قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد : الفرات نيوز} أكد عضو القائمة العراقية خالد العلواني أن القمة العربية يجب أن تنعقد لكي يعود العراق الى الحاضنة العربية ويأخذ العراق موقعه مابين اشقائه العرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حل الخلافات الداخلية في البلاد قبل حلول موعد القمة.ومن المقرر أن تنعقد القمة العربية في العاصمة بغداد اواخر شهر اذار الحالي وسط استمرار الخلافات بين الكتل  السياسية. وقال العلواني في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الأحد "يجب حل جميع المشاكل والخلافات السياسية مع الدول العربية، ولكن يجب اولاً حل الخلافات الداخلية بين الكتل السياسية كي نعطي صورة ايجابية وانطباعا ايجابيا عن العراق في مؤتمر القمة العربية المرتقب".ودعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى اجتماع وطني يضم جميع الكتل السياسية لحلحلة الخلافات فيما بينها.وعقدت اللجنة التحضيرية للقاء الوطني أربع اجتماعات لكنها لم تتوصل بعد إلى ورقة عمل موحدة تكون بمثابة برنامج اللقاء الوطني الذي يعول عليه لاحتواء الخلافات القائمة منذ تشكيل الحكومة في أواخر عام 2010. وأضاف العلواني "يجب أن نكون يداً واحدة للعمل على بناء المؤسسات العراقية وحل الخلافات السياسية من خلال الاجتماع الوطني لأن هذه الخلافات قد انعكست وأثرت على الشارع العراقي والعملية السياسية والوضع الامني والوضع الخدمي في البلاد". ونوه الى أن "الاجتماع الوطني تم الاتفاق على انعقاده في منتصف كانون الثاني الماضي، واليوم نحن في شهر اذار ولم تعقد سوى جلسة اوجلستين تحضيرية له مع اختلاف المكونات واعضاء الكتل السياسية على تسمية الاجتماع فمنهم من يريد أن يكون باسم المؤتمر والاخر اجتماع والبعض الاخر التجمع وأمر التسمية لايحل مشاكلنا السياسية". وأوضح أن "السياسيين اليوم مشغولون بخلافاتهم وتاركين الوضع الامني وامن المواطن، لذا يجب أن يحاول السياسيون أن لاتنعكس هذه الخلافات على الشعب العراقي ولكنها انعكست على الواقع العراقي"./انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن استغرابه من المطالبة بعقد اللقاء الوطني للكتل السياسية قبل مؤتمر القمة العربية المقرر عقده اواخر الشهر الجاري. وكانت القائمة العراقية قد طالبت بعقد اللقاء الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني قبل مؤتمر القمة العربية المقرر في العاصمة بغداد في 29 من آذار الجاري. وقال الحسن لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "ائتلاف دولة القانون مع عقد اللقاء الوطني باقرب وقت اذا ما انجزت الاستعدادات لهذا اللقاء ولا توجد اي نية لتأجيله او الغائه". واضاف بالقول "لو تمت الاستعدادات لعقد اللقاء الوطني فإن ائتلاف دولة القانون سيطالب بعقد اللقاء في اول يوم يلي إعلان انتهاء الاستعدادات". وتابع أن "تخوفات ومطالبات بعض الكتل السياسية بعقد اللقاء الوطني قبل القمة العربية اشبه بالمساومة ولا تتناسب مع مواقف الدول العربية التي ابدت استعداداتها للمشاركة في القمة العربية ببغداد". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية منذ اكثر من عام غير أن هذه الخلافات تفاقمت بعد صدور مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني امينة سعيد أن عدد النواب الذين حضروا الى جلسة التصويت على السيارات المصفحة كان 240 نائبا والذين صوتوا على هذا المشروع كانوا 222 نائبا. وكان مجلس النواب قد صوت على تخصيص نحو 60 مليار دينار عراقي لشراء سيارات مصفحة لاعضاء مجلس النواب ضمن الموازنة المالية للعام الجاري مما اثار امتعاض وسخط الكثير من شرائح الشعب العراقي. واشارت سعيد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد الى أن "التوجه الاعلامي هو من دفع الكثير من النواب الى تغيير قناعاتهم وبدأوا يهاجمون هذا المشروع على الرغم من انهم كانوا من المصوتين عليه"، مضيفة "اعرف شخصيا الكثير من النواب الذين صوتوا على السيارات المصفحة ومن ثم بدأوا يهاجمون المشروع". واضافت أن "هناك بعض النواب يرفضون هذا المشروع لأنهم يملكون سيارات مصفحة ومؤمنين على حياتهم سواء أكان هذا من حسابهم الخاص او عن طريق تمويل الاحزاب لهم الامر الذي يختلف عن باقي النواب الذين يشعرون بالخوف على حياتهم وهم يؤدون عملهم الرقابي". واوضحت سعيد أن "النائب الذي لا يشعر بالامان سوف يتلكأ في عمله واتوقع أن المسألة اخذت اكبر من حجمها"، مشيرة الى أن "هذه المسألة استغلت لصالح المكاتب السياسية". وبينت أن "هذه السيارات المصفحة ملك لمجلس النواب وليس للنواب، وبمجرد انتهاء الدورة التي بقى من عمرها سنتان سوف تعود الى مجلس النواب".انتهى36  م

   {البصرة :الفرات نيوز} تظاهر العشرات من اعضاء المجالس المحلية في محافظة البصرة اليوم الاحد أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على قرار الغاء رواتبهم التقاعدية. وتنص الفقرة 55 من المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي على الغاء الرواتب التقاعدية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وبحسب مراسل وكالة {الفرات نوز} الذي واكب التظاهرة فإن "العديد من اعضاء المجالس البلدية تظاهروا استنكارا على ما تضمنته الموازنة المالية للعام الجاري من الغاء رواتبهم التقاعدية". وقال المتحدث باسم المتظاهرين حسام عزيز إن "المتظاهرين سيعتصمون امام مجلس البلدية وسيتم نصب الخيام منذ اليوم حتى يتم الاستجابة الى مطالبنا"./انتهى42 م

  {بغداد : الفرات نيوز} رحب النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي، بدعوة المرجعية الدينية لتشكيل لجان مختصة لمعالجة مشاكل الارامل والايتام، مؤكدا على ضرورة احترام والاخذ برأي المرجعية. وقال الركابي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نتشرف بطرح المرجعية الدينية القاضي بتشكيل لجان لمعالجة مشاكل الارامل والايتام ونحن كلنا بخدمة المرجعية لاننا نبدأ منها ونعود اليها في كل الظروف". واضاف النائب أن "لجنة المرأة والطفولة مكلفة بهذا الامر، لكننا سنشكل لجانا اخرى اضافية معنية بالامر في حال ورد الينا كتاب رسمي بذلك لأنه واجبنا الشرعي والانساني والتشريعي". وقال ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة يوم الجمعة  بالروضة الحسينية المطهرة إن "العمليات الارهابية خلفت نحو مليون ارملة واربعة ملايين يتيم بحسب بعض الاحصائيات مما ينذر بحدوث مشاكل نفسية واخلاقية لدى هذه الشرائح في المستقبل"، داعيا مجلس النواب والحكومة الى "تشكيل لجان مختصة لمعالجة تلك المشاكل المحتملة للارامل والايتام".انتهى2.م