قائمة أحدث الاخبار

مكتب قصي السهيل يعلن موافقة الدفاع على اعادة الوجبة الاولى من المفصولين في الوزارة {بغداد:الفرات نيوز} كشف مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل عن "حصول موافقة وزارة الدفاع على اعادة الدفعة الاولى من المنتسبين المفصولين من الوزارة خلال الاعوام السابقة". وقال حيدر حمادة مسؤول المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن"موافقة وزارة الدفاع حصلت على اعادة الدفعة الاولى من المنتسبين المفصولين والبالغ عددهم 561 منتسبا ". واضاف إن" اسماء الدفعة الاولى الذين اعيدوا الى الخدمة تم نشرها على الموقع الالكتروني للسهيل {www.alsuhel.net} بعد ان صدرت بشكل رسمي من قبل وزارة الدفاع التي قامت سابقا بمقابلة هؤلاء واجراء التحري بشأنهم والتي اثبتت عدم وجود اية مؤشرات امنية سلبية ضدهم". واشار حمادة الى أن "متابعات شخصية حثيثة كانت من قبل السهيل ومكتبه لاعادة هؤلاء الى الخدمة كما سيتم قريبا الاعلان عن اسماء الدفعة الثانية من المفصولين الذين سيتم اعادتهم للخدمة فور صدورها من وزارة الدفاع". يذكر ان المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب اعلن الاحد الماضي اسماء الذين تم اعادتهم للخدمة في وزارة الداخلية والبالغ عددهم 2434 منتسبا .انتهى م

  {البصرة:الفرات نيوز} اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي وجود مشاريع كبرى وكثيرة في المحافظة فيها الكثير من المشاكل منها سوء التنفيذ وانتشار الفساد في دوائر الدولة. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "نلاحظ انه لا توجد منظومات تشريعية وقانونية صارمة تستطيع ان تضبط الاوضاع وخصوصا فيما يتعلق بموضوع تعيين المهندسين وجهات الاشراف والرقابة فاغلبهم يعملون بعقود وبرواتب متدنية". وتابع ان "هناك ضعفا في موضوع  دور الاجهزة الرقابية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين في الدوائر الذين يخضعون احيانا الى الابتزاز والضغوط تجعل البعض يتردد في العمل اضافة الى الفساد لدى عدد كبير من الموظفين في دوائر الدولة الذين يخضعون للمقاولين والشركات المقاولة وعليه ظهر سوء التنفيذ في المشاريع". وأضح عضو كتلة المواطن "وياتي ذلك بعد ان كان هناك فساد في مراحل اعلان المشاريع ولجان الفتح والاحالات وهناك روابط قانونية لا تراعى في كثير من الحالات وهذه الامور تؤدي الى خروج مشاريع مشوهة بدل ان تحقق الجدوى الاقتصادية والفنية". وبين ان "هناك اجراءات روتينية تطبق على الفقير بسرعة البرق وعندما تصل في الوقت نفسه الى مسؤولين كبار والمنتفعين والحيتان الكبيرة فهناك بطئ وتصيد في موضوع النصوص القانونية في سبيل تعطيل المسائل". وكشف السليطي عن "وجود حالات فساد كبيرة ومنها سرقات بالمليارات يغض النظر عنها عكس بعض الحالات منها ان يكون مثلا الذهاب الى فساد لمبالغ بسيطة تصل الى خمسين الف دينار عكس المليارات التي تسرق وقد تكون حالات القبض في انصاف الليالي على مبالغ قليلة". واستغرب من "سكوت اصحاب الشأن في الموضوع ففي الوقت الحالي فيما يتعلق بموضوع المشاريع فهناك جهة التعاقد هي المسؤول المباشر عن تنفيذ المشاريع"، مؤكدا انه "يتم مخاطبة المحافظة ونفاجأ بوجود ردود تدافع عن المقاول وتدافع عن الشركة وبالعكس عندما نكتب ملاحظات تشير بان المهندس الذي ذهب للمشروع وراقب المشروع ياتي الجواب ان المعلومات ليست دقيقة وان المقاول فعل ماعليه".انتهى 42

