{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي على ان خيار سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون الجواب عليه هو المطالبة بحل البرلمان اوتشكيل حكومة اغلبية مع حلفائنا في داخل التحالف الوطني وخارجه . وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة . وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان " الاسلوب غير المنطقي او المقبول من بعض المحسوبين على العملية السياسية لن نبقى كالمتفرجين عليه وسيكون قرارنا قويا وجريئا كما عرفنا جمهورنا لاننا ان تركنا باقي المحسوبين يقررون وينفذون ما يريدون دون وضع اعتبار لباقي شركائهم في العملية السياسية فان جمهور دولة القانون لن يرضى بهذا الوضع". واضاف ان " دولة القانون سعت مرارا الى تهدئة الامور ونادينا لعقد الاجتماع الوطني والاحتكام للدستور ولكن يبدو ان بعض الكتل هدفها الوحيد هو اسقاط المالكي ودولة القانون سياسيا ولكن اذا كان خيارهم حل الحكومة فعندها سيكون خيارنا حل البرلمان والانتخابات المبكرة اوتشكيل حكومة اغلبية بتحالفات جديدة بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا في داخل التحالف الوطني وخارجه ". وتابع المالكي ان " الشعب العراقي اصبح على دراية بان من يعلو صوته كي يتصدى او يطالب بالمواقف الوطنية وبالخصوص التي تنعكس على المصلحة الوطنية فهناك اطراف سياسية تتخذ من القومية او الفئوية حسابات خاطئة للاطاحة بهذه الاصوات ". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم". انتهى
