قائمة أحدث الاخبار

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب المستقل اسكندر وتوت، ان المادة 18 من قانون الموازنة المالية التي صوت عليها النواب تفيد بوقف تعيين العقود والاجور وليس اخراجهم من العمل. وقال وتوت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المادة 18 التي صوت عليها مجلس النواب الخميس الماضي تنص على وقف تعيين العقود والاجور اليومية الجدد وتثبيت العقود على الملاك الدائم"، مضيفا ان "هذه المادة لاتنص على اخراج العقود او الاجور من العمل، انما لايعين بعد الان اي موظف بعقد او اجر". وتابع ان "هذا الامر فيه نقص واضح لان الخريجين بأنتظار التعيين والموازنة لم تغطي كافة الامور التي تهم الشعب، لكنها وبالرغم من ذلك تعتبر افضل من موازنة العامين الماضيين". واقر مجلس النواب يوم الخميس الماضي المادة 18 والتي تضمنت اعطاء الأولوية لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003، مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للاجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة بأستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة.انتهى2.

 {بغداد :الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، ان اللجنة بأنتظار الاليات التي ستقدمها وزارتي المالية والتخطيط الخاصة بتوزيع الفائض من واردات النفط على المواطنين ليتم اختيار الانسب منها. وقال الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اللجنة تنتظر الاليات التي ستقدمها وزارتي المالية والتخطيط ليتم دراستها ومناقشتها مع هاتين الوزارتين لاختيار الافضل واعتمادها في توزيع المبالغ المالية على المواطنين". واضاف الجبوري، ان "هناك طريقة استخدمت سابقا في توزيع الاموال عن طريق وكلاء مفردات البطاقة التموينية لكن حصل فيها بعض التأخير، واللجنة تسعى لتكون الالية المعتمدة سهلة بالنسبة للمواطن ودون اي تأخير". وصوت اعضاء مجلس النواب الخميس الماضي، على فقرة ادرجت في الموازنة العامة بتخصيص 25% من فائض واردات النفط لتوزع على الشعب العراقي.انتهى2.

  {بغداد :الفرات نيوز} نفت الهيئة العليا للحج والعمرة زيادة حصة العراق من عدد الحجاج للموسم المقبل، مشيرة الى انها ستوقع مذكرة تفاهم باعداد الحجاج الشهر القادم مع الجانب السعودي. وقال الناطق باسم الهيئة نجم الساعدي ، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "في كل سنة يعقد مؤتمر في مكة المكرمة يتم خلاله توقيع مذكرة تفاهم تثبت فيها اعداد الحجاج العراقيين وطرق سفرهم الى السعودية ان كانت برا او جوا بالاضافة الى المنافذ التي يدخلون عبرها". واضاف ان "الشهر القادم سيشهد عقد هذا المؤتمر وتحديدا في الـ12 منه ، وسيمثل العراق فيه وفدا برئاسة رئيس الهيئة محمد تقي المولى، لتوقيع هذه المذكرة". هذا ونفى الساعدي، "وجود اي زيادة في اعداد الحجاج العراقيين لموسم الحج المقبل"، معللا السبب بأن "السعودية تعتمد في تحديدها اعداد الحجاج على اخر تعداد سكاني والعراق اجرى اخر تعداد لسكانه في العام 1997 وهذا ماتعتمده السعودية بالرغم من ازدياد اعداد السكان بشكل كبير". وكانت مصادر صحفية قد نشرت انباء تفيد بموافقة السلطات السعودية على زيادة حصة العراق من عدد الحجاج الى 36 ألفاً سنويا بدلا من 32 ألف حاج .انتهى2.

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية انه سيتم اعداد خطط اخرى غير الخطط الموجودة الان في قيادة العمليات من اجل الوصول الى نتائج ايجابية وجيدة وخاصة في المرحلة الحالية والمستقبلية. ودعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد الى عقد جلسة استثنائية من اجل مناقشة الامور التي حدثت بسبب الاختراقات وتشكيل لجان بهذا الصدد من اجل الوصول الى الحقيقة ومحاسبة المقصرين. وقال النائب المستقل اسكندر وتوت لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الجميع يعلم ان موعد انعقاد القمة اقترب ونتوقع وقوع هجمات ارهابية خلال هذه الفترة لذا علينا رسم خطط جديدة وفاعلة لحماية المواطنين والوفود المشاركة في القمة العربية". يذكر ان بغداد وعدد من المحافظات شهدت عدة تفجيرات يوم الخميس الماضي راح ضحيتها العشرات من المواطنين في تصعيد امني لم تشهده البلاد منذ مدة.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} ذكر عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري ان موضوع  الموازنة وميزان المراجعة الشهري يجب ان يقدم خلال عشرة ايام من الشهر الذي يليه، مطالبا بـ"تفعيل الدور الرقابي سواء كانت للمالية او الهيئات الرقابية المقيمة في الوزارات المعنية هذا العام". وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "في هذا العام ايضا امهلنا حكومة اقليم كردستان بأرسال نسخ من موازين المراجعة الى وزارة المالية الاتحادية باعتبار انه المرحلة الماضية كانت تقدم حساباتها فقط الى وزارة المالية في الاقليم وبما انه حجم النفقات فاقت نفقاتها في الاقليم الى 17% من حجم الانفاق العام الزمناها بارسال نسخ من موازين المراجعة الى وزارة المالية الاتحادية". واضاف ان "وزارة المالية هي احدى الجهات التي تختص بمراقبتها اللجنة المالية البرلمانية وبالتالي بامكان اللجنة المالية الاطلاع على حجم الانفاق شهر بشهر لان موازين المراجعة ستظهر حجم الايرادات المتأتية لكل وزارة ولكل جهة غير مرتبطة بوزارة". وكان مجلس النواب اقر في الاسبوع الماضي المادة 9 من قانون موازنة 2012 المتضمنة تقديم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية{موازين المراجعة} في موعد لايتجاوز مدته {10 ايام} من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحاديةـدائرة المحاسبة، كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية {موازين مراجعة} في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان،على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية. واوضح الساري ان "هذا النص الموجود في قانون الموازنة سيتيح فرصة للرقابة من خلال مجلس النواب ومن خلال منظمات المجتمع المدني للاطلاع على حجم الانفاق الحقيقي لكل وزارة ولكل جهة غير مرتبطة بوزارة". واكد انه "بعد اقرار والمصادقة على القانون سيصبح هذا القانون ملزم وواجب التنفيذ، بعد هذه الفترة سنتبع مبدأ العقاب والثواب لجميع الجهات التي لا تلتزم بهذا القانون".انتهى2