قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة الموارد المائية عدم وجود مخاوف من انخفاض مياه سد دوكان، مؤكدة أنها وضعت خطة لتوفير المياه للمناطق الزراعية في كركوك. وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عوني ذياب لـوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا مخاوف على الوضع الزراعي في محافظة كركوك اثر انخفاض مناسيب مياه سد دوكان ووصولها إلى 100 م 3 /ثا". واوضح أن "السد تستخدمه وزارة الطاقة في الاقليم لاغراض توليد الكهرباء وهناك تنسيق عالي المستوى بين الوزارة والاقليم بخصوص تشغيل هذا السد".انتهى55 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ان السيد محمد محمد صادق الصدر {قده} كان داعيا كبيرا للحفاظ على جوهر الاسلام وتجاوز الطائفية. وقال النجيفي خلال الحفل التأبيني الذي اقيم في بغداد بمناسبة الذكري السنوية لاستشهاد السيد محمد صادق الصدر{قده} ونجليه برعاية كتلة الاحرار وتابعه مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الشهيد الصدر كان رجلا علما في شخصه ورسالته التي اختصت بالخير ففاز به وكان العراق وطنا وشعبا بين يديه وادى دورا تأريخا عميقا ورسالة عظيمة في حياته الرسالية". واشار الى ان "امام اعيننا تترأى سيرته العطرة حيث كان روحا للحق في خاصرة الباطل وصوتا مجلجلا لوحدة المسلمين وداعيا كبيرا للحفاظ على الجوهر الاسلامي وتجاوز الطائفية التي اضعفت قوة الاسلام والمسلمين وشتت شملهم واخذتهم الى اودية بعد ماكانوا صناعا للحضارة". واضاف "في الوقت الذي نعزي انفسنا وجميع العراقيين بهذه المناسبة نستغلها فرصة في توطيد الاهمية التأريخية لوحدة الصف العراقي في هذا الظرف الحساس حيث يتصاعد العنف وتتكاثر الازمات وتعصف المحن الامر الذي يلزمنا من باب المسؤولية الوطنية  بأن نتجنب ماحصل في السنوات الماضية من شد وتجاذب والارهاصات العرفية والطائفية التي اكلت من عمر وطننا وشعبنا". وشدد النجيفي على ضرورة ان "نكون فريق عمل واحد بدل الفرق المتعددة التي تتنافس فيما بينها في الامور ",مبينا انه "مطلوب منا ان نجعل المواطنة المعيار الاول والاسمى وان ننزل الناس منازلهم التي يستحقونها في الحرية والعيش الكريم". ودعا الى ان "نحافظ على الدستور العراقي ونجعله فيصلا حاكما بصوت الشعب الذي اقره وان نبتعد عن التعاطي معه تعاطيا انتقائيا وفقا للاهواء فنلجأ اليه عندما تظطرنا الحاجة ونهمله  في فترات الرخاء. وتابع انه "يجب علينا ان نرتقي الى مستوى ثقة الشعب العراقي بتحسين الاداء التشريعي والتنفيذي وسرعة  تنفيذ ماينتظره الشعب من تشريعات ومن حل للازمات التي تعصف بالبلاد. يذكر ان الحفل التأبيني للشهيد الصدر بدأ في فندق الرشيد  ببغداد بحضور رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي. والسيد محمد محمد صادق محمد مهدي إسماعيل صدر الدين صالح محمد إبراهيم شرف الدين الصدر ولد في 23/آذار 1943 في مدينة النجف الاشرف، وهو عالم دين ومرجع مسلم شيعي عراقي يرجع نسبه الى الامام موسى الكاظم واقام صلاة الجمعة في مسجد الكوفة في النجف رغم منعها حيث نشأ في أسرة علمية معروفة بالتقوى والعلم والفضل. واسشهد السيد محمد محمد صادق الصدر في عام 1999برفقة ولديه مؤمل ومصطفى في سيارته اثناء عودتهم إلى المنزل بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في منطقة الحنانة التابعة للنجف الاشرف برصاص النظام المقبور.انتهى م  

