قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}استقبل هوشيار زيباري وزير الخارجية في مقر الوزارة ناصر المانع وكيل رئيس الوزراء الليبي للشؤون السياسية والوفد المرافق له الذي ضم مجموعة من القانونيين في نطاق زيارتهم للعراق. وقد أعرب زيباري بحسب بيان للوزارة عن رغبة العراق الأكيدة في إعادة العلاقات الليبية العراقية في أقرب وقت ممكن بعد أن جرى انقطاعها في ظروف قاهرة سابقاً، مشيراً إلى مشتركات كثيرة بين البلدين. فيما ذكر المانع أن" العراق له علاقات طيبة ومشرفة مع ليبيا وهناك حرص من القيادة الليبية على إعادة العلاقات مع العراق وكذلك المشاركة في مؤتمر القمة العربية القادمة بأعلى مستوى. وقد تم طرح مسألة المواطنين الليبيين في العراق المفقودين منهم والسجناء بغية التعرف على ظروفهم. وبهذا الشأن بيّن زيباري أن الحكومة العراقية مستعدة للتعاون بكل وضوح والمساعدة على حل كل القضايا بشكل قانوني وقضائي.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء إيقاف عرض التعيينات للمستشارين على مجلس الوزراء لحين إصدار قانون جديد ينظم عمل المستشارين بالاضافة الى تخصيص {100} مليون دولار لوزارة الداخلية مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في موازنة عام 2012. وذكر علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي انه جرى التأكيد في جلسة مجلس الوزراء اليوم على توصية لجنة الشؤون الإقتصادية المتضمنة عرض حالات طلب التعويض للمتضررين من الكوارث الطبيعية بصورة منفردة على مجلس الوزراء وإدخال نص في ميزانية 2012 يغطى بموجبه الزيادة عن المبلغ المخصص للطوارئ في حالة حدوث كوارث كبيرة". واضاف ان" مجلس الوزراء وافق على تقسيط المبالغ المالية المترتبة بذمة مجموعة من السجناء السياسيين في المؤسسة لمدة {20} سنة وحسب القانون {خمس الراتب} نتيجة خطأ مؤسسة السجناء السياسيين في عام 2008 وإقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة مناقصة محطة المعالجة المركزية (CPF)  وملحقاتها/حقل بدرة النفطي/ لصالح شركة كازبروم الروسية المتعاقدة مع شركة نفط الوسط بعهدة شركة بتروفاك بمبلغ مقداره 392 مليون و758 الف دولار". واشار الى الموافقة على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الإعلان وإستدراج العروض والإحالة والتعاقد بالنسبة للمشاريع المقترحة والمعتمدة من وزارة التخطيط شرط أن يكون التصرف ضمن تخصيصات الوزارة الإستثمارية لعام 2012 حتى قبل إقرار قانون الموازنة وذلك للضرورة القصوى كما جرت الموافقة على تخصيص {100} مليون دولار لوزارة الداخلية/ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في موازنة عام 2012". وتابع الدباغ ان " مجلس الوزراء وافق على إيقاف عرض التعيينات للمستشارين على مجلس الوزراء لحين إصدار قانون جديد ينظم عمل المستشارين وتكليف وزارة العدل/ مجلس شورى الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية إعداد مسودة مشروع قانون يحدد عدد المستشارين العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وشروط تعيينهم وطبيعة المهام المكلفين بها والتعريف بعمل المستشار وحقوقهم التقاعدية ومركزهم الوظيفي". واوضح انه تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974 والموقع عليها في القاهرة بتاريخ 25/12/2010 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و (80/البند ثانياً) من الدستور مع مراعاة قانون عقد المعاهدات".