قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد: الفرات نيوز}حذرت الكتلة البيضاء، اليوم الثلاثاء، من تأخير وزارة التجارة لتجهز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين وخاصة ابناء المحافظات الجنوبية وذلك بسبب الحالة المعيشية السيئة للمواطنين وضعف وضعهم الاقتصادي. وقال المتحدث باسم الكتلة البيضاء النائب كاظم الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" تدهور وعدم استقرار توزيع الحصة التموينية اصبح كارثيا لان محافظات الجنوب باكملها اضافة الى بعض المحافظات الاخرى تعتمد عليها واذا لم يجهز الناس بالسكر والرز والطحين في هذه المحافظات شهريا يكونون في حالة سيئة جدا نظرا لضعف وضعهم الاقتصادي ". واضاف الشمري ان "وزير التجارة خير الله حسن بابكر اقر بوجود فساد في استيراد مفردات البطاقة التموينية، وان عددا كبيرا من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر في الجنوب والوسط وبعض مناطق الشمال التي لم تعرف التنمية الاقتصادية،وهذا ادى الى انتشار الفقر في هذه المناطق". وقرر مجلس النواب قبل فترة تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الحصة التموينية و الفساد المستشري في طريقة استيرادها وتوزيعها، الا انها لم تتوصل حتى الان الى حل مشكلة الفساد بها .انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء،عن بدء حملة محو الامية في العراق استنادا الى إعلان رئيس مجلس الوزراء في يوم 8/9/2012 {اليوم العالمي لمحو الأمية}. وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" بدء حملة محو الأمية في جمهورية العراق جاء " إستناداً الى أحكام المادة {14/البند أولاً} من قانون محو الأمية رقم 23لسنة 2011 وتتولى وزارة المالية بالإتفاق مع وزارة التربية تحديد المبلغ اللازم وتوزيعه لغرض إنجاح الحملة ". واضاف  ان"مجلس الوزراء اقر توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع بدلات إيجار الأراضي الزراعية بتخفيض بدلات الإيجار غير المسددة التي ترتبت بذمة الفلاحين للأعوام {2010ـ 2011 ـ 2012} بنسبة 50% مساواة بالسنوات الماضية". وبين  ان" المجلس اعفى من قام بالتسديد للسنوات المذكورة ، للأعوام 2013 و 2014 مكافأةً لهم وتخويل وزارة الزراعة بالتطبيق مع إستصدار تشريع قانون يتضمن إعفاء المستأجر للأرض الزراعية من دفع بدلات الإيجار للسنتين الأولى والثانية من مدة الإيجار من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري أو معاهد الزراعة والبيطرة وإعداديات الزراعة لتشجيعهم على إيجار الأراضي الزراعية ". وذكر البيان ان " مجلس الوزراء وافق على طلب تكريم المسؤولين والموظفين المشاركين في مؤتمر القمة العربية المقترح بكتاب الخارجية بتوجيه كتاب شكر وتقدير فقط للمذكورين مع منح مكافأة بمبلغ مليون دينار لكل من الذين عملوا في الحراسة والسياقة والحماية والخدمات ". وتابع ان " المجلس وافق على دخول العمال الأجانب العاملين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الى البلاد إستناداً الى سمات الدخول الصادرة من الجهات المختصة دون إنتظار صدور إجازات العمل من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ". وأوضح ان" مجلس الوزراء طلب من الوزارات والجهات المعنية لاحقاً تقديم قوائم بأسماء العاملين الأجانب الى الوزارة آنفاً لغرض منحهم إجازة العمل وفقاً للقانون ، وعلى الوزارات المعنية والشركات الأجنبية تقديم قوائم بأسماء العمال العراقيين العاملين في الشركات الأجنبية الى وزارة العمل لغرض ضمان حقوقهم وفقاً للقوانين النافذة ". واشار البيان الى " ان المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص {4} مليارات دينار الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لعام /2012 إستناداً الى أحكام المادة 5 من قانون الموازنة العامة الإتحادية رقم 22 لسنة 2012 ". وستدرك  ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ". واضاف ان" المجلس وافق على إعتماد وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي {2012- 2022} ". واوضح ان" مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الصحة الحيوانية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ". واشار البيان الى ان" المجلس وافق على فتح سفارة العراق في جمهورية أرمينيا والموافقة على تشكيل اللجنة العليا للتعاون بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا ودعوة رئيس الوزراء الأرميني ووفد مرافق الى العراق للمشاركة في معرض بغداد الدولي ".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}يصوت مجلس النواب في جلسته الخميس على سبعة قوانين من بينها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية والاتصالات والمعلوماتية. وذكر مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جلسة يوم الخميس ستتضمن التصـــويت علــــى مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والتصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والتصويت على مقترح قانون العفو العام". واضاف انه سيتم"التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 التصويت على مشروع قانون وزارة العلــــوم والتكنلوجيـــا والتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى". واشار الى ان مجلس النواب حدد الفقرة الاخيرة لمناقشة دوره الرقابي.انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} اعربت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف عن خيبة املها ازاء تردي الاوضاع الامنية في البلاد وتكرار الخروقات عازية الامر الى اتباع الاجهزة الامنية والمشرفين عليها اساليب قديمة في مواجهة الارهاب . وقالت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " هناك ربطا بين الخلافات السياسية وعمقها وتردي الوضع الامني في البلاد الامر الذي يفسح المجال امام الارهاب لاستغلال الاوضاع السياسية غير المستقرة وعدم اتفاق الكتل فيما بينها على كثير من الامور للفتك بالعراقيين . واشارت الى ان السلطة التشريعية تكتفي دائما بعقد الاجتماعات واستضافة القادة الامنيين الذين يعترفون بعدم القدرة على مواجهة الارهاب . وانتهت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف الى ان عدم معالجة الامور التي يشخصها نواب الشعب وافكارهم لتطوير المنظومة الامنية وطرحها جانبا وعدم الاخذ بها يعد من اسباب تردي الوضع الامني في البلاد وبالتالي استمرار العمليات الارهابية وهدر الدم العراقي وسقوط المزيد من الضحايا . انتهى 11

  {بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الخميس بعدما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين. وبحسب بيان للدائر الاعلامية فان بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم النجيفي التعازي بأسم المجلس لكل من النواب ياسر الياسري لوفاة والده والنائبة ازهار الشيخلي لوفاة والدتها والعزاء للنائب عبد الامير المياحي لوفاة عمه اضافة الى عائلة المغفور لها الدكتورة النائبة السابقة طلبة قدوري. من جانب اخر تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا استنكرت فيه التفجيرات الاجرامية التي شهدتها عدد من المحافظات يوم الاحد الماضي، متساءلة عن اسباب تكرار الخروقات الامنية وطبيعة الخطط المعتمدة لمكافحة الارهاب . وطالبت اللجنة بانزال عقوبة الاعدام بحق كل من يثبت تورطه بعمل ارهابي ورفض الدعوات لالغاء عقوبة الاعدام ، فضلا عن انشاء صندوق لتقديم المنح العاجلة لذوي الضحايا مبينة عزمها اعداد مقترح قانون لتعديل القانون الخاص بضحايا العمليات العسكرية عبر انشاء مؤسسة خاصة بالمشمولين بالقانون. بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق الذين قضوا في تفجيرات يوم الاحد الماضي . واعلن النجيفي عن استضافة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب يوم السبت لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية. واجلت هيئة الرئاسة بناءا على طلب من رؤساء الكتل النيابية التصـــويت علــــى مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل. بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميتهِ المقدم من اللجنة القانونية بهدف ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. وانجز القراءة الاولى لمشروع قانــون بيـــع وإيجــار أمـــوال