   {بغداد:الفرات نيوز} قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السماح لطلبة السنة الدراسية المنتهية في الجامعات والمعاهد والكليات الأهلية للعام الدراسي 2011-2012 ، من الذين رسبوا بنصف المواد التي أدوها في امتحانات الدور الثاني بأداء الامتحانات التكميلية ابتداء من 15/10/2012. وقال المتحدث الرسمي للوزارة قاسم محمد جبار في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، إن" وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب وافق على السماح لطلبة السنة الدراسية المنتهية في الجامعات والمعاهد والكليات الأهلية للعام الدراسي 2011-2012، من الذين رسبوا بنصف المواد التي أدوها في امتحانات الدور الثاني باداء الامتحانات التكميلية ابتداءاً من 15/10/2012". وأضاف ان "الوزارة شملت الطلبة الذين تم ترقين قيدهم بسبب مواد العبور ونجحوا في مواد السنة الدراسية المنتهية باداء الامتحانات التكميلية لمواد العبور، مشيراً  إلى انه في حالة رسوب الطالب بالامتحانات التكميلية تطبق بحقه الفقرة ثانياً من المادة {8} من التعليمات الامتحانية رقم {134} لسنة 2000 التي تنص على اعادة الطالب للسنة الدراسية بالمواد التي رسب بها والمواد الحاصل على درجة مقبول فيها".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة الدكتور جاسب لطيف الحجامي مع وفد رفيع المستوى من مشروع الاصلاح الاداري العراقي { ترابط } مفاهيم اللامركزية ومدى تطبيقاتها في دوائر الصحة. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الحجامي ناقش مع وفد مشروع الاصلاح الاداري العراقي الجوانب المهمة من برنامجه في تطوير قابليات الكوادر الادارية العاملة في المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات وتوضيح مفاهيم اللامركزية طبقا للقوانين والدستور العراقي ووضع خطة عمل واقعية تشمل جميع المحافظات العراقية من خلال اقامة ورش عمل في الدوائر التابعة للوزارة". واضاف ان "اقامة الورش ستكون على شكل مرحلتين الاولى تتمثل بنشر مفاهيم اللامركزية الادارية وتوضيحها طبقا للقوانين العراقية المقرة والمعتمدة بأتجاه الدستور، واما المرحلة الثانية فتتمثل بأخضاع تجربة مطبقة على بعض من المؤسسات التابعة للدوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومن ثم توسيعها لتشمل جميع الدوائر". واشار البيان إلى ان "الحجامي رحب بهذه الخطوة واشاد بالوفد في تحركاته بين مؤسسات الدولة"، مبيناً ان "الوزارة جادة في التعامل والتواصل مع كل الجهات التي تدعم كوادرها علمياً بغية الارتقاء بالمستوى الاداري والصحي الامثل مقارنة بالدول المتقدمة وبكل ما لدى الوزارة من طموح لأجل المصلحة العامة في تطوير المؤسسات الصحية".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة السابقة الاء السعدون الحكومة بتوفير غطاء مالي لقانون المتقاعدين لعام 2013 وقالت السعدون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء "عندما شرع قانون التقاعد لسنة ٢٠٠٨ كان يعتبر انجازا بالنسبة إلى الموظفين مقارنة بما كانت عليه الرواتب التقاعدية قبل صدور القانون، لكن هذا القانون كان فيه نقص، وهو انه لا يشمل المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور القانون". وبينت ان "هذا القانون أدى إلى حدوث تفاوت في الرواتب التقاعدية بين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل وبعد صدور القانون"، لافتة الى أنه" تم معالجة هذا التفاوت علاجات مؤقتة عن طريق زيادة 70 الف دينار مقطوعة ثم إعطاء منحة بمقدار ٦٠٠ الف دينار". وأردفت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب السابق ان "هيئة التقاعد العامة عملت على تعديل القانون بما يضع حل جذري لهذه المشكلة وتغيير القانون بحيث يشمل جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالإضافة  إلى موظفي القطاع الخاص ، حيث تقوم هيئة التقاعد باستقطاع توقيفات تقاعدية من موظفي القطاع الخاص وفي المقابل تمنحهم راتب تقاعدي بعد أداء خدمتهم". واوضحت ان "المطلوب من الحكومة ان توفر الغطاء المالي لهذا القانون ضمن موازنة ٢٠١٣  حتى لا تكون هناك حجة في عدم تطبيقه خصوصا وان الميزانية لسنة ٢٠١٣  تبلغ ١١٣ مليار دولار حسب وزارة التخطيط التي تشرف على إعداد الميزانية".انتهى م