قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر مع السفير النرويجي في الاردن بيتر اولبرغ سبل دعم وتطوير الرياضة العراقية بالاعتماد على الخبرات النرويجية. وذكر بيان لوزارة الشباب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "وزير الشباب استقبل بمكتبه مساء امس الاثنين السفير النرويجي بصحبة مستشار شؤون العراق في السفارة النرويجية في الاردن ايجيل ثورساس". واضاف انه "تم خلال اللقاء التطرق الى الخطوات التي من شانها ان تفتح افاقا للتعاون بين العراق والنرويج في قطاع الرياضة والشباب حيث عرض السيد الوزير على الوفد الضيف الية للتعاون عبر تهيئة مذكرة تفاهم يتم خلالها وضع الافكار والرؤى التي تخدم الرياضة العراقية". واوضح البيان ان "وزير الشباب اكد ان لدى الوزارة ميزانية سنوية كبيرة مخصصة لبناء المنشات الرياضية، وسنرحب بالشركات النرويجية التي لديها خبرة في تنفيذ هذه المشاريع فضلا على الاستعانة بالمدربين النرويجين للاسهام في تطوير المدارس الرياضية والتي تعد من المشاريع الكبيرة التي نهدف من خلالها الى تهيئة الرياضيين القادرين على تحقيق رياضة الانجاز". ولفت الى ان "توجهات الوزارة تتمثل بالانفتاح على الخبرات الاوربية من اجل تحقيق طفرات كبيرة ولدينا الامكانية في تضييف البطولات الدولية على ارض المدينة الرياضية التي ستكتمل نهاية العام الحالي ، ونحن على استعداد لاستقبال الفعاليات النرويجية المختلفة". من جانبه ابدى السفير النرويجي استعداده لتقديم الدعم المطلوب لوزارة الشباب والرياضة، مبينا ان "وفدا يمثل الاتحاد النرويجي لكرة القدم سيزور بغداد نهاية الشهر للتباحث بالقضايا التي من شانها تطوير الرياضة العراقية". وقدم السفير النرويجي دعوة الى وزير الشباب والرياضة لزيارة اوسلو للبدء في مرحلة جديدة من التعاون، مشيرا الى ان "الحكومة النرويجية لديها برنامج تطويري هو الوحيد لها ومخصص للعراق ويهدف الى اعداد مدربين في كيفية التعامل مع الاطفال فضلا على انشاء عدد من الملاعب ذات العشب الاصطناعي في اربيل، وسنعمل على تدقيق هذا البرنامج والفائدة التي حصل عليها العراق في السنوات السابقة". وحضر اللقاء مفتش عام وزارة الشباب والرياضة عبد الحسن جمال ومستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن علي كريم .انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} عدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف اتهام بعض النواب لرئيس الجمهورية جلال طالباني بالرضوخ لضغوطات من دول اقليمية في مسألة سحب الثقة عن حكومة المالكي بأنها "اساءة للدولة العراقية". يذكر أن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن ان الفترة المقبلة ستشهد استجوابا لرئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب على خلفية أزمة سحب الثقة عنه. وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "الاتهامات التي يوجهها بعض الساسة لطالباني تمثل ردة فعل طبيعية من قبل المطالبين بسحب الثقة عن حكومة المالكي، بعد أن تعامل طالباني مع الأزمة بحكمة وحيادية قد لاتروق لهؤلاء". واشارت الى أنه "كان الأجدر بمن يكيل الاتهامات لطالباني أن يتعامل مع الأزمة بالحيادية ذاتها التي تعامل بها طالباني، إلا أن ثقافة شخصنة الصراع باتت هي السائدة اليوم، وهي السبب في جعل هؤلاء يضعون رئيس الجمهورية في خانة الاعداء ايضا". واضافت أن "الاساءة الى رئيس الدولة تعني الاساءة الى العراق والى القوى السياسية سواء في الحكومة او المعارضة". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة".انتهى م

    {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، حسون الفتلاوي، الفرقاء السياسيين الى الالتزام بالطاولة المستديرة في حل الازمات السياسية. وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "سماحة السيد عمار الحكيم دعا جميع الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة الى الطاولة المستديرة لبناء الدولة والحكومة وبالفعل عقدت الطاولة المستديرة في اربيل وتمخض عنها تشكيل الحكومة". واضاف إن "الحوار دائما ينتج حلولا ترضي جميع الفرقاء، لهذا ندعو الكتل السياسية مرة اخرى الى الحوار من أجل حل الازمة السياسية الحالية". وأوضح الفتلاوي أن "المجلس الاعلى دائما يحث على الالتزام بالطاولة المستديرة المستديمة لأن العراق تحدث فيه ازمات سياسية بين الحين والاخر ولا يمكن حلها الا بطريقة الحوار". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى2 م

    {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية، وليد المحمدي، ان قضية سحب الثقة عن المالكي، لن تتم عن طريق الرسالة التي قدمها القادة المجتمعون في اربيل الى رئيس الجمهورية جلال طالباني، بل عن طريق الاستجواب في البرلمان. وقال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "لا بد من سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وما اشيع عن حدوث فوضى جراء باعتقادي أنها مبررات تنتهجها القوى المؤيدة  للسلطة التنفيذية وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون  لأن السنوات الماضية شهدت تداولا سلميا للسلطة في البلاد، فلا داعي للتخوف من ذلك". واضاف إنه "لا بد من تصحيح  مسار العملية السياسية ولا يتم ذلك إلا عن طريق سحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تمتلك سياسية وطنية بعيدة عن تلك التي انتهجتها الحكومة الحالية"، موكدا أن "الجلسات والحوارات والمبادرات باتت غير نافعة لحل المشاكل السياسية لأن الكثير من المؤتمرات واللقاءات التي جرت بين الكتل السياسية كانت ذات حلول ترقيعية، لهذا لابد ان يكون هناك تصحيح لمسار العملية السياسية بصورة صحيحة". وفيما يتعلق بالتواقيع على سحب الثقة، أوضح انه "ليس هناك صعوبة في جمع التواقيع لكننا ننتظر الآن الآلية الأولية لسحب الثقة وهي عن طريق تقديم طلب من رئيس الجمهورية وإذا لم نصل إلى نتيجة نلجأ للآلية الثانية وهي الاستجواب في البرلمان وطرح سحب الثقة للتصويت". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز}عدّ النائب عن القائمة العراقية، أحمد المساري، قضية سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، محاولة من دولة القانون بغية خلط الاواق وابعاد سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي. وقال المساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "المحاولة التي تتبانها دولة القانون المتعلقة بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هي من أجل خلط الاوراق لا أكثر ولا اقل"، موكدا أن "المشكلة السياسية الحالية في الحكومة ورئيسها، وليس في مجلس النواب". واضاف ان "هناك اغلبية وانسجام مابين الكتل السياسية على سحب الثقة عن المالكي وليس على سحب الثقة عن النجيفي"، موضحا ان "دولة القانون لا تملك النصاب حيال قضية النجيفي". يذكر ان دولة القانون قد طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بسبب عدم  كفاءته لادارة هذه المنصب، فضلا عن انحيازه لجهات سياسية وتهميش جهات اخرى داخل قبة البرلمان. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.  انتهى2