قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار أن محكمة الجنايات المركزية تستأنف جلستها اليوم لمحاكمة الهاشمي وعدد من مرافقيه. وقال البيرقدار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "محكمة الجنايات المركزية الواقعة في منطقة الحارثية غربي بغداد تستعد لمحاكمة الهاشمي غيابيا اليوم". هذا ولم يؤكد حضور محامي الدفاع من عدمه الى محكمة الجنايات المركزية. وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا في ثلاث تهم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وكان الهاشمي قد أصدر الخميس بيانا قال فيه انه قد يلجأ إلى سحب فريق الدفاع والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب وجود انتهاكات قانونية تخللت محاكمته، حسب قوله، داعيا المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه في العراق أو خارجه.انتهى2 م

   {الموصل :الفرات نيوز} افاد مصدر امني في محافظة نينوى أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا التهم عددا من المحال التجارية وسط مدينة الموصل. وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "حريقا كبيرا اندلع في احدى العمارات مساء امس في شارع النجفي المتخصص ببيع الكتب والقرطاسية وسط مدينة الموصل، ما اسفر عن احتراق المحال التجارية باكملها". واضاف ان "سيارات فرق الدفاع المدني قامت باخماد الحريق"، مبينا ان "التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث وسبب اندلاع الحريق". انتهى 31

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني أن التحالف الوطني سيشهد مشاكل حقيقية في الايام المقبلة بسبب الموقف المتشنج لدولة القانون. وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "اصبح  لدى القادة السياسيين اليوم قناعة تامة بأنه يجب أن يكون هناك تغيير حقيقي وجوهري للعملية السياسية وبالتحديد تبديل رئيس الوزراء نوري المالكي".واضاف إن "بعض القيادات في التحالف الوطني غير مقتنعة بتوجهات رئيس الوزراء نوري المالكي ونتوقع حدوث مشكلة حقيقية في صفوف التحالف الوطني".وشهدت محافظة أربيل انعقاد اجتماع تشاوري لكل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر فضلا عن رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي حيث تمكن هؤلاء من الخروج بورقة تتضمن تسعة بنود من ضمنها منح رئيس الوزراء نوري المالكي خمسة عشر يوما لتنفيذ بنودها التسعة او سحب الثقة عنه.وعقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع قادة الكتل السياسية اجتماعا في النجف الاشرف وقال السيد الصدر إن "اجتماع اليوم تم فيه وضع اللمسات الاخيرة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اربيل الثاني". واشار العلواني الى أن "موضوع سحب الثقة اخذ اكثر من حجمه الطبيعي"، مبينا أن "سحب الثقة عن الحكومة ليست نهاية العالم كونها مسألة كفلها الدستور". ولفت الى أنه "في حال وجود توافق سياسي على سحب الثقة من المالكي ستسحب منه ويتولى غيره منصب رئاسة الوزراء، وهذا مايحصل في جميع دول العالم"، مشيرا الى أن "هناك من يتحسس من هذا الموضوع ويعتبره مؤامرة وانقلابا على الدستور والسلطة".يذكر أن العملية السياسية في العراق تشهد تصاعدا مستمرا في حدة الخلافات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم تطبيقه لما جاء في اتفاق اربيل وسعيه للتفرد بالسلطة فضلا عن الوزارات الأمنية ومجلس السياسات الستراتيجية.انتهى2 م

  يشهد كوكب الأرض اليوم كسوفاً حلقياً للشمس يُعرف بـ{حلقة النار} حيث سيمر القمر أمام الشمس وتكون الشمس والقمر على استقامة واحدة مع الأرض وسوف يغطي القمر معظم سطح الشمس ليشمل أكثر من 94% ويبقى جزء ضئيل ظاهر من سطح الشمس على شكل حلقة أو خاتم أو ما يدعى حزام ناري. أن الكسوف الحلقي يحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر على خط مستقيم واحد تماماً ويكون القمر في أوج بعده عن الأرض أبعد نقطة في مداره عن الأرض فيحجب القمر معظم ضوء قرص الشمس لكن يبقى جزء خارجي من الشمس مشاهداً كحلقة نارية تحيط بالقمر. ومن المتوقع أن يصل الكسوف الحلقي ذروته العظمى في المنطقة الواقعة بين شمال المحيط الهادي وجنوب الأرخبيل ولن تتجاوز مدة الكسوف الحلقي التام 4 دقائق ونصف الدقيقة في شرق آسيا ويتابع ليغطي كل أجزاء المحيط الهادي حتى دول أميركا الشمالية والوسطى، وينتهي غرب الولايات المتحدة.ويعتبر كسوف الشمس الحلقي او مايدعى بـ{حلقة النار} من انواع الكسوف النادرة الذي يحصل في فترات متباعدة. ويشار إلى أن آخر كسوف حلقي شهدته الولايات المتحدة كان عام 1994.

    {بغداد:الفرات نيوز} أعرب النائب عن كتلة المواطن المنضوية بالتحالف الوطني حبيب الطرفي عن امله بأن تكون الاجتماعات الاخيرة للكتل السياسية بوابة لدخولهم الى الاجتماع الوطني. ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن.وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نتمنى من الاجتماعات الاخيرة التي عقدها بعض زعماء الكتل السياسية مثل اجتماع اربيل والنجف بأن تكون بوابة لدخول الفرقاء الى الاجتماع الوطني". وأضاف "نعم هناك أزمة سياسية تشهدها البلاد ويفترض على جميع الفرقاء السياسيين عد العدة لتوفير الاليات المناسبة لحل هذه الازمة". وثمن الطرفي "الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية جلال الطالباني لحل الازمة السياسية الراهنة"، واصفا اياها بأنها "خطوة بالاتجاه الصحيح". ودعا الكتل السياسية الى "الاهتمام بالمواطن العراقي وتقديم مصلحته اولا في كل اجتماع يعقد وان تكون الغاية الاسمى الحفاظ على وحدة هذا الشعب المظلوم وأن لا ننسى تضحيته من اجل العملية السياسية ولهذا ينبغى على السياسيين ان لايتعالوا على الموطنين". وطرح رئيس الجمهورية جلال طالباني ورقة تضمنت الدعوة الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي الى ايجاد وتعزيز المشتركات وليس الى توسيع وتعميق الخلافات واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم اليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاق اربيل لعام 2010، والالتزام والتقيد بالمبدأ الاساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة السلطه وفي تحمل المسؤليه. والحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. كما تضمنت ايضا الدعوة الى "احالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة الى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن اطار الدستور والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية، ودعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية، واكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز ".انتهى 11 م