قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير العدل حسن الشمري عن حصول موافقة مجلس الوزارة على بناء سجن بابل المركزي، ومنح التخصيصات المالية اللازمة لانجازه خلال فترة لا تتجاوز الـ{2-3} سنوات. وقال بيان لوزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إن "الشمري اعلن عن ذلك خلال لقائه وفدا امريكيا يضم كل من المحققين العدليين الامريكيين السابق والجديد وهم حسب الترتيب {كلاي جونز و مايكل لار}، ومستشار السجون تيم شوب وتم التباحث خلال اللقاء في تطوير دوائر التسجيل العقاري، وكتاب العدول ودائرة الاصلاح العراقية، واستكمال احتياجات مشروع الارشفة الالكترونية الممول من الولايات المتحدة الامريكية". وذكر ان "الوزارة استفادت من التجربة الامريكية في مجال مخططات وتصاميم، وإدارة السجون في تطوير عمل دائرة الاصلاح العراقية"، موضحا ان "اصلاح الاوضاع العامة في السجون تضمن اعادة هيكلية العمل الاداري والميداني من خلال فتح ابواب السجون امام المنظمات الدولية، التي حققت تواصلا في مجال تحديد المعوقات والمعلومات المهمة، والتي صبت في مجملها بإغلاق السجون غير النظامية مثل سجون الرصافة والبلديات، اضافة الى تشخيص المشكلة في الاكتظاظ الكبير للنزلاء والذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض السجون". و من جانبه اكد المحقق العدلي الامريكي مايكل لار ان" دائرة الاصلاح العراقية اصبحت مثالية في الجوانب الامنية والإدارية والتعامل المهني في تطبيق معايير حقوق الانسان مع النزلاء معبرا عن استعداده لتقديم الدعم في الجانب التكنولوجي، وتزويد الوزارة باحتياجها في هذا الجانب"، مبينا ان "الوزارة تقدمت خطوات جيدة ضمن المستوى الاصلاحي، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاختلاف بين المنظومة العدلية بين بغداد وواشنطن".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى القيادي في القائمة العراقية النائب عبد ذياب العجيلي ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن تهجمه على وزير العدل حسن الشمري. وقال العجيلي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "ما نشرته بعض وسائل الاعلام من تصريحات نسبت لي بتهجمي على وزير العدل عارية عن الصحة". واضاف "انا لم اعقد اى مؤتمر صحفي في مجلس النواب بهذا الخصوص، ولكن طالبت في بيان صحفي نشر عبر وسائل اعلام كثيرة بأطلاق سراح المعتقلين الابرياء الذين لم تثبت ادانتهم ولم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين قبل عيد الفطر المبارك ولم يتم ذكر اسم وزير العدل حسن الشمري في البيان". واوضح العجيلي انه "سيقاضي المؤسسة الاعلامية التى روجت الى هذا الموضوع"، مجدداً مطالبه "باطلاق سراح جميع المعقلين الابرياء الذين لم تثبت ادانتهم قبل عيد الفطر المبارك". وكانت وسائل اعلام نسبت الى العجيلي وصفه وزير العدل حسن الشمري بانه من افشل الوزراء في الحكومة العراقية. ونقلت عنه القول في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب امس ان الوزير التابع لحزب الفضيلة حسن الشمري يهتم بشؤون حزبه اكثر من اهتمامه بشؤون الوزارة. واضاف العجيلي "ان الكثير من المؤاخذات المسجلة على الشمري كونه وزيرا للعدل ابتداء من هروب السجناء مرورا بالتفريق بين السجناء على اساس طائفي وانتهاء بملف التعيينات المغلق لحزب الفضيلة فقط " مطالبا باتخاذ موقف جدي باستبدال الشمري بوزير اخر اكثر مهنية منه". من جهته اعتبر وزير العدل حسن الشمري تصريحات العجيلي بغير المبررة، وانها جاءت لعدم موافقته على اطلاق سراح من سماهم المجرمين بحق الشعب العراقي.