قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة المواطن وزارة الصحة العراقية بمتابعة ارتفاع اسعار الادوية في الصيدليات وعدم قدرة المواطنين وخاصة الفقراء منهم على شراء هذه الادوية. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الكثير من المواطنين الفقراء الذين لم يستطيعوا شراء الادوية قد تعرضت حياتهم الى الخطر بسبب عدم قدرتهم على شراء الادوية لارتفاع اسعارها دون وجود رقابة من قبل الوزارة للسيطرة على ارتفاع اسعار الادوية". ودعا الحكومة العراقية إلى "الاهتمام بمرضى السرطان وذلك من خلال توفير الادوية لهم لتخفيف معاناتهم النفسية والجسدية". وتشهد الصيدليات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات ارتفاعا ملحوظا في اسعار الادوية وخاصة ادوية الامراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط والامراض الخطيرة الاخرة.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة التربية النيابية أنها بصدد استضافتها المسؤول عن المستلزمات المدرسية لبيان اسباب تأخير تسليم الطلبة المستلزمات المدرسية في المدارس. وقال العميري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "اللجنة بصدد استضافة المسؤول في وزارة التربية عن تزويد المستلزمات المدرسية لمديريات التربية في بغداد وبقية المحافظات". واضافت "كما ستستعلم اللجنة عن نوعية القرطاسية التي تم استيرادها للطلبة والكميات التي تم توزيدها لجميع مديريات التربية في العراق". واضافت ان "هناك شكاوى كثيرة تردنا من قبل اهالي الطلبة حول وجود نقص حاد في توفير القرطاسية المدرسية للطلاب مما يدعو اهالي الطلبة الى شراء القرطاسية من الاسواق المحلية وباسعار باهظة الثمن بسبب تأخير تسليم القرطاسية للطلبة بالاضافة الى رداءة نوعيتها". ويتوجه اكثر من تسعة ملايين طالب وطالبة الى المدارس يوم غد الاحد مع بدء العام الدراسي الجديد. ويشكو معظم الطلبة من تأخير استلام المستلزمات المدرسية من الدفاتر والاقلام وغيرها من المدرسة مما يجعلهم مضطرين لشرائها من الاسواق المحلية بالرغم من ارتفاع اسعارها. ودعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وزارة التربية الى الاستعداد وبذل المزيد من الجهد لتوفير المستلزمات والمناهج للطلبة وذلك مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، معتبرا ان الامة التي لا تهتم بالتعليم ليس لها مستقبل.انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} افرجت قوات امنية خاصة عن النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى بعد لحظات من اعتقاله. وقال الامين المالي في اللجنة الاولمبية سمير الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قوات امنية خاصة افرجت عن مصطفى بعد وقت قليل من اعتقاله". واوضح الموسوي انه "لم تعرف الجهة التي نفذت عملية الاعتقال ولا الاسباب التي اعتقل بموجبها النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى"، مؤكدا "اطلاق سراحه بعد لحظات من عملية الاعتقال". يذكر أن نائب رئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى يشغل إلى جانب منصبه رئاسة اتحاد الملاكمة العراقي. انتهى 10

  {بابل:الفرات نيوز} اعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل عن اقبال المحافظة على طرح مشاريع ضخمة تخص البنى التحتية للاستثمار. وقال نائب محافظ بابل صادق المحنة خلال لقاء جمعه مع شركة {genc} التركية المختصة بانشاء مشاريع البنى التحتية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الحكومة المحلية للمحافظة بصدد طرح مشاريع خدمية متعددة للاستثمار خلال الفترة المقبلة". وأوضح أن "المحافظة بحاجة الى العديد من المشاريع التي تخص الماء والمجاري والكهرباء" ،مضيفا أن "الادارة المحلية في بابل تعتزم فتح جسور للتعاون مع الشركات الاستثمارية الداخلي الى العراق ومن بينها التركية التي تمتلك مؤهلات تجعلها تحتل الصدارة في التعاون". يذكر أن محافظة بابل تعاني من ترد واضح في واقع خدمات البنى التحتية منذ زمن النظام المقبور حتى يومنا هذا .انتهى20 م

   {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري قانون البنى التحتية مهما وضروريا في خدمة البلد باعتبار ان البلد بحاجة الى بناء واعمار في مختلف القطاعات لاسيما التحتية منه، لكن هناك ثغرات وملاحظات على القانون طرحت خلال جلسة استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، داعيا الجهات المطالبة بـ"اقرار هذا القانون اخذ تلك الملاحظات بنظر الاعتبار" . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت في {15 من أيلول/ سبتمبر 2012 الحالي}، بأمل إقناعهم بأهمية مشروع قانون الدفع بالاجل وضرورة إقراره، لكن محاولته "لم تسفر عن شيء". وقال الخضري في مؤتمر صحفي عقده في محافظة الديوانية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القانون في صيغته الحالية هو الدفع بالآجل وليس البنى التحتية وعلى الحكومة ان تقدم الضمانات الكافية اذا ما ارادت ان يصوت عليه في مجلس النواب"، مطالبا الجهات المعنية بـ"وضع الضوابط التي تحد من وجود الفساد في هذا القانون بعد ان اكد المالكي انه يوجد فساد في هذا القانون في حال تنفيذه". وأشار الى ان "القانون لم يوضح كيفية التنافس بين الشركات وفق هذا القانون"، مؤكدا "ضرورة تشكيل لجنة عراقية محايدة لاختيار الشركات التي ستدخل في التنافس ضمن هذا القانون"، محذرا من ان "يكبل هذا القانون العراق بديون كبيرة للدول الاجنبية". وأبدى الخضري "تحفظه على الجهات التي ستشرف على تنفيذ هذا القانون وهي الوزارات التي طالما ما ارجعت الاموال الاستثمارية المخصصة لها لتنفيذ المشاريع من الموازنة المالية العامة الى خزينة الدولة". وبشأن الاموال المخصصة لشراء السيارات المصفحة لاعضاء مجلس النواب اوضح الخضري ان "مجلس النواب سبق وان تحدث عن تخصيص اموال لشراء سيارات مصفحة لاعضائه وبما ان السنة المالية لم يبق منها الا ثلاثة أشهر وبضعة أيام والاموال لم تصرف لحد الآن بهذا الخصوص لذلك ندعو اعضاء البرلمان الى ان يبادروا بتحويل هذه الاموال الى المحافظات لتنفيذ مشاريع لخدمة المواطن". ويذكر ان مجلس الوزراء قرر في 17/تموز الماضي خلال اجتماع له "الموافقة على تسجيل السيارات المصفحة وفقاً للضوابط التي تعدها وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس الأمن الوطني ". فيما اعلن اغلب النواب عن رفضهم القاطع بتخصيص سيارات مصفحة لهم من قبل مجلس النواب. وكشف الخضري عن "سعي كتلة المواطن لايجاد صيغة مناسبة لتعديل سلم رواتب الموظفين وتقليل الفوارق والفجوات بين موظفي الدولة وتوحيد الرواتب بين كافة موظفي الوزارات لاسيما وان هناك موظفين بنفس الدرجة الوظيفية والاختصاص في وزارتين مختلفتين يتقاضون رواتب مختلفة وهذا بعيد عن العدالة ". وتساءل عن "سبب طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في اقرار قانون مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية"، مبينا ان "الدراسات التاريخية تشير الى ان البصرة مرشحة لهذا الموقع منذ عام 1900". ويذكر ان المشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق قرا في مجلس النواب قراءة اولى الا انه سحب من قبل امانة مجلس الوزراء قبل ان يقرا القراءة الثانية ماسبب احباطا في الشارع العراقي واثار تساؤلات عن جدوى السحب والتاخير لمشروع مهم يحقق للبلاد والعراقيين جميعا مكاسب كبيرة.انتهى