قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي أن من كان يعول على طالباني لتقديم طلب سحب الثقة بات يتحجج بأن هناك ضغوطات خارجية تمارس عليه لعدم تقديمه الطلب. وأعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني أمس السبت انه لن يرسل الى مجلس النواب طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لعدم اكتمال النصاب الكامل من الموقعين على الطلب. وقال الدراجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الأحد إن "الاطراف التي كانت تأمل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ان يقدم طلب سحب الثقة عن الحكومة بدأت في البحث عن مخارج اخرى وتتحجج أن هناك ضغوطات تمارس من ايران للحيلولة دون تقديم طالباني لطلب سحب الثقة". واضاف إن "الذين فشلوا فيما كانوا يعولون عليه من تقديم طالباني طلب سحب الثقة سيتجهون الى مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة وأن هذه المطالبة يسبقها استجواب لرئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا أنهم "متخوفون من هذا الاستجواب لأنه سيكشف الكثير من الاوراق التي تبين التجاوزات والجرائم الدموية التي تقوم بها بعض الاطراف بحق الشعب العراقي". يذكر أن الدستور نص على أن سحب الثقة عن رئيس الوزراء يتم من خلال تقديم رئيس الجمهورية طلبا للبرلمان او من خلال تقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء ومن ثم التصويت على سحب الثقة.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي أن يكون رئيس الجمهورية جلال طالباني قد تعرض لضغوط سياسية اضطرته لإعلان عدم اكتمال التواقيع الخاصة بسحب الثقة عن المالكي. يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني اصدر أمس السبت بيانا أعلن فيه عدم اكتمال العدد القانوني لتواقيع المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "إعلان طالباني عدم توفر العدد المقرر دستوريا للتواقيع التي تهدف الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي جاء بسبب ضغوط سياسية تعرض لها رئيس الجمهورية من قبل بعض الأطراف لتدارك الموقف المتأزم". وأشار إلى أن "القائمة العراقية قدمت أكثر من {173} توقيعا ادلى به برلمانيون عراقيون يؤيدون سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ودهشنا عندما اعلن رئيس الجمهورية أن عدد التواقيع بلغ {160} توقيعا فقط". وأضاف الزوبعي "كان على رئيس الجمهورية أن يقوم بتوجيه رسالة يتمكن من خلالها البرلمان أن يحقق في أعداد التواقيع المجموعة كي نستطيع أن نتبين صحة التواقيع من عدمها". يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طلباني استلم في وقت سابق من الأطراف المتفقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي تواقيع مجموعة من النواب المؤيدين لسحب الثقة لتوقيعها و تحويلها الى مجلس النواب العراقي لاكمال الإجراءات اللازمة غير أن المالكي طلب من رئيس الجمهورية عرض التواقيع على لجنة جنائية مختصة للتحقق من صحتها بعد ورود اتهامات بتزوير تواقيع بعض النواب. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت محكمـة جنايات الرصافـة حكماً بالسجـن المؤبد على مدان باغتيال عقيد في وزارة الداخلية لاسباب طائفية. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "المتهم اعترف باغتيال العقيـد في منطقة الزعفرانيـة بالاشتـراك مع عـدة ارهابيين اذ قامـوا باعتراض سيارتـه اثنـاء خروجـه الى الدوام الرسمـي واطلاق النـار عليه من اسلحة مختلفة واردوه قتيلا". واشار الى أن "الاغتيال كان لاسباب طائفيـة وبهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلد" مضيفا أن "الادلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح للمتهم في جميع ادوار التحقيق واقوال المخبر السري وشهادة الشهود والمدعين بالحق الشخصي جميعها". واضاف البيان أن "الادلة كانت كافية لأدانته على وفق المادة الرابعة { 1 }وبدلالة المادة الثانية{ 1و3و5 } من قانون مكافحة الارهاب واستدلالا بالمادة{ 132/1 }عقوبات واستنادا لاحكام المادة {182/أ } من قانون اصول المحاكمات الجزائية". واوضح أن "هذا الحكــم هو حكم ابتدائي قابل للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية".انتهى م  

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الامين العام لتيار الشعب النائب عن العراقية علي الصجري عن قرب الاعلان تشكيل تكتل برلماني جديد يضم عددا من النواب المستقلين وغير المرتبطين بكتل سياسية. وقال الصجري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "اكثر من عشرة نواب اتفقوا على تشكيل تكتل برلماني جديد هدفه تقويم مسار العملية السياسية والسعي الدؤوب من اجل المحافظة على وحدة واستقرار العراق". واضاف الصجري إن "الازمة السياسية التي تمر بها البلاد بحاجة الى تظافر الجهود من اجل تصحيح المسار السياسي الذي بات مهدداً من خلال المواقف والخطوات التي يتخذها البعض والتي لاتصب في صالح وحدة البلاد واستقرارها بشكل عام". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}  اعلن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني عن قرب تشكيل  تحالفات واتفاقات سياسية  جديدة من شأنها تغيير الخارطة السياسية الحالية في المرحلة القادمة. وقال النائب عن دولة القانون علي الفياض لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "المرحلة المقبلة ستؤدي إلى اتفاقات وتحالفات جديدة قد تغير الواقع السياسي العراقي في البلاد ". واشار  الى  أن "عدم سحب الثقة عن الحكومة اعطى رسالة واضحة لكل دول الجوار بأن لاجدوى من التدخل في الشأن العراقي ومحاولة تغيير مسارات العملية السياسية والتأثير على الداخل العراقي". واضاف إن "الواقع السياسي كان واضحا من خلال تمسك بعض الكتل بالوحدة الوطنية وبالحكومة العراقية وكذلك توحيد الصف الوطني والمحافظة على الدستور وكل مكتسبات العراق الجديد والعملية الديمقراطية". واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان لمكتبه في ساعة متأخرة من ليلية امس عن عدم بلوغ التواقيع التي سملت اليه لسحب الثقة عن الحكومة الحد القانوني. وأنتقد بيان طالباني تداول اسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء واعتبرها مخالفة لنص المادة الدستورية الـ61. وجدد طالباني في بيانه دعوته القوى السياسية كافة الى دراسة مقترحاته واللجوء الى  الاجتماع الوطني الذي لابد من عقده في "كل الاحوال سواء تم سحب الثقة او فشل" . وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.انتهى4 م