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}رفع مجلس النواب جلسته الى يوم غد بعد ان انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشاريع قوانين فيما ناقش موضوع اقراض الموظفين. وذكر بيان للدائرة الاعلامية ان المجلس انهى القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اقامة منظمة تجارة بين حكومة جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية بغية تمتين اواصر العلاقة والروابط الاقتصادية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين من اجل اقامة منطقة تجارة حرة والتصديق على الاتفاقية المبرمة في 3-9-2009. وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية والذي يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع المنفعة المتبادلة واقامة شراكة شاملة بين البلدين والمصادقة على اتفاقية الشراكة الشاملة بين الحكومتين الموقعة ببغداد في 23- 9- 2009. بعدها اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية والذي ياتي من اجل انظمام العراق الى هذه الاتفاقية الخاصة بتنظيم التجارة الدولية بهذا المجال ومراقبة الاتجار فيه . وفي مداخلات النواب اكدت النائبة هيفاء نسيم ان الانضمام الى الاتفاقية لايرتب اي التزام مالي على العراق اضافة الى مساهمتها بحماية الكائنات الحية التي تكثر في البلد. وراى النائب محمود الحسن ان الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة التي ينبغي الانضمام اليها كونها تمثل مظهرا من مظاهر عودة البلد الى المجتمع الدولي ،منوها الى ان الاتفاقية لاتطور اي من فقرات قانون البحار. من جهته بين النائب طلال الزوبعي ان الانضمام الى الاتفاقية يمثل فرصة للعراق للمساهة في تحقيق التوازن البيئي سواء كان حيواني او نباتي منوها الى تعرض البيئة العراقية الى اضرار كثيرة بسبب العمليات العسكرية ، داعيا الى اصدار عقوبات مشددة على كل من يهدد البيئة. ولفت النائب بايزيد حسن الى ان العراق يتميز بتنوع نباتي واحيائي مشيرا الى ان الاتفاقية تنسجم مع الدستور لما فيه مصلحة للعراق . وفي ردها على المداخلات اشارت  لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى وجود قانون اخر خاص يتعلق بالبحار لافتة الى ان وزارة الخارجية وافقت على الاتفاقية بعد ان تحققت من عدم وجود اي تقاطع بين الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى. كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 2002 ، والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية والذي ياتي لغرض شمول العقارات المتصرف بها من ذوي الدخل المحدود بالاعفاء ولتخفيف العبئ الضريبي عن كاهل المواطنين ومن مبدا العدالة الضريبية كون الاعفاء الوارد بالقرار المذكور لم يعد يتناسب مع التضخم في اسعار العقارات. وفي المداخلات بشان مشروع القانون اقترحت النائبة عالية نصيف ان تكون السنة الاولى للتخفيض 100 مليون وان يكون التخفيض اما من القيمة المقدرة او البدل. من جانبه اوضح النائب قاسم محمد قاسم الى ان مبلغ المسامحة قليل بسبب التضخم الاقتصادي الكبير لافتا الى ان الاعفاءات تساهم في انتعاش بيع وشراء العقارات. واشار النائب عمار طعمة  الى وجود تناقض بين التعديل واحدى نصوص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل . اما النائب بهاء الاعرجي فقد دعا الى العودة الى القانون السابق وخاصة اعطاء الاعفاء المطلق لذوي الدخل المحدود اذا كان لايملك اي ملك اخر. وفي ردها اكدت اللجنة على الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي قدمت من قبل النواب من اجل الوصول الى صياغة مقترح جديد لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الخصوص. وناقش المجلس مسالة اقراض الموظفيــن بناءا على طلب مقدم من 52 نائب  حيث استغرب مقدم الطلب النائب سامان فوزي من استقطاع فائدة كبيرة من قرض 100 راتب المقدمة للموظفين، منوها الى تقاطعه مع الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع