قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد :الفرات نيوز} دافع النائب عن القائمة العراقية  قصي العبادي عن طلب رئاسة الجمهورية بدفع رواتب تقاعدية لاعضاء المجلس الوطني في زمن النظام السابق . وارسلت رئاسة الجمهورية والحكومة طلبا الى مجلس النواب يقضي بمنح راتب تقاعدي لاعضاء المجلس الوطني المنحل إبان النظام السابق وقال العبادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " دواع انسانية وراء طلب رئاسة الجمهورية بدفع رواتب تقاعدية لاعضاء المجلس الوطني في زمن النظام السابق وذلك لمساعدة عوائل هولاء على مواجهة ظروف الحياة القاسية". واضاف إن"  الدولة تمنح رواتبا لرموز وازلام النظام السابق المدانين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي فما الضير بأن يتم منح رواتب اعضاء المجلس الوطني السابق الذين هم غير مدانيين بأي قضية ". وجوبه طلب رئاسة الجمهورية والحكومة بدفع رواتب تقاعدية لاعضاء المجلس الوطني في زمن النظام السابق باعتراضات شديدة من قبل اغلب اعضاء مجلس النواب مما دعا رئاسة الجلسة الى ارجاء التصويت عليه. انتهى2 م

{ميسان:الفرات نيوز} عقدت لجنة الامن في مجلس محافظة ميسان مع مدراء المصارف في المحافظة اجتماعا للبحث في توفير الحماية الامنية اللازمة لها . وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم أن " رئيس اللجنة الامنية سرحان الغالبي دعا مدراء المصارف الى تطوير المنظومة الرقابية في المصارف وكذلك الى متابعة الشؤون الرقابية بصورة شخصية ". وأضاف أن " اللجنة الامنية اكتد أنها بصدد وضع خطة امنية لتأمين المصارف من عمليات السطو المسلح او الهجوم بالعبوات الناسفة لا سيما بعد تكرار تلك العمليات في انحاء المحافظة ".انتهى41 م

بغداد:{الفرات نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي أن " المؤتمر الوطني العراقي لن يتحقق بدون وجود توافق بين الكتل السياسية" . و يعاني العراق من أزمة سياسية حادة  بعيد الانتخابات الاخيرة في العام 2010 لوجود اختلاف في وجهات النظر بين بعض الكتل البرلمانية المشاركة في العملية السياسية  . و قال العيساوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن " العملية السياسية في العراق بنيت على مبدأ الشراكة الوطنية لأن السلطة التنفيذية تمثل جميع مكونات الشعب العراق و لم تهمش احدا" . و اشار الى أن "جميع الاتهامات التي توجهها القائمة العراقية لائتلاف دولة القانون بتأخيرها لانعقاد المؤتمر الوطني و التفرد بالسلطة لا اساس لها من الصحة و أن دولة القانون تسعى جاهدة لحل الازمة السياسية بجدية و نية حسنة  . وتطغى على المشهد السياسي العراقي خلافات و صراعات بين بعض الكتل السياسية لاسيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية وغيرها، وترافقها لهجة عالية ومتشنجة من قبل بعض الساسة مما أثر في ازدياد حجم الخلافات انتهى4 م

   {بغداد :الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري أن مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية يلقى اهتماما بالغا من قبل الكتل السياسية . وقال الساري لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من المشاريع المهمة وهناك  اهتمام من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية والنفط والغاز لانجاح هذا المشروع". واضاف إنه "تمت مناقشة المشروع مع المسؤولين القانونيين في لجنة الاقتصاد ولجنة النفط والغاز لغرض طرحه داخل مجلس النواب من اجل مناقشته " ، مشيرا الى أن "كتلة المواطن متبنية هذا المشروع وبقوة". واشار الى أن معظم الاخوة في الكتل السياسية وكذلك الاخوة المستقلين لديهم الرغبة بأن يمضي هذا القانون". واضاف"  نستطيع أن نعطي للبصرة الفرصة الحقيقية  وكل الامكانيات من الاقتصاد او الثروة الطبيعية من خلال تكاتف الجهود حتى تتمتع  عاصمة العراق الاقتصادية بما تستحقه". يذكر أن مقترح البصرة عاصمة العراق الاقتصادية  اطلقه سماحة السيد عمار الحكيم عند زيارته قبل فترة لمحافظة البصرة والتقى بشرائح مجتمع البصرة من اساتذة واكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء ورجال دين وطلبة واستمع الى ما يطمح إليه المواطن البصري والى همومه ومعاناته.انتهى12 م

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التجارة عن شراء {53} الف طن من الرز الهندي كدفعه اولى لتأمين حصة شهر رمضان المقبل. وقال مدير عام شركة  الحبوب في بيان لها  حسن العامري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" العراق يشتري {53} الف طن من الرز الهندي كدفعة اولى لتأمين حصة شهر رمضان المقبل". ولم تفصح الوزارة عن اي معلومات  قيمة صفقة شراء الرز يذكر أن العراق يستهلك شهريا بحدود 104 الف طن على اقل تقدير ويتم تأمين جميع الحصص عبر الاستيراد ويعد العراق من اكبر مستوردي الرز في المنطقة نتيجة لاضمحلال الانتاج المحلي لاسباب يأتي في مقدمتها قلة المياه. ويعود نظام توزيع مفردات المواد الغذائية بحسب البطاقة التموينية على المواطنين العراقيين الى العام 1990، بعد صدور القرار رقم 661 في 6 آب/اغسطس من قبل مجلس الامن الدولي، الذي قضى بفرض عقوبات اقتصادية ضد العراق، فيما يشير محللون الى ان العراق اعتمد في أول حالة توزيع المواد الغذائية على المواطنين بشكل شهري في عام 1942.انتهى م