قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}اتهم القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير اسرائيل بالوقوف وراء الفتنة التي تشهدها سوريا مشيرا الى وجود جهد قطري بهذا الاتجاه يعد جزءا من التوجه الصهيوني. وذكر بيان لمكتبه "ان الشيخ الصغير استقبل في مكتبه في جامع براثا عددا كبيراً من الزوار السوريين الذين وفقوا للمشاركة في زيارة الأربعين وقد تحدث الأخوة السوريون عن طبيعة ما يجري في سوريا وعن المخاطر التي تعترض سوريا وهي تعيش غمار الفتنة التي تثيرها جهات متعددة، كاشفين عن حركة تهجير واسعة تنظمها الجماعات الطائفية للشيعة في محافظة حمص صاحبتها حركة قتل واعتداء على المواطنين العزل مناطق عدة من محافظة حمص". ونقل البيان عن الشيخ الصغير قوله : ان الفتنة تدار من أجندات خارجية اقليمية ودولية، وأن المستفيد الأكبر من هذه الفتنة هو إسرائيل التي تعد هي المحرك الأكبر لها، مشيراً إلى أن تركيا وقعت في فخ صهيوني حينما اندفعت في موقفها للتدخل في الوضع السوري". واشار الى " أن الجهد القطري المحموم هو جزء من هذا التوجه الصهيوني". وتابع الشيخ الصغير" بعيداً عن طبيعة المشاكل والأخطاء التي أدت إليها سياسات الدولة في علاقتها مع المواطنين السوريين، إلا إن واقع الحال يكشف عن أن الجميع سيتضرر من هذه الفتنة التي لن تعود إلا بالندامة الشديدة على من افتعلها، لأن سوريا ووضعها الجيوبولوتيكي ليست دولة عادية يمكن افتراسها من دون تعرض المنظومة الأمنية الإقليمية بل الدولية إلى الخطر الشديد". ودعا إلى توحيد الصف وعزل العناصر التي تريد أن تربك الوحدة لأن الوحدة هي التي تقي من الفتن الخارجية، وهي التي تطيح بطوابير الفتنة الداخلية وتفضحهم. وأكّد أن الوحدة ليست شعاراً يطرح فحسب، بل إنها منهاجاً يجب السعي لتجسيده، مشيرا الى أن اتباع العلماء الهادين والمعروفين بإتزانهم وحرصهم على مصالح المجتمع هو الذي يعطي لعملية التجسيد صيغتها العملية المطلوبة، فنحن قد نختلف كأفراد في تقدير المصالح وفي تقييم الأمور، ولكن حينما نتحد في التبعية للعلماء فإن اختلافنا سيذوب في بوتقة مرجعية العلماء. وفي السياق نفسه التقى الشيخ الصغير يوم أمس بوفد من البحرينيين وذلك في مكتبه في جامع براثا، وقد عرض الوفد البحريني لمستجدات الوضع البحريني. فيما عرض الشيخ الصغير رؤيته للموضوع البحريني منبهاً إلى الأفخاخ التي يضعها أعداء البحرين لاسيما دولة آل سعود وطابورها الخامس التكفيري في البحرين للوقيعة بين أبناء البلد الواحد. وأكد على ضرورة أن تتبنى المعارضة البحرينية مشروعاً إصلاحيا يتسم بالواقعية السياسية والاجتماعية. ورأى أن الخط الذي يسير عليه سماحة الشيخ عيسى قاسم ويجسده في الواقع السياسي الشيخ علي السلمان واخوته في حركة الوفاق هو الذي يحقق هذه المعارضة وبإمكانه ان يجسدها في أرض الواقع داعيا الشعب البحريني إلى الإلتفاف حول القيادة العلمائية وعدم الركون إلى كل دعوة تنطلق من هنا ومن هناك من تلكم الدعوات التي لا تنسجم مع هذه القيادة.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} عبرت القائمة العراقية عن اسفها لتصريحات قائد فيلق القدس الإيراني بخضوع العراق لإرادة طهران، مؤكدة سعيها لبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار كافة. وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، نسخة منه ان "العراقية تأسف لصدور تصريحات منسوبة الى قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني، عن خضوع العراق لإرادة طهران". واضافت الدملوجي ان "كتلة العراقية تسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل دول الجوار وغيرها بما يضمن سلامة العراق ومصالحه وبناء الاستقرار والامن والسلام في المنطقة التي تقوم على اساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكدة ان "مثل هذه التصريحات تزيد إحتقان الاوضاع وخطورتها في العراق والمنطقة". وقالت الناطق ان "العراقية تؤكد من انها بانتظار الرد الرسمي لحكومة العراق على هذه التصريحات".انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز}انهى مجلس النواب في الجلسة الرابعة عشر التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 176 نائبا اليوم السبت القراءة الاولى لتسعة مشاريع ومقترحات قوانين. ورفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم الاثنين المقبل. وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس فان بداية الجلسة شهدت قراءة النائب عبد الهادي الحكيم بيانا ادان فيه العمليات الارهابية التي حصلت في مختلف محافظات العراق خلال الزيارة الاربعينية معتبرة ان هذه الجريمة تمثل اعادة انتاج للمأسي الفضيعة التي طالت اتباع اهل البيت عليهم السلام على مدى التاريخ  ،مطالبا الاجهزة الامنية خاصة في ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) بالمبادرة الى الاستعداد الكامل وتوفير الاجهزة الفعالة في نقاط التفتيش والعمل على تطوير المنظومة الاستخبارية للقيام بمهامها على اكمل وجه. بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق وخاصة زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام. من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية بين الدول العربية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار، لغرض تعزيز التعاون بين العراق والدول العربية في مجال احكام التوقيع الالكتروني بوصفه احد مقومات التكامل الاقتصادي العربي في اطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية. وصوت المجلس من حيث المبدا على الاستمرار بقراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد انتهاء القراءة الاولى للقانون المقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يهدف للنهوض بمهام الوزارة وتيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية وبغية استحداث دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمراة. واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاص بالمادة (261) والمقدم من اللجنة القانونية, من اجل الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 2000 واخضاع الافعال الجرمية المتشابهة الى احكام مقاربة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. واختتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون المخصصات الهندسية والمقدم لجنة الخدمات والاعمار والذي ياتي لغرض دعم الكوادر الهندسية العاملة في دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع العام ورفع مستواها المعاشي والمعنوي لتحقيق افضل انجاز في تنفيذ المشاريع والاشراف عليها ولتحقيق العدالة في مكافأة من يعملون بمسؤولية ومهنية. بعدها ادى مفيد منعم حسن اليمين الدستورية نائبا بديلا عن جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة. وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات بغية معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق الفعلي للقانون المذكور رقم 36 لسنة 2008 المعدل ولتقليص عدد اعضاء المجالس المحلية بما لايخل بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ولاجل اضافة مقعدين للصابئة المندائيين في قضائي الرصافة والعمارة. وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المجلس الوطني للاعمار والتنمية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تتجاوز امكانيات الوزارة الواحدة ومشاريع مستعجلة تتطلبها حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية ومشاريع لاتتمكن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من تنفيذها. كما اتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مجلس الاتحاد والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية والذي ياتي من اجل اكتمال هيكلية السلطة التشريعية الاتحادية وتكريسا لبناء المؤسسات الاتحادية وحماية مصالح الاقاليم والمحافظات ومعالجة الفراغ الدستوري. من جانبه وجه النجيفي اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات بعقد اجتماع مشترك لمناقشة مقترح قانون المجلس الاتحادي للاستفادة من الافكار المطروحة من اجل انضاجه، مشيرا الى ان مقترح القانون يمثل ضرورة ملحة لملئ الفراغ الدستوري. بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني اعتزام اللجنة عقد عدد من الجلسات والاجتماعات والمؤتمرات مع مختصين قانونيين وخبراء في مختلف المجالات بهدف التوصل الى مقترح قانون يحضى بتوافق مختلف الكتل النيابية. من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المصرف العراقي للتجارة والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار نظرا للتوسع الحاصل في النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية وبهدف تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة ضمن اطار السياسة المالية والمصرفية داخل العراق وخارجه. وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل القراءتين الاولى لمشروعي قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995 ومقترح قانون الجامعات الاهلية بناءا على طلب لجنة التعليم العالي. من ناحية اخرى باشر المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية) والذي ياتي تاكيدا على المبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل سعي الدولة الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية كما ان اغلب احكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة العراق . ويهدف مشروع القانون ايضا الى ايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية اضافة الى احترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والقضاء كل اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة بالاجر والحد الادني لسن العمل اضافة الى اهمية تنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل واللجوء الى  التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.انتهى  

{بغداد: الفرات نيوز}ادى النائب مفيد حسين اليمين الدستورية نابا بديلا عن وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر. وينتمي جعفر الى ائتلاف دولة القانون الاتحاد الاسلامي التركماني الذي يتزعمه عباس البياتي ورشح عن محافظة صلاح الدين وتم ترشيحه وزيرا للرياضة والشباب.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} ذكر النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، ان قائمته ستبحث عن حلول وخيارات اخرى في حال لم تتفق الكتل السياسية وبقى حال البلد المتردي على ماهو عليه. وقال المطلك، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "تعليق العراقية حضور اعضاءها لجلسات مجلسي النواب والوزراء جاء شعورا منها بالمسؤولية وشعورا منها بالإحباط نتيجة لتجاهل الحكومة لحق جمهورها وحق الشعب العراقي".مضيفا ان "العراقية تريد حل حقيقي وصادق يزرع الثقة لدى المواطن العراقي بوجود قادة سياسيين وعملية سياسية وحكومة شراكة وطنية حقيقية تحترم ارائهم وحقوقهم". واشار النائب الى وجود حوارات بين قائمته وبين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، لحل الخلافات وانهاء الازمة، معبرا عن امله بأن "تصحى الضمائر وان يشعر الجمع بمعاناة الشعب" حسب قوله. واكد على ضرورة جلوس كافة الكتل السياسية للحوار ووضع برنامج يحترمه ويتفق عليه الجميع للصالح العام، مضيفا بقوله ان "لم نتفق فسنبحث عن حلول جديدة لكي لايبقى الحال المتردي على ماهو عليه، ونوافق باي حل من شانه انقاذ البلد".وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً تزامن مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية ، إذ قررت القائمة الأخيرة تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء وكذلك اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.انتهى1.