{بغداد: الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بخصوص رئيس الوزراء نوري المالكي بانها تصب باتجاه التهدئة بين الاطراف السياسية . وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اثنى خلال مقابلة تلفزيونية على رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا اياه بالمهني في ادارة مجلس الوزراء بعد ان وصفه في وقت سابق بانه دكتاتور مما جعل المالكي بتقديم طلب الى البرلمان لسحب الثقة عنه . وقال الشلاه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " تصريحات المطلك منطقية وتصب في صالح تهدئة الاوضاع السياسية كما انها تعبر عن تقارب بعض قيادات العراقية مع رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن بعض الملفات العالقة ". واضاف إن " الساحة السياسية تشهد حاليا محادثات بشأن بعض الملفات العالقة كالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وغيرها وهذه الملفات تشهد عدم تطابق في الرؤى من قبل الكثير من قيادات العراقية مع زعيم القائمة اياد علاوي "، مشيرا الى أن " بعض قادة القائمة العراقية اراؤهم مقاربة لرئيس الوزراء نوري المالكي فيما يخص تلك المواضيع ". وقال المطلك في المقابلة التلفزيونية إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية وهو ليس دكتاتورا وانه يتمتع بوطنية عالية وخلافي معه ليس شخصياً وإنما يخص تأسيس بعض الاجهزة الامنية ". وأوضح " نتفق مع المالكي على وحدة العراق وانه غير قابل للتجزئة والانفصال " مبينا ان" المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية ". وأشار إلى أن " الوضع السياسي لو بقى على حاله فانني سأنسحب من العملية السياسية باكملها لانني لااريد ان احرج مع الشعب ان كنت غير قادرا  على فعل شيء ".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب السابق وائل عبد اللطيف تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك المتناقضة توحي بأنها مبنية على المصالح الشخصية بعيدا عن المواقف الوطنية، واصفا اياها كـ "النسخ الصاعد والنازل". وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "هذه الامور لا تجوز ان تجري في العملية السياسية فالمطلك يوما يصف المالكي بالدكتاتور واخر ان لديه مهنية، مما ولد انطباعا غير جيد لدى الشعب العراقي". وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال في لقاء تلفزيوني يوم امس إن "رئيس الوزراء نوري المالكي يدير جلسات مجلس الوزراء بمهنية عالية وهو ليس دكتاتورا ويتمتع بوطنية عالية وخلافي معه ليس شخصياً وإنما يخص تأسيس بعض الاجهزة الامنية". ولفت عبد اللطيف إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على عودة المطلك كنائب لرئيس الوزراء لأن وضعه الدستوري والقانوني افضل من الوضع الحالي من خلال استخدامه اسلوب التملق الجديد". واشار الى أنه "يبدو أن هذه التصريحات التي تصدر بهذا الشكل تعني ان جميع التصريحات التي يصدرها المسؤولون مبنية على المصالح والمكاسب المشتركة فقط بعيدا عن مصلحة الشعب". ولفت عبد اللطيف الى أن "هذا الامر سيعطي انطباعا سيئا للشعب العراقي من ان النزاع والكلام والاقوال مبنية على مصالح شخصية وغير مبنية على مواقف وطنية". وكان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد وصف المالكي في وقت سابق بأنه "دكتاتور لايبني" على حد تعبيره في احدى اللقاءات التلفزيونية الامر الذي دفع رئيس الوزراء الى تقديم طلب الى رئاسة البرلمان بسحب الثقة عنه ومنعه من دخول مجلس الوزراء.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الحفاجي ان " سحب الثقة عن الحكومة جائز من الناحية الدستورية وتوجد مادة واضحة وصريحة في هذا الموضوع. وجرى في اربيل اجتماع تشاوري بين كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونتج عنه مجموعة من المقررات وفي حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة فسيصار الى سحب الثقة عنها. وقال الخفاجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مانتج من الاجتماعات الاخيرة في اربيل اردنا منه ان نعالج قضية دستورية وقانونية لكن مع الاسف البعض فهم هذه المشكلة بتحديد الولاية خطأ من جملتهم اعضاء دولة القانون مضيفا اننا"اردنا ان نحدد ولاية رئيس الوزراء لكن لم نطلب من هو رئيس الوزراء ". واضاف انه"نحن اجتمعنا و قررنا يجب تشريع قانون تحديد ولايتين لرئيس الوزراء كائن من يكون,حتى لاندعم كرسي الرئاسة ولاندعه مفتوح الى من هب ودب ليبقة اكثر من {10}سنوات او اكثر ". واوضح انه "اذا بقى هذه مفتوحة وعدم وجود قانون اعتقد هذا اول باب من ابواب الدكتاتورية  ولانرضى ان نتعامل مع نظام دكتاتوري جديد في العراق". وتابع "موضوع سحب الثقة عن الحكومة امر جائز من الناحية الدستورية يطرح داخل مجلس النواب العرقي". وشهدت الساحة السياسية مؤخرا حراكا سياسيا تمثل باقامة عدة لقاءات بين القادة السياسيين حيث اجتمع رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الايام الماضية وبشكل منفصل بزعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي على التوالي وبحث معهم الاوضاع السياسية القائمة كما بحث زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع المالكي الاسراع في عقد الملتقى الوطني لحل الخلافات السياسية.انتهى2