في الدستور العراقي. واقترح النائب فوزي الغاء الفائدة الكبيرة للقروض او الغاء الفوائد للموظفين باستثناء الدرجات الخاصة فضلا عن تخفيض مبلغ الفائدة من 8 % الى 4% وان تشمل القروض اقليم كردستان. وفي مداخلات النواب بشان الموضوع ، رأى النائب بهاء الاعرجي ان الغرض من اعطاء القروض للموظفين ياتي لغرض الاستفادة منه في رفع من المستوى المعاشي، مبينا الى ان دفع 8% فائدة من راتب الموظف سيرتب مبلغا كبيرا على عاتقه ، داعيا الى دعم القروض الخاصة بالبناء. من ناحيته لفت النائب عباس البياتي الى عدم امكانية التجاوز على التعليمات والقوانين الا عبر تشريع قوانين ، حاثا على تشكيل صندوق اقراض في كل وزارة او هيئة لغرض خدمة الموظفين للتخلص من مسالة الربا والفوائد. واقترحت النائبة لانة محمد علي  تخيير المواطن بين تقليل نسبة القرض والغاء الفائدة او تقليل نسبة الفائدة وبقاء نسبة القرض على ماهي عليه. وشدد النائب شروان الوائلي على اهمية تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للموظفين داعيا الى الاستفادة من الودائع المجمدة في تنفيذ المشاريع. من جانبها دعت النائبة حنان الفتلاوي الى تفعيل البوابة الاسلامية في البنوك من اجل الاستفادة منها خاصة بعدما تم تخصيص اموال من الميزانية اوالعمل على الغاءها في حال ثبت عدم جدواها. وطالبت النائبة عالية نصيف بتقليل مبلغ الفائدة الى 2% منوهة الى وجود قروض تقدم الى موظفين بنسب فائدة اقل وهو ما يخالف التعليمات. بدوره دعا النائب حميد بافي الى الغاء القروض عن ذوي الدخل المحدود والاقتصار على استقطاعها من  ذوي الدخل المرتفع. وبينت النائبة وحدة الجميلي ان فوائد القروض بدون دراسة تعد خارج سياسة الدولة المالية كون مبالغ الفوائد يعود بعضها بالفائدة الى مصرفي الرشيد والرافدين كونها تمويل ذاتي. ونوه النائب مطشر السامرائي الى وجود فكرة لتغيير كلمة الفائدة الى تسمية خدمات مصرفية ، موضحا ان الوصول الى نسبة مقطوعة من القروض تمثل حلا وسطا للخروج من المشكلة الشرعية او الاضرار بالمصارف. وشدد النائب حيدر الملا على  اهمية استضافة المختصين في الجهات المالية لشرح اسباب وضع هذه النسب. اما النائب محمد كياني فقد راى عدم قدرة مجلس النواب على تخفيض مبالغ الفائدة دون استشارة الجهات المختصة. وفي رده على المداخلات دعا النجيفي النائب سامان فوزي الى التعاون مع اللجنة المالية للوصول الى صيغة مقترح قانون من اجل خدمة المواطنين بعد مفاتحة وزارة المالية والجهات المعنية. من ناحية اخرى اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون البذور والتقاوي والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار. وفي مداخلات النواب دعت النائبة ايمان الفاضلي الى اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون بهدف انضاجه. في حين رأت النائبة نسرين انور اهمية ان يتضمن تشجيع القدرات والقابليات العراقية بدلا من تشجيع المنتجات المستوردة. واقترح النائب حسن الجبوري ان يتضمن مشروع القانون دمجا لبعض الجهات المعنية في وزارة الزراعة من اجل تحقيق حماية التقاوى.انتهى        

{بغداد: الفرات نيوز}بحث رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع مستشار رئيس الوزراء الليبي ناصر المانع ملف المعتقلين الليبين في السجون العراقية. وذكر بيان لمكتب النجيفي ان " الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تقوية وشائج المحبة بين شعبيهما ، بعد انقطاع دام سنوات عدة ". ونقل المانع للنجيفي رسالة من رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب بخصوص ملفات المعتقلين الليبيين في السجون العراقية . واشار النجيفي الى " تعاون العراق لحل هذا