قائمة أحدث الاخبار

   {البصرة :الفرات نيوز} حمل عضو مجلس محافظة البصرة ستار الموسوي وزارة الكهرباء مسؤولية عدم تحويل اصحاب الاجور اليومية في دائرة توزيع البصرة الى عقود وزارية وقال الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" وزارة الكهرباء تعمدت عرقلة اجراءات تحويل اصحاب الاجور اليومية في مديرية توزيع كهرباء البصرة الى عقود وزارية بالرغم من صدور امر من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقضي بتحويلهم الى عقود وزارية في عام 2009". واكد أن" اصحاب الاجور اليومية الذين يعملون في مديرية توزيع كهرباء البصرة منذ عام 2005 والى هذه اللحظة تعرضوا الى ظلم واضح من قبل وزارة الكهرباء فضلا عن حدوث {61} حالة وفاة بينهم اثناء تأدية واجباتهم المكلفين بها". وطالب الموسوي رئيس الوزراء بـ" ضرورة تفعيل كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي واكمال اجراءات تحويل اصحاب الاجور اليومية الى عقود وزارية او تثبيتهم على الملاك الدائم في وزارة الكهرباء لضمان حقوقهم الوظيفية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة عشر الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 نيسان 2012، الموافقة على قيام جمهورية العراق بتقديم المُساعدة الفنية اللازمة الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيمياوي وفقاً للسياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. وأشار الدباغ في بيان صادر عن الحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى أن" الموافقة على تقديم المُساعدة الفنية الى السلطات الليبية للتخلص من مخزونها الكيمياوي تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تقديم المساعدة اللازمة والممكنة للأشقاء العرب وعلى كافة المستويات والأصعدة ونتيجة للدور الريادي الذي يحظى العراق به دوماً وكذلك لما يمتلكه من خبرة واسعة وممتازة في مجال التخلص من الأسلحة الكيمياوية حيث أن العراق بدأ بأخذ موقعه الطبيعي لدى المنظمات الدولية والعالم". وأوضح أن" وزارة العلوم والتكنولوجيا قد طلبت في 6 آذار 2012 من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيان الرأي فيما يخص تقديم المساعدة الفنية للسلطات الليبية وفق السياقات المتبعة في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حيث طلب ممثل ليبيا في المنظمة محمد جبريل من وفد جمهورية العراق ممثلاً بسفيرها لدى المنظمة المساعدة في المجالين الدبلوماسي والتقني للتخلص من الخزين الكيمياوي الذي تمتلكه ليبيا والذي يجب تدميره تحت إشراف المنظمة وفق بنود إتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية". وأضاف الدباغ أن" مناقشات قد جرت خلال المجلس التنفيذي للمنظمة والخاص بإكتشاف مواقع وأسلحة كيمياوية لم يتم الإعلان عنها للمنظمة من قبل الجانب الليبي بالرغم من أن جميع الدول الأعضاء في المجلس قد أشادت بموقف المجلس الإنتقالي الليبي بالإعلان عن هذه الأسلحة الا أن المجموعة الغربية قد أعدت مسودة مشروع قرار يعطي للمنظمة من خلال مجلس الأمن صلاحيات واسعة لعمليات البحث والتفتيش داخل الأراضي الليبية الأمر الذي رفضته الممثلية الدائمة الليبية في المنظمة وبعض دول عدم الانحياز". وأكد على أن" الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد رحبت بفكرة مساعدة العراق للسلطات الليبية للتخلص من أسلحتها ومخزونها الكيمياوي".انتهى م

   {بغدد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف أن التحالف الكردستاني سيصوت لصالح مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية . واعلنت كتلة المواطن انها انهت صياغة مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وجمعت اكثر من مائة توقيع للنواب ومن جميع الكتل السياسية وحولت المشروع الى رئاسة المجلس ليأخذ سياقه الطبيعي في التشريع. وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "التحالف الكردستاني سيكون في طليعة المؤيدين لمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كون هذه المحافظة تتمتع بالكثير من المزايا والتي من المفروض أن تجعلها في مصاف المدن المتقدمة"، مشيرة الى أن " البصرة تمتلك ثروات معدنية وطاقات بشرية كبيرة ". واضافت  أن"  البصرة اليوم تعاني من عدم التحاقها بركب المدن المتقدمة وأن نقص الخدمات يعود الى غياب الرأي الستراتيجي والاقتصادي المؤثر ". واوضحت أن "مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي اطلقه السيد عمار الحكيم سيكون له اثرا ايجابيا كبيرا على واقع المدينة بصورة خاصة وعلى البلاد بصورة عامة". يذكر أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم دعا الحكومة في وقت سابق الى جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ،تكريما لدورها الكبير الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني لما تحتويه المحافظة من ثروات طبيعية هائلة".انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} ناشد محامو الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته المعتقلين رئيس مجلس القضاء والادعاء العام ورئيس مجلس النواب لقائهم في اجتماع يحضره رئيس الهيئة التحقيقية المكلفة بالتحقيق لشرح وعرض كافة الادلة الكفيلة بإقناع القضاء لنقل الدعوى الى مكان اخر لوجود ادلة مادية وحسية تؤكد عدم الالتزام بسرية التحقيق الا مع محامي الدفاع. وذكر بيان عن المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" محامي الدفاع اكدوا تعرض المعتقلين الى الاكراه بنوعيه ليتم من خلاله انتزاع الاعترافات بالإكراه، حيث قدم محامو الدفاع طلبا الى محكمة التمييز الاتحادية لغرض نقل الدعوى ولعدة اسباب تم تفصيلها في الطلب، ولم يبت بالطلب لحد الان علما ان اجراءات الدعوى مستمرة بالرغم من تقديم طلب نقل الدعوى". واوضح ان" انكار هذه الحوادث اصبح غير مبرر مع قرب صدور احكام قضائية قد تسلب المتهمين حياتهم او حريتهم دون ان يسمح للدفاع  القيام بواجبه الاخلاقي والمهني والشرعي بالشكل الصحيح, وان كل من يقول ان محامي الدفاع يقومون بعملهم بشكل سلس دون معوقات في هذه القضية فهو يجانب الحقيقة، حيث ما زال محامو الدفاع يعانون من التهميش الشديد وعدم التجاوب مع طلباتهم القانونية المتكررة وعدم السماح لهم بقراءة الدعاوى والاطلاع على اجراءات الهيئة التحقيقية الموقرة" . واشار البيان الى اننا" نقول انها سابقة في القضاء العراقي بتعيين 9 قضاة للتحقيق في هذه القضية التي ما زالت تشغل الرأي العام المحلي والدولي، ولكن ما الفائدة اذا كان محامو المتهمين يمنعون حتى الان وبطريقة صريحة وعلنية من لقاء المتهمين والاطلاع على الاوراق التحقيقية وحقيقة التهم الموجهة اليهم مع ان هناك اكثر من {26} دعوى احيلت الى الجنايات ولم يتسن للمحامين قراءتها لحد الان بالرغم من مرور شهر تقريبا على احالتها". ولفت الى ان" محامي الدفاع عن المتهمين من حمايات الهاشمي ما زال مصرا وبقوة على طلب نقل الدعوى الى خارج بغداد لتحقيق العدالة والشفافية المفقودة في بغداد وحفاظا على لحمة النسيج الوطني التي قد تتهدد اذا ما صدرت احكام قضائية ظالمة". واكد البيان انه" ثبت لنا وبالأدلة القاطعة تورط الضباط المسؤولين عن احتجاز المعتقلين بجرائم تعذيب وانتهاك للأعراض بطريقة يعف اللسان عن ذكرها ونطالب الادعاء العام بالتحقيق في ذلك وفي المستقبل القريب سنقوم بكشف كل المتورطين في جرائم التعذيب بالأسماء والرتب التي يحملونها".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} حذر رئيس تحالف الوسط إياد السامرائي من تعمد تصعيد الأزمة السياسية من جانب بعض الكتل ، واصفاً الوضع السياسي الحالي بـ"أنه سيء جدا  بسبب عدم الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت قبل تشكيل الحكومة و تسييس القضاء و القوات المسلحة". وأوضح السامرائي ف بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" النوايا ما زالت موجودة لدى الكتل السياسية لحل المشاكل السياسية ، منوهاً الى أن التحالف الوطني يشعر بأنه نفذ الاتفاقيات المبرمة، بينما تعترض القائمة العراقية والتحالف الكردستاني على عدم تنفيذ بعض بنود اتفاقية أربيل". وأضاف أن" الوضع السياسي معقد وبحاجة لحوار صريح للتفاهم وحل جميع الإشكاليات وعقد اجتماعات متواصلة لبناء دولة ديمقراطية مدنية لجميع العراقيين مع الالتزام التام بالدستور". وأشار السامرائي إلى أن" النوايا ما زالت غير صادقة لدى بعض الكتل السياسية لشعور البعض أنه متمكن ومتغلب ولا يحتاج الى التفاهم مع الآخرين والطرف الآخر يشعر بأنه أعطى فرصة للآخرين لكنهم لم يستغلوا تلك الفرصة".انتهى م