قائمة أحدث الاخبار

{ميسان:الفرات نيوز} اعلن معاون مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في ميسان نعيم عبد الرضا عن مصادقة وزارة العمل على شمول الفي مواطن بشبكة الحماية الاجتماعية. وقال عبد الرضا لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الفئة المشمولة بالرعاية الاجتماعية هي فئة المعاقين وعددهم 402 مواطنا وفئة الطلاب المتزوجين وعددهم 141، وفئة عجز شيخوخة 964 مواطنا وفئة الايتام 36 مواطنا وفئة المكفوفين 93 مواطنا وفئة شلل رباعي 68 مواطنا وفئة القاصرين 595 قاصرا". واوضح أن "هناك اكثر من الف و300 مواطن في انتظار موافقة وزارة العمل ليتم شمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية".انتهى41 م

    {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح وزير التجارة في النظام المباد محمد المهدي صالح بعد انتهاء فترة محكوميته. ونقل بيان لوزارة العدل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم قول المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي إن "قسم الإفراج في دائرة الإصلاح العراقية أفرج عن وزير التجارة في النظام المباد محمد مهدي صالح بعد انتهاء فترة محكوميته في التهم الموجهة إليه". وأضاف السعدي إن "الإفراج عن وزير التجارة الأسبق تم بناءً على ما جاء في كتاب مجلس القضاء الأعلى/ المحكمة الجنائية انفة الذكر المرقمة {629} في 8/3/2012، المتضمن الإفراج عن المتهم المذكور كونه غير مطلوب في قضايا أخرى". وأوضح أن "ما ورد في كتاب وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي، بعد مطلوبيته في قضايا أخرى والذي عززه مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة الادعاء العام بعد وجود مانع من أطلاق سراح المومأ اليه". وأشار السعدي الى أن "الوزارة نفذت قرار الإفراج الفوري حال اكتمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق سراح وزير التجارة السابق في النظام المباد".انتهى م

   {كركوك : الفرات نيوز} وقع شجار عنيف في جامعة كركوك على خلفية رفع اعلام كردستان خلال احتفال بعيد نوروز. وذكر مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين أن "شجارا نشب بين طلبة كلية العلوم في جامعة كركوك أثناء احتفالية بمناسبة اعياد نوروز بعد رفع بعض الطلبة لعلم اقليم كردستان". واضاف أن "الحرس الجامعي تدخل لفض الأشتباكات بين الطلبة وتمكنوا من انهاء الشجار".انتهى35 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الاعلى أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد على شخص مدان بتمويل التنظيمات الارهابية وآخر مدان بالتهجير الطائفي. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الثانية أصدرت حكما بالسجن المؤبد على المجرم {ز،أ} لقيامه بتهجير المواطنين، فيما أصدرت نفس المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على المتهم (ر، م) بسرقة النفط والكاز، لغرض تمويل إحدى التنظيمات الإرهابية التي ينتمي اليها". وأضاف أن "المجرم {ز، أ} اعترف في جميع مراحل التحقيق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي واشتراكه بالعديد من الأعمال الإجرامية بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضيتهم وتهجير المواطنين لأسباب طائفية". واوضح أن "المجرم {ر،م} اعترف بأنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي يدخل تحت مسمى الجيش الإسلامي وقيامه بسرقة النفط والكاز لغرض تمويل التنظيم". وأشار البيان الى أن "الأدلة وأقوال الشهود تكفي لتجريمهم على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب واستدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات بغية إعطائه الفرصة لإصلاح ذاته في المستقبل، علما إن الحكم هو حكم ابتدائي قابل للطعن التمييزي في محكمة التمييز الاتحادية".انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي مجلس الوزراء بتهيئة المقدمات الاساسية لتفعيل قانون التعرفة الجمركية المرقم /22/ لعام 2010. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "اركان العملية الاقتصادية كالصناعة والزراعة وباقي المؤسسات بحاجة الى قوانين داعمة من اجل حماية المنتج الوطني عبر قانون التعرفة الجمركية على البضائع الخارجية". واضاف إن "التعرفة الكمركية مصدر هام لمحاربة المنتوجات المضرة بالصحة مثل السكائر والخمور وغيرها ، بالاضافة الى دعمها للايرادات المالية للموازنة وحماية المنتج الوطني"، مشيرا الى أن "قانون التعرفة الجمركية ينبغي أن لا يشمل المنتجات الغذائية والدوائية والمواد الضرورية للمواطن". واوضح أن "قانون التعرفة الجمركية في حال تضمينه بالبنود المناسبة سيساهم في تشغيل المصانع في القطاعين الخاص والعام وحل مشكلة البطالة، بسبب ما سيقدمه من دعم للمنتوج المحلي الذي فقد منذ عام 2003". واشار المرعبي الى أن "قانون التعرفة الجمركية المرقم /22/ لعام 2010 تم تعليقة وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل اعطاء دراسة متكاملة وحل الاشكاليات التي طرحت بخصوص ارتفاع الاسعار فوق القدرة الشرائية واعداد البنى التحتيتية للمصانع من اجل سد العجز وبناء القدرات الرقابية لمنع حالات الفساد والتهريب". وأوضح أن "مجلس النواب قرر تعليق قانون التعرفة الجمركية المرقم /22/ لعام 2010 المقرر تنفيذه في الـ30 من حزيران المقبل وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل تحديد الوقت الملائم لتطبيقه وفق متطلبات الاقتصادية".انتهى م