قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف باختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على اساس الاستحقاقات المهنية بعيدا عن المحاصصة.  وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إنه "من المهم جدا مراعاة معايير المهنية والكفاءة والخبرة لدى اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية التي كانت سببا في جميع الاخطاء التي حدثت في عمل العديد من المؤسسات بما فيها الهيئات المستقلة". واضافت "يجب ان لاتكون الهيئات المستقلة ذات استقلالية ظاهرية فقط، وخصوصا مفوضية الانتخابات التي لها من الاهمية والخطورة ما يجعلها محط اهتمام القوى السياسية والشعبية على حد سواء باعتبارها المؤسسة التي يتوقف عليها مصير العملية السياسية في دورة انتخابية كاملة". وحذرت نصيف بعض الاطراف السياسية من "محاولة تسييس المفوضية من خلال اعتماد آلية المحاصصة"، مؤكدة "ان تلك المساعي تخالف القانون ولاتلبي مصلحة الشعب العراقي الذي سئم من هذه التوجهات التي تمثل ارادة القوى الخارجية التي فرضت تقسيماتها الطائفية منذ دخولها للعراق ، إذ كان يجب ان نطوي تلك الصفحة منذ اليوم الأول لرحيل القوات الاجنبية من العراق ".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} نفى النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، ان يكون تحالفه قام بعرقلة اقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان هناك ملاحظات قدمها التحالف على القانون بسبب دخول الفقهاء الاسلاميين بالمحكمة وفيما إذا كانت قوانينهم تنسجم مع حريات التعبير وتحترم حقوق الاسلام. وقال عثمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "التحالف الكردستاني لا يعرقل اقرار قانون المحكمة الاتحادية على الاطلاق ولا اي قانون اخر، وليست لدينا قضايا خاصة في قضية التصويت على اقرار القوانين، ولكن لدينا بعض الملاحظات على قانون المحكمة الاتحادية في مسألة الفقهاء الاسلاميين الذين اثاروا جدلا واسعا بين الكتل التي ابدت مخاوفها حيال عدم احترامهم لحرية التعبير". واضاف ان "التحالف الكردستاني اقترح دخول فقهاء قانون في المحكمة الاتحادية، اضافة الى الفقهاء الاسلاميين الذين لهم حق الطعن في اي قانون يخالف الدين الاسلامي، وفي المقابل حق النقيض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، وذلك من اجل سلامة حرية التعبير واحترام حقوق الانسان". وكان رئيس اللجنة خالد شواني قد اكد في وقت سابق في تصريح صحفي انه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل المحكمة الاتحادية من سبعة عشر عضوا منهم تسعة قضاة واربعة فقهاء في الشريعة الاسلامية واربعة خبراء قانونيين , مضيفا ان" مشروع القانون منح حق الطعن لفقهاء الشريعة في اي قانون يخالف الدين الاسلامي , وحق النقض لخبراء القانون في حالة عدم دستورية القوانين المقدمة اليهم، واكد شواني انه بالتوصل إلى هاتين الصيغتين تم حل معظم الخلافات التي حالت دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. وأجل مجلس النواب ست مرات اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب الجدل الدائر بين النواب بشأن الفقهاء الاسلاميين . انتهى 2

{البصرة:الفرات نيوز} اعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي عن قرب تحديد المكان الخاص بانشاء السد الذي من المزمع اقامته في مياه شط العرب. وقال السليطي في تصريح  لوكالة {الفرات نيوز}اليوم ان"موقع السد وكما تم النقاش به من قبل رئيس المجلس سيكون بعد ميناء ابو فلوس ويكون بفتحة ملاحية تضمن وصول ودخول البواخر الى ميناء المعقل من اجل تقليل نسبة الاملاح في مياه شط العرب". وتشهد مياه شط العرب ارتفاعا حادا في نسبة الملوحة  والذي اثر على حياة الثروة السمكية اضافة الى التأثير على الفلاحين من خلال موت كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والتي تركزت في مناطق واقضية ابي الخصيب والفاو والسيبة وشط العرب ومناطق اخرى .انتهى42 م

{بغداد:الفرات نيوز} كشف مقرر رئاسة البرلمان محمد الخالدي عن وجود لقاءات كتلوية ورسمية مكثفة بين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك لقاءات واجتماعات مستمرة بين النجيفي والمالكي باعتبارهما السلطة العليا في العراق"، مبينا ان "هذه اللقاءات محصلتها خدمة المواطن والامن بالاضافة الى تشريع القوانين وتنفيذها". واضاف ان "العلاقة بين اسامة النجيفي ونوري المالكي تشهد عودة لجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية معا لحل جميع الامور العالقة وبالتالي فإن هذه اللقاءات تصب في خدمة الوطن والمواطن". وشهدت الساحة السياسية في البلاد عودة العلاقة بين رئيس المجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي بعد مآدب الافطار التي جمعت الطرفين على مائدة واحدة.انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت مفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات .وذكر بيان للمفوضية ان" اللجنة العليا للتخطيط للعمليات في مفوضية الانتخابات ناقشت قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل وتحديداً ما تضمنته المادة-٣- الفقرة اولاً من تعديل القانون التي نصت على ان: /تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للأحصاءوكان مجلس النواب مدد عمل مفوضية الانتخابات الحالية {35} يوما اثر اخفاق مجلس النواب في اختيار اعضاء المفوضية الجدد.يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات كان من المقرر ان تجري بداية العام المقبل.واضاف ان" المفوضية كانت قد قدمت اكثر من كتاب موجه الى مجلس النواب قبل صدور تعديل القانون،أكدت فيها ان المفوضية ستعتمد قاعدة بيانات سجل الناخبين الموجودة لديها والمبنية على قاعدة بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة والتي تم تحديثها من قبل المفوضية في خمس عمليات تحديث سجل ناخبين قبيل الانتخابات منذ عام ٢٠٠٤. واوضح البيان ان" مشروع القانون المقدم الى مجلس النواب من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم تضمن التوصية المقترحة من قبل المفوضية التي لم يؤخذ بها لدى صدور القانون المعدل .وتابع ان" اللجنة خلصت الى عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها العام المقبل وفقاً لما ورد في نص التعديل،ما لم يجر تعديل المادة القانونية في نص القانون المعدل،كون ان الجهاز المركزي للأحصاء ليس لديه في الوقت الحالي بيانات عن اسماء السكان تساعد المفوضية في اعداد سجلات الناخبين.وحذرت اللجنة من آن عدم الأسراع بمعالجة ما ورد في القانون سوف يؤدي الى وقف التحضيرات المتعلقة بإعداد سجلات الناخبين الأولية لفتح مراكز التسجيل من اجل تحديث سجلات الانتخابات.انتهى.