قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد : الفرات نيوز} اشار النائب عن التحالف الكردستاني لويس كارو الى ان ازمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم بالاعدام غيابيا غير مطروحة في الوقت الراهن، منوها إلى أن القضية تحولت من سياسية إلى قضائية. وقال كارو في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الايام القليلة المقبلة وتحديدا فترة الحوارات والنقاشات بشأن الازمة السياسية في البلاد لن تشهد التطرق لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". وبين ان "الموضوع تحول من سياسي الى قضائي حيث ان هناك قرارا صادرا ضده من محكمة وهذا يمكن ان ينقض او يناقش عن طريق القضاء وليس التحالفات السياسية لان ذلك مرفوض". ولفت الى ان "اية محاولة لطرح الموضوع او مناقشته سياسيا مرفوضة وفيها تسويف لعمل السلطات الثلاث التي لكل منها خصوصيتها وواجباتها وحقوقها". وكان القضاء العراقي قد حكم في وقت سابق بالاعدام غيابيا على الهاشمي الموجود في تركيا وصهره بعد ادانتهما بارتكاب جرائم ارهابية. انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة اللجنة القانونية النيابية الى التمييز بين الحق الشخصي والحق العام في قانون العفو العام. وقال طعمة في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الضرورة تحتم عدم شمول الجرائم ذات الدوافع المرتبطة بحقوق اجتماعية عامة بقانون العفو العام", مشيرا الى ان "اللجنة القانونية النيابية عليها ان تميز بين الحق الشخصي الذي يجوز لاولياء الدم الصفح عنه او التصالح بخصوصه عن الحق العام الذي لا يمتلك حق التنازل عنه". واضاف ان "الضابطة في قانون العفو العام شمول من كانت جريمته شخصية مع المجني عليه وتنازل اولياء الدم عن الحق الخاص بالضحية وعدم شمول الجريمة ذات الدافع المرتبط بحقوق اجتماعية عامة". وتابع ان "هذه الحقوق الاجتماعية العامة لا يملك شخص او جهة حق الصفح او التنازل عنها بل شمولها بالعفو العام سيؤدي لترجيح حق او رغبة فرد مقابل حقوق ورغبات أجتماعية عامة". ويعد قانون العفو العام المقترح من قبل كتلة الأحرار من القوانين الخلافية واثيرت حوله الكثير من ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، من جانبها دعت المرجعية الدينية الى دراسة القانون بشكل مستفيض قبل اقراره واذا ما تم الاتفاق عليه فانه يجب ان يكون وفق شروط.انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي جراحي عراقي في الموصل من اجراء عملية جراحية نادرة لصبي يبلغ من العمر {14} سنة لديه مثانتين وجهازين تناسليين. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "الاطباء العراقيين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة على مستوى العالم وهم يتألقون يوما بعد يوم في مجال الجراحة المعقدة ومعالجة التشوهات الخلقية وفي مختلف التخصصات". من جانبه اوضح رئيس الفريق الطبي الذي اجرى العملية في مستشفى الخنساء اسامة المشهداني انه "بعد اجراء الفحوصات الطبية والمختبرية اللازمة للفتى تبين ان لديه مثانتين وعضوين تناسليين وتقرر استئصال المثانة والعضو الذكري الاخرين وتم ذلك بنجاح بمساعدة الملاك الطبي اذ تم رفعهما بنجاح والمريض يتمتع بصحة جيدة الان".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بالتعيين الرسمي لثمانية أعضاء في مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال كوبلر في بيان للمكتب الاعلامي للامم المتحدة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "انني أرحب بهذا التعيين الذي سوف يمهد الطريق الآن أمام إجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع عام 2013"، مضيفا ان "الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم المفوضية ومجلس مفوضيها الجديد في التحضير للإنتخابات وإجرائها". ودعا البرلمان إلى "إكمال عملية اختيار المفوض الأخير والوكلاء في أقرب وقت ممكن"، معربا عن "أسفه لغياب تمثيل المرأة في المجلس وشجع البرلمان على القيام بعمل استباقي لإشراك المرأة في جميع مستويات الحياة العامة". وشكر كوبلر مجلس المفوضية المنتهية ولايته قائلا" لقد أشرفوا بكل التزام ومهنية على عدة عمليات انتخابية جرت منذ عام 2007 في ظل ظروف صعبة من أجل تعزيز الديمقراطية في العراق".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي على ان أحدا لا يجرؤ على تغيير الحكم الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "لن يجرؤ احد على تغيير الحكم الصادر ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المدان بجرائم قتل". واوضح الساعدي "نحن كسياسيين سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية لا دخل لنا في المحكمة ولا يستطيع احد ان يفرض رايا على اي من القضاة على مختلف مشاربهم وقومياتهم ومذاهبهم". وبين انه "يستطيع اي طرف الذهاب للقضاء للتعرف ان كان ما جرى مسيسا او انه مستقل وتم اصدار الحكم على اساس الوقائع والادلة". وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد قد اصدرت في وقت سابق حكمين غيابيين بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه وصهره احمد قحطان بعد ادانتهما بجرائم ارهابية. يذكر ان المحاكمة بدأت في أيار الماضي حيث تم توجيه 150 تهمة الى الهاشمي وافراد حمايته.انتهى 4