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي ان الفساد المالي والاداري لدى بعض الوزارات والمحافظات كان السبب خلف الاخفاقات التي رافقت موازنة العام الحالي. وقال المياحي في بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "موازنة العام الحالي في المجال الاستثماري كانت جيدة وذات ابعاد تنموية كبيرة ولكن الفساد المالي والاداري في بعض الوزارات وخاصة الخدمية والمحافظات كان السبب الاساس في اخفاق الموازنة وعدم ظهور نتائج ملموسة لها". واضاف ان "اصرار بعض الوزارات المحسوبة على كتل معينة في عدم اكمال الخطط والمهام المناطة بها بغية افشال الحكومة واظهارها بموقف العاجز عن توفير الخدمات للمواطنين كان واضحا ولا يخفى على احد " ،متوقعا ان " يستمر هذا الحال والاخفاق في كل الموازنات القادمة اذا لم يتم وضع ضوابط وعقوبات صارمة على الوزارات والمحافظات التي تتلكأ في تنفيذ واجباتها". وانتقد المياحي "الاسلوب التسقيطي الذي تمارسه بعض الجهات بغية تحقيق مكاسب سياسية وحزبية على حساب العراق وشعبه  ", محذرا من" نتائج خطيرة ستقع ليس على تلك الاحزاب وحسب وانما على مجمل العملية السياسية في البلد ", داعيا في الوقت نفسه الى "التعامل بروح المشاركة وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية والفردية لضمان استمرار العملية الديمقراطية وعدم هيمنة جهات اقليمية لا تريد الخير لعراق على مقدرات الشعب".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ان التوافق السياسي يضمن عدد الاصوات اللازمة لتمرير أي قانون او مقترح داخل مجلس النواب العراقي. ولا يزال إقرار بعض القوانين مثل قانون المفوضية والمحكمة الاتحادية رهينة التعليق داخل مجلس النواب العراقي بسبب استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب عدم وصول الكتل السياسية الى صيغة حل للمشاكل العالقة بينها. وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك حالة عشناها وهي أنه عندما كنا في قمة الخلاف السياسي لكن شاهدنا طفرة في تشريع بعض القوانين المهمة مثل قانون استثمار الكهرباء وقانون منحة الطلبة وغيرها من القوانين"، مشيرة الى ان "هناك بعض القوانين أدرجت في جدول الاعمال وهذا الشيء نعتبره ايجابيا على الرغم من وجود الصراع السياسي وهو في قمته". واضافت "نحن نطمح بأن تزول كل الخلافات السياسية وننتهي من تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن بشكل افضل من المرحلة الاولى". واوضحت ان "التوافق السياسي هو الذي يضمن عدد الاصوات الكفيلة بتمرير اي مقترح او اي قانون"، منوهه الى ان "المفروض من الاراء الاخرى ان تحترم رأي الاغلبية لكي يتم تمرر القوانين التي تخدم العملية السياسية والشعب العراقي". وتابعت ان "الخلاف السياسي اخر تشريع بعض القوانين لكن في خضم قمة الصراعات السياسية شهدنا تحسنا ملحوظآ عن طريق تشريع بعض القوانين التي طالما غابت عن جدول الاعمال". يذكر أن العملية السياسية في العراق تعاني من أزمة كبيرة أخذت طريقها الى التفاقم في الفترات السابقة بسبب المشاكل العالقة بين الكتل السياسية و بالاخص ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية بسبب اتهام الاخير لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تولى بموجبها رئاسة الوزراء و تشكيل حكومة شراكة وطنية و وصل صدى هذه الاتهامات الى المطالبة بسحب الثقة عن المالكي من قبل بعض الكتل السياسية فضلا عن اشتداد الأزمة بين حكومتي المركز و اقليم كردستان وصلت حد تصريح رئيس الاقليم مسعود بارزاني بأنه لا يستطيع الاستمرار في حكومة يقودها المالكي.انتهى3

   {البصرة:الفرات نيوز} كشفت عضو مجلس محافظة البصرة زهرة حمزة عن تردي العمل في مشروع متنزه الخورة في المحافظة. وقالت حمزة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "سنقوم بطرح الموضوع في جلسة مجلس محافظة البصرة لمعرفة سبب تردي هذا المشروع وضرورة اتخاذ قرار حاسم بحق الشركة المنفذة عن اسباب التردي في المشروع السياحي والذي يعتبر مهما لاهالي المدينة من ناحية انه مرفق سياحي". واضافت أن "الشركة التي استثمرت هذا المشروع لا تقوم بأي شيء جيد في المشروع فيما يتعلق بقضية تأهيل المتنزه وقد لاحظنا ان العمل هو مجرد بناء أكواخ من قصب البردي وشتلات الأشجار وهذا لا يليق بالمكان الذي من الممكن القيام بمشاريع كثيرة فيه". يذكر ان الشركة تقوم بتأهيل المشروع وبكلفة مالية تصل حوالي اكثر من {40} مليار دينار وهو مشروع عن طريق الاستثمار ومن المفروض ان ينجز في فترة ثلاث سنوات وتحاول الشركة ان تقوم بتأهيله من جميع النواحي. انتهى 42