الـــدولة والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية من اجل تامين مواكبة النصوص القانونية الخاصة بهذا الشان للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور. كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والأمن والدفاع وحقوق الانسان. وفي مداخلات النواب بشان الاتفاقية اكد النائب عباس البياتي ان الاتفاقية تحقق مصلحة البلدين والدمج الاجتماعي داعيا الى ابرام اتفاقيات مشابهة مع دول الجوار. واشار النائب بايزيد حسن الى ان التصديق على الاتفاقية سيسهم بتخفيف معاناة ذوي عوائل المحكومين في كلا البلدين . ورأى النائب محمد الهنداوي ان الاتفاقية مهمة جدا كونها تسهم بترسيخ التعاون الوثيق بين العراق وايران لمعالجة وضع المحكومين وخاصة المتهمين بالاضرار بالمصالح العامة والفارين في كلا البلدين. بدورها اوضحت النائبة حنان الفتلاوي اهمية تشجيع ابرام اي اتفاقية مع دول الجوار وخاصة الاتفاقيات التي تراعي الوضع الانساني لعوائل المحكومين مشيرة الى انه من غير المنطقي تسليم المتهمين وضرورة استثناء جرائم الارهاب من الاتفاقية. واقترح النائب عادل عبد الله  اضافة نص في الاتفاقية يمنع تسليم عناصر احزاب سياسية معارضة لايران الى حكومتهم. ودعا النائب عبد الحسين عبطان الى الاسراع باقرار مشروع القانون لما له من اهمية في تطوير العلاقات بين البلدين. واكدت اللجنة القانونية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب من اجل تغيير بعض الفقرات  والاستئناس برأي السلطة القضائية. بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الزراعة والمقدم من لجنة الزراعة والمياه. وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون رأى النائب حميد بافي اهمية منح  مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم صلاحيات واسعة لافتا الى ان القانون يعتبر تجاوزا على صلاحيات الدستور بهذا الشأن. وطالبت النائبة عالية نصيف بزيادة الدعم المقدم لوزارة الزراعة والتشديد في التشريعات ذات الطابع الجزائي فضلا عن تعديل قانون الاصلاح الزراعي واعادة النظر بقانون الارث الخاص بالاراضي الزراعية. ودعا النائب بهاء الاعرجي الى نصوص واضحة لدعم الفلاح في مشروع القانون والتشجيع على تقديم الاراضي وشراء المحاصيل. فيما اقترحت النائبة لانا محمد علي اضافة فقرات في مشروع القانون تتضمن متابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة بالاستثمار الززراعي ودعم القطاع الخاص في مجال الانتاج الزراعي ومساعدة المصارف الزراعية. من جانبه لفت النائب عدنان الجنابي الى اهمية التفريق في مسالة صلاحيات الوزارات الاتحادية و غير الاتحادية كما ورد في الدستور  من خلال ما يتم تقديمه من مشاريع قوانين. ورأى النائب نجيب عبد الله ان القانون يرسخ مركزية الدولة في توزيع الصلاحيات بين المحافظات وخاصة ان لتلك المحافظات صلاحيات واردة في الدستور تتناقض مع القانون. واقترحت النائبة ايمان عبد الرزاق تقليص عدد الدوائر الزراعية في وزارة الزراعة والبالغة نحو 27 مديرية عامة مما يصيب الجهاز الوظيفي بالترهل  تلبية لرغبة الشعب . ودعا النائب وليد الحلي الى تشجيع زراعة اكثر من 100 مليون نخلة لما له من اثر اقتصادي كبير والاسهام بتحسين البيئة . من جانبها اكدت اللجنة ان العديد من الافكار والمقترحات سيتم الاخذ بها بهدف انضاج مشروع القانون. من ناحية اخر اكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانـــون مصرف النهرين الاسلامي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية. وطالب النائب عبد الحسين الياسري برفع راس مال المصرف كونه لايفي بالغرض خاصة ان مصرف النهرين الاسلامي يسد فراغا كبير في الاقتصاد العراقي لاسيما وان العديد من المصارف تتعامل بالربا. ودعا النائب بايزيد حسن الى زيادة راس مال المصرف الى 100 مليار دينار عراقي للاسهام بالتنمية الاقتصادية. واشار النائب مهدي حاجي الى اهمية المصرف في تحقيق التطور الاقتصادي وتلبية رغبات من لديه اشكال في التعامل مع المصارف الاخرى. من جانبها اكدت اللجنة على السعي لرفع راس مال المصرف والاهتمام بالمقترحات والمداخلات التي قدمها النواب.انتهى