قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} أكدت القيادية في كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد أن مسألة سحب الثقة عن الحكومة الحالية ستعقد أوضاع البلاد التي هي بحاجة إلى التهدئة والتروي.وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب .وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الحكومة الحالية تشكلت وفق مفهوم الشراكة الوطنية وعلى هذا الاساس نرى جميع الكتل الممثلة لاطياف الشعب العراقي ، مشاركة فيها "وأضافت إن " تشكيل حكومة جديدة بدلا عنها سيكون صعباً خاصة في ظل عمق الخلافات السياسية الموجودة ".وأوضحت السعد أن " تحميل الحكومة الحالية لوحدها الأخطاء غير صحيح في ظل مشاركة الجميع فيها ، وعليه فأنهم يتحملون مسؤولية هذه الاخطاء وبالامكان القيام بالاصلاحات المطلوبة في ظل التكاتف الوطني بين جميع الكتل السياسية ".ويعزو بعض اعضاء الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية الى " فشلها في تحسين الخدمات  المقدمة للمواطنين وسوء ادارتها للملف الامني وغيرها "، بينما يرى اخرون ان السبب وراء المطالبة بسحب الثقة هو "نهج التفرد في اتخاذ القرارات السياسية وادارة مؤسسات الدولة " على حد قولهم .انتهى م

 {بغداد:الفرات نيو} أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن الساري ان اعتماد مبدأ الحوار والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية والتي تنسجم مع الدستور سيحل جميع الخلافات القائمة في الساحة السياسية.وتشهد البلاد ازمة سياسية خانقة منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب خلافات بين بعض الكتل السياسية لا سيما ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية  إذ وصلت حدة الخلاف الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي .وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " الجلوس الى طاولة الحوار امام مرأى الناس ومسمعهم ليتم خلالها عرض جميع المشاكل القائمة في المشهد السياسي للخروج بصيغة متفق عليها من قبل جميع الاطراف سيحل الازمة الراهنة ".وأضاف إن " على الكتل السياسية معرفة أن عدم وجود حوار فيما بينها يعني استمرار الازمات السياسية وبالتالي استمرار معاناة الشعب العراقي الذي يرزح حاليا تحت وطأة الخلافات القائمة بين الكتل السياسية ".ودعا الساري الكتل السياسية الى " تغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن على المصالح الحزبية والشخصية وتبادل التنازلات فيما بينها لانهاء الوضع الراهن ".وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية، مطشر السامرائي، ان المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي هي ردة فعل على اخفاقات الحكومة وليست استهدافا لشخص المالكي .وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب .وقال السامرائي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " المطالبة بسحب الثقة عن المالكي  ليس المقصود منها الاخير بعينه وإنما هي ردة فعل انعكاسية على عدم نجاح الحكومة في تحسين الخدمات  وادارة الملف الامني، والمصالحة الوطنية ومكافحة الفساد والقضاء على التلوث والأُمية".وأضاف " في حال سحبت الثقة عن المالكي  نتمنى من التحالف الوطني ترشيح شخصية تتسم بالكفاءة والمهنية لتأخذ على عاتقها الحفاظ على  سيادة البلاد وبناء دولة مؤسسات بعيدا عن الانتماءات الطائفية والحزبية، وتجعل القانون فوق الجميع".وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى2 م

الحيدري : قرار المالكي بايقاف تمليك الاوقاف الدينية لا يشمل نقل عائدية مرقد العسكريين {ع}{بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس ديوان الوقف الشيعي، صالح الحيدري، ان قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بايقاف تمليك الاوقاف الدينية بين الوقفين السني والشيعي وأن تبقى المساجد والمقابر بادارتها الحالية لا يعني استرجاع عائدية الاماميين العسكريين في سامراء من الاوقاف الشيعية" .ووجه رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه برئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري ورئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي الاربعاء الماضي ،بايقاف الاستملاكات التابعة للوقفين السني والشيعي كافة في جميع المحافظات، داعيا"كل طرف يشعر بالغبن الى اللجوء للمحكمة الاتحادية".وقال الحيدري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بشأن ايقاف الاستملاكات للوقفين السني والشيعي في كل محافظات البلاد أجراء سليم ولا يؤثر على عملنا ".واضاف إن" هذا القرار لا يؤثر على قضية استملاك الروضة العسكرية في سامراء،  لأنه تم  بموجب القانون ولا يمكن لاي جهة سواء كان رئيس الوزراء او مجلس الوزراء ان يقوم بالغاء هذا القرار "، مشيرا الى ان " قرار تسجيل عائدية مرقد العسكريين {ع} لا يلغى إلا عن طريق مجلس النواب اورئاسة الجمهورية بشرط أن يكون هناك غبنا تم تشخيصه ". واوضح الحيدري أنه " يتمنى أن يلجأ الوقف السني في قضية استرجاع عائدية مرقد الاماميين العسكريين في سامراء الى المحكمة الاتحادية حتى يتأكد بأن اجراءتنا كانت سليمة ووفق القانون". يذكر ان ديوان الوقف الشيعي قام مؤخرا بتسجل عائدية مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام لصالحه الامر الذي اثار ردة فعل سلبية من قبل بعض الاطراف. انتهى1 م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد الامين العام لكتلة الاحرار ضياء الاسدي أن" المطالبة بإصلاح الحكومة واستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي لاتعني شق الصف الشيعي".واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"شق الصف الشيعي" وإضعاف التحالف الوطني من خلال إصراره على سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر هذا الإصرار "اصطفافا" مع بعض الأطراف التي تنفذ أجندات إقليمية، ودعاه إلى إعادة النظر بموقفه.وقال الاسدي في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} اليوم ان " مشروع سحب الثقة عن الحكومة مشروع وطني ليس له اي ارتباط بقضية التشيع وأن قضية إصلاح الحكومة  لاتعني شق الصف الشيعي ". ليس هناك اي مشروع لتفكيك التحالف والخط الشيعي ولايوجد اي حديث حول القضية الطائفية لأن واضاف أن " السيد مقتدى الصدر لم يشق الصف الشيعي لأن كتلة الاحرار مازالت ضمن التحالف الوطني  ولم تخرج منه وهي الان تعمل من داخل التحالف".وأكد الاسدي "عدم وجود اية نية او مشروع لدى كتلة الاحرار بتفكيك التحالف الوطني  وانها متمسكة بوحدته ".وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى2