قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد مدير شرطة بغداد اللواء صباح الشبلي أن بغداد تشهد حاليا اجراءات امنية مشددة استعدادا لانعقاد القمة العربية في بغداد. ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في العاصمة بغداد اواخر الشهر المقبل وسط استمرار الخلافات بين الكتل السياسية . وقال الشبيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الاجهزة الامنية باتت على اهب الاستعداد لاستقبال القمة العربية التي ستجرى في العاصمة بغداد". وشهدت العاصمة بغداد وباقي المحافظات قبل أكثر من اسبوع سلسلة من الهجمات الارهابية طالت الكثير من ابناء الشعب العراقي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن هذه الهجمات تأتي ايضا في سياق سعي تنظيم القاعدة الارهابي لتوجيه رسائل الى انصاره بأنه ما زال يعمل في الاراضي العراقية. واوضح الشبلي أن "القوات الامنية وضعت خطة امنية جديدة تحسبا لحدوث هجمات ارهابية مع انعقاد القمة العربية"، مؤكدا أن "القوات الامنية تسعى جاهدة لنشر الامن والامان لجميع ابناء الشعب العراقي".انتهى2 م

   {بغداد : الفرات نيوز} أكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن القائمة العراقية مستمرة في السعي بتحويلها الى حزب له كيانه ونظامه الخاص. وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "القائمة العراقية تأخرت عن الاعلان بسبب الخلافات السياسية القائمة في المشهد السياسي وأنشغالها بحل الازمة الراهنة". وأشارت الى أن "العراقية تمتلك مشروعا وطنيا يعبر عن شرائح كبيرة من المجتمع العراقي وهذا المشروع يدفع القائمة الى أن تنصهر في حزب واحد". يشار الى أن القائمة العراقية تتألف من ستة مكونات هي حركة الوفاق بزعامة اياد علاوي، وكتلة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك، وتجمع عراقيون بقيادة اسامة النجيفي، وقائمة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي، والتجمّع الوطني المستقل بقيادة رافع العيساوي، وتجمّع الحل برئاسة جمال الكربولي./انتهى2م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي الى أن يتضمن تقرير اللجنة التحقيقية بشأن تفجير البرلمان اسماء المتورطين والمنفذين للتفجير. وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد في 28 تشرين الثاني 2011، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن استشهاد وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب. وقال الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "اللجنة التحقيقية اعلنت أنها انتهت من التحقيق في تفجير البرلمان وسيتم عرض التقرير في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل". واضاف أننا "نأمل أن يتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تفجير البرلمان كشف جميع اسماء المخططين والمنفذين للحادث الاجرامي لا أن يتم عرض اسماء الضحايا فقط ". وتابع أن "التقرير سيتم دراسته بشكل تفصيلي داخل مجلس النواب حتى نكشف للشعب العراقي عن الجناة والمخططين لتفجير البرلمان"، مشيرا الى أن "مسألة تفجير البرلمان مسألة مهمة جدا ولا يمكن التغاضي عنها او القبول بتقرير شكلي لا يكشف عن المنفذين".انتهى2م

   {بغداد: الفرات نيوز} ابدت شركة {MGM  LINES} و{ALE  MIDDLE} الايطالية استعدادها للاستثمار في المناطق الحرة في خور الزبير. وقالت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية في بيان لها تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "وفدا من رجال الاعمال الايطاليين زار المنطقة الحرة في خور الزبير وبحث الفرص الاستثمارية والحوافز والتسهيلات الممنوحة للاستثمار في المنطقه الحرة". واضافت إن "شركة {MGM} الايطالية تقدمت بطلب استثمار للمنطقة الحرة لعدد من المشاريع من بينها تنفيذ مشروع خدمي في مجال خدمات النقل التخصصي والمناولة ومشروع استثمار تجاري بمساحة اجمالية مابين (8000_9000) م2 ". واشار البيان الى أن "شركة {Ale} تقدمت ايضا بطلب استثمار في مجال خدمات النقل والشحن والمناولة وبمساحة تزيد عن{4000} م2" .واوضح أن "الشركتين المذكورتين تقدمان خدماتهما الى الشركات العاملة في مجال الصناعات النفطية".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} دعا عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية خالد عبدالله العلواني البرلمان العراقي للعودة عن قرار إلغاء الرواتب التقاعدية للمجالس المحلية. واكد العلواني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "المجالس المحلية كان لها الدور الكبير مع الصحوات في استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي في المحافظات العراقية بشكل كبير وواضح". وطالب البرلمان العراقي بـ"صرف المستحقات المالية لأعضاء المجالس المحلية "، مشدداً على "ضرورة إقرار ميزانية خاصة للمجالس المحلية أسوة بالميزانيات التي تخصص لمجلس النواب ومجالس المحافظات، نظراً للدور المهم الذي تتطلع به تلك المجالس". وشهدت بعض المحافظات العراقية تظاهر العشرات من أعضاء المجالس المحلية في الايام الماضية، مطالبين بصرف مستحقاتهم التقاعدية التي اقرها القانون رقم 15 لعام 2010، محملين هيئة التقاعد العامة مسؤولية تأخير رواتبهم التقاعدية. ونوه عضو لجنة النزاهة النيابية الى أن "أغلب أعضاء مجلس النواب صوتوا على المادة 41 التي تنص على إلغاء الرواتب التقاعدية للمجالس المحلية، علماً أنهم لم يكونوا يعلمون كيف دخلت هذه المادة إلى الموازنة من جانب اللجنة المالية النيابية". وشدد على "ضرورة تشريع قانون يلغي القانون السابق"، لاسيما وأن "الموازنة التي صوت عليها هي لعام واحد، بينما القانون إذا شرع لا يلغى إلا بقانون". يذكر أن غالبية أعضاء المجالس المحلية تقاعدوا من وظائفهم الحكومية منذ العام الماضي لاشتراط ذلك في قانون التقاعد .انتهى م