دون أن تقوم رئاسة الوزراء باتخاذ الاجراءات المطلوبة"، مشيرا الى أن "الكثير من تلك القرارت ماتزال ترقد في مكانها في رفوف مجلس الوزراء". وقال "انني كنت قد وجهت سؤالا برلمانيا في بداية شهر اب من سنة 2011 الى المالكي بهذا الخصوص، وأكدت عليه في شهر تشرين الاول من العام ذاته، دون أن اتلقى اية اجابة من المالكي او حتى من مكتبه سلبا او ايجابا، في حين أن عدم اجابة المسؤول التنفيذي على اسئلة النواب تعد مخالفة دستورية بحد ذاتها". وبين امين أنه "تم ارسال توصيات الى مكتب المالكي بالكتاب المرقم {335} في 27-9-2010 لغرض الموافقة على صرف التعويضات للفلاحين بعد الغاء العقود الزراعية المبرمة ضمن سياسة التعريب، اذ تم تقدير التعويضات لاصحاب العقود الزراعية الملغية ضمن سياسة التعريب بحوالي اربعة عشر مليار دينار، إلا أن الرد لم يأت الى الان". وأشار الى أن "الكثير من الموظفين الذين فصلوا او نقلوا لاسباب سياسية وضمن سياسة التعريب ولم يعودوا الى وظائفهم بسبب تعليمات وتوجيهات وزارة المالية كما ورد في توصيات اللجنة 140، دون أن يتم فعل شيء لالغاء تلك التعليمات". ولفت امين الى أن "لجنة المادة 140 طلبت من المالكي زيادة تخصيصات المادة 140 لانها قليلة جدا ولايمكن الانتهاء من التعويضات بهذه التخصيصات الحالية بثماني سنوات اخرى، فضلا عن تأخير الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال منذ عام 2008، اذ رفعت تلك القرارات الى مكتب المالكي بالكتابين {2237} في 30-12-2008 ,و{256} في 30-9-2008 الى ان تم الغاؤها اخيرا في الشهر الثاني من هذه السنة، والحديث يجري الان عن قيام رئاسة الوزراء بوقف الغاء تلك القرارت". وشدد على "ضرورة ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المادة 140 لتبرهن عن جديتها في التعامل مع المواد الدستورية بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي الذي صوت على الدستور". يذكر أن المالكي كان قد اعلن في وقت سابق أنه لا يمكن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، قبل رسم حدود المحافظات في البلاد، مشيراً الى أن الدستور ينص على أن قوات حرس الإقليم خاصة بكردستان لذا فإن نفقتها تقع ضمن حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد.انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب عن  كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني جواد الحسناوي اجتماعات رئيس الجمهورية جلال طالباني مع الكتل السياسية بـ "الغامضة والشكلية"، معتبرا بأنها لم تساهم بحل الأزمة القائمة. يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني وصل الاسبوع الماضي إلى بغداد قادما من محافظة السليمانية وأجرى سلسلة من اللقاءات مع مختلف قادة العراق في محاولة لنزع فتيل الازمة السياسية القائمة. وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية جلال طالباني في الفترة الاخيرة مع بعض الكتل السياسية كانت غامضة وشكلية"، مبينا أنها "لم تساهم في حل اية قضية تتعلق بالازمة السياسية". وأضاف إن "الكتل السياسية أصبحت اليوم تعيش دوامات اللقاءات السياسية الكثيرة الشكلية غير النافعة لحل قضاياهم ولا تسهم في حل الازمة السياسية الراهنة".وتشهد الساحة السياسية هذه الايام حراكا قويا لاسيما بعد الاجتماع الخماسي في اربيل وما نتج عنه من مقررات اهمها سحب الثقة عن الحكومة في حال لم يتم الاستجابة لمقررات الاجتماع الخماسي.انتهى2 م 

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري مع وفد إعلامي إيراني برئاسة عزت الله ضرغامي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء أن "الجعفري استقبل وفدا إعلاميا إيرانيا برئاسة ضرغامي وبحضور عدد من مديري قنوات الفضائيات في مكتبه ببغداد مساء الثلاثاء، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي". واضاف أن "الجعفري أكد على ضرورة أن يبحر الإعلامي بسفينة شراعها الثقافة والمعرفة ليصل إلى الحقيقة وينقلها كما هي ويدافع عن قضاياه الوطنية"، مشددا على أن "ينتقل إعلامنا من الإعلام الوقائي إلى الإعلام العلاجي ومن إعلام التأثر إلى إعلام التأثير بحيث يكون إعلامنا إعلاماً عاكساً على الآخرين ولا يعيش انعكاسات الإعلام الآخر".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أن التفاوت في اسعار تنفيذ المنشآت الصحية مقارنة مع الاسعار العالمية عال جدا ولا يمكن تصوره ويستدعي التحقيق فيه. وكان النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قد كشف عن التعاقد مع شركات تركية لتنفيذ منشآت صحية بكلف مالية تجاوزت الكلف العالمية وبنسبة تصل الى الضعف. وقال جميل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "التفاوت في اسعار تنفيذ المنشآت الصحية التي اعلن عنها بعض الساسة مقارنة مع الاسعار العالمية غير طبيعي ويستدعي أن تفتح الجهات المختصة تحقيقا بذلك". وأضاف "في بعض الحالات يحدث التفاوت في اسعار تنفيذ المشاريع بنسبة {5-1%} عن الاسعار العالمية بسبب ظروف الدول من ناحية توفر الايدي العاملة او وجود ظاهرة الفساد المالي في تلك الدول لكن أن تكون نسبة التفاوت كتلك النسبة في البلاد التي تقارب الضعف فهو امر لا ينبغي السكوت عنه". ودعا "الجهات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى اعادة النظر بعقود المنشآت الصحية مع الاخذ برأي الهيئات الاستشارية الهندسية للاطلاع على مواطن الفساد في تلك العقود". يذكر أن البلاد تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول الاكثر فسادا على مستوى العالم ويعد الفساد المالي والاداري من اكبر المشاكل التي تعاني منها البلاد والذي القى بظلاله على الواقع الخدمي للمواطن العادي . ولم تفلح دعوات المرجعية الدينية والقوى الوطنية والمطالبات الشعبية بوضع حد للفساد المالي والاداري والقضاء عليه.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني أن موضوع سحب الثقة من الحكومة أمراً ليس سهلاً إلا أنه في الوقت نفسه ليس مستحيلاً. وقال الحسيني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء "إننا اذا كنا عاجزين بعد عشر سنوات من التغيير وفق الطرق الديمقراطية، فإن هنالك خللاً واضحاً في هذه العملية". وكشف أن "الخلل يكمن في شخص من يقود العمل السياسي".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر في أحد اللقاءات الصحفية بأن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلا"، مشدداً على أن "الذين يتفرعنون ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تتضمن تسع نقاط خاصة بالاجتماع الخماسي في اربيل من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسعة.انتهى م