قائمة أحدث الاخبار

 {الانبار:الفرات نيوز}  استشهد شرطي بهجوم مسلح نفذه مجهولون باسلحة كاتمة للصوت في محافظة الانبار .وذكر مصدر امني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة أن " مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية اغتالوا شرطيا باسلحة كاتمة للصوت اثناء خروجة من منزله في الفلوجة في محافظة الانبار". واضاف المصدر أنه " تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما قامت الاجهزة الامنية بالبحث عن منفذي الحادث". انتهى م 

{بغداد:الفرات نيوز} رد مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي لمجلس النواب بالضعف وعدم تشريع القوانين .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم خلال استقباله وفدا من عشائر محافظة صلاح الدين الاربعاء الماضي رئاسة مجلس النواب بضعف الادارة ادارة المجلس ، مبينا أن  هذا الضعف يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة ".وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "التماسا للحقيقة وايضاحا لما التبس او يلتبس من خلال التصريحات عابرة المسؤوليات الوطنية والاعتبارية ومبدأ فصل السلطات, نود ان نحيط الشعب العراقي بمنطويات ردنا على تصريح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله بمكتبه الرسمي في 6 حزيران  الجاري وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين ".وأضاف أن " استهداف مجلس النواب برمته او هيئة رئاسته او محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية او اداءه, إنما ينم عن التحسس المفرط في اي دور قوي وناشط وفاعل لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي ".وتابع أن " من الغريب جدا أن تتوجه سهام النقد الى مجلس النواب لعدم تشريعه القوانين التي تصب في مصلحة المواطن, بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة, فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستوريا ".واوضح " كما ان مجلس النواب اصدر العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن, قامت بايقاف تطبيقها الحكومة بعد نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعرفة الكمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في اقرار اقالة المفتش العام لوزارة الصحة ".واشار الى ان "  رئيس مجلس الوزراء قد أفصح أمام مجلس النواب عن تطلع حكومته الى اقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية, بيد ان تفحص لمجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب تشير الى ان معظم الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ ولم تتحول الى مشروعات قوانين ".ولفت الى انه " مما لا شك فيه ان مجلس النواب بدورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي الى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك حكومية دونما حول ولا قوة, وأن عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء حضور المجلس لغرض الاستجواب وفق اليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك ".وذكر ان "الشراكة الوطنية في الحكومة تنفيذية تتحمل كل الاطراف المشاركة فيها مسؤوليات النجاح والاخفاق, ولكن الشراكة الوطنية في مجلس النواب تشريعية رقابية لا يجوز غمطها او حجبها او الاعتراض عليها "، مؤكدا انه "لا يمكن بأي حال من الاحوال تجريد مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية تحوله دون كفاءة اداء مطلوبة ".وبين "على الذين يسعون الى تحقيق ذلك, مغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين الحكومة والدولة, فالثانية ثابتة والاولى متحولة ومن واجب مجلس النواب الدستوري وفق هذا المبدأ ان يثبت له بنيانا رصينا قابل للتطوير عبر النقاش والجدال المحموم بين اعضائه, ومن المؤكد ان سعيا مثل هذا لن يلقى الرضى عند البعض, ولذا فأنهم يكيدون له كيدا".وختم البيان "  يتوجب وطنيا ودستوريا واخلاقيا وشرعيا على الذين يرون في قوة المجلس ضعفا لهم أن يصححوا رؤيتهم ضمانا لأستمرار فعلهم في المشهد السياسي ".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أن اطراف اتفاق اربيل الثاني اجتمعت على اسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي فقط . وعقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجتماعا في اواخر شهر نيسان الماضي في اربيل برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني تم الاتفاق خلاله على تسع نقاط من ضمنها نقطة تطالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم الاستجابة الى النقاط الثمانية الاخرى .وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الجمعة إن" اطراف اتفاق اربيل اجتمعت على هدف واحد فقط هو اسقاط  المالكي فقط وليس اكثر ونحن على قناعة انهم لا يملكون اي برنامج لما بعد سحب الثقة عن المالكي وهذا الحديث عن الاصلاحات هو الغطاء الذين يتحركون من خلاله للوصول الى هدفهم". واضاف إن " هذا الاسلوب المخفي يجعلنا نطالب هذه الاطراف بأن تكشف اوراقها إن كانت صادقة وتعمل بنفس وطني كما يدعون امام الشعب العراقي وان يتكلموا بوضوح اكثر وان يضعوا النقاط على الحروف بدل اسلوب التحايل والالتفاف على الحقائق". واوضح ان "الشعب العراقي اليوم يريد ان يعرف ماذا يجري ولان اصحاب الازمة الحقيقيين هم اطراف اجتماع اربيل اربيل الثاني".وتابع المالكي " فعليهم ان يقولوا للشعب العراقي ماذا يجري وان يكون كلامهم واضحا للشعب وبالادلة وان يكشفوا كل محاور اتفاق اربيل الثاني امام الشعب وليس الاكتفاء بالتصريحات الاعلامية التي اكل الدهر عليها وشرب والمناداة باصلاحات كان وزرائهم هم السبب الاساسي في عرقلتها وليس المالكي". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم. انتهى م  

 {بغداد:الفرات نيوز}اكد عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس أن"كثيرا من الاطراف السياسية مصرة على سحب الثقة عن  رئيس الوزراء نوري المالكي .وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب .وقال الدنبوس لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن " مطلب سحب الثقة عن المالكي يحظى بقبول واسع إذ بلغ عدد اعضاء مجلس النواب الذين يؤيدون سحب الثقة 178 نائبا وهو اكثر من العدد اللازم لتمرير طلب سحب الثقة في البرلمان ".وأضاف إن " مجلس النواب سيكون هو الفيصل في مسألة سحب الثقة فاذا صوت 164 نائبا لصالح الطلب سيعزل المالكي عن منصبه وبخلاف ذلك سيستمر المالكي في اداء مهامه".وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم". انتهى11 م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي اطراف اجتماع اربيل الثاني الى كشف جميع الاوراق التي تم الاتفاق عليها امام الشعب العراقي. وعقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجتماعا في اواخر شهر نيسان الماضي في اربيل برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني تم الاتفاق خلاله على تسع نقاط من ضمنها نقطة تطالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم الاستجابة الى النقاط الثمانية الاخرى . وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " اعلان بنود عمومية في اتفاق اربيل الثاني دون كشف التنازلات او الاتفاقات الاساسية امام الشعب العراقي هو امر يثير قلقنا وتخوفنا من وجود مخطط للالتفاف على العملية السياسية برمتها ". واضاف إن " اتفاق اطراف متنازعة وتوجد بينها تقاطعات كبيرة جدا وخاصة العراقية والكرد واتفاقها الوحيد المعلن هو اسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي يجعلنا نتساءل عن حجم ونوع التنازلات التي قدمتها العراقية للكرد بخصوص المناطق المتنازع عليها وثروات العراق النفطية ". ودعا المياحي اطراف اتفاق اربيل الثاني الى "اطلاع الشعب العراقي على كل بنود الاتفاقية التي تم التوقيع عليها وليس فقط الاتفاقية التي نرى انها مجرد رتوش عمومية تهدف لسحب الثقة عن المالكي اما ما بعد ذلك فهو غامض " , مؤكدا أن" الشعب العراقي هو صاحب القرار والسياسيين هم مؤتمنون على مصلحة هذا الشعب وعليهم ان لا يخونوا هذه الامانة وان يتحركوا تحت ضوء الشمس بدل عقد الاجتماعات في ظروف مشبوهة وغير مطمئنة". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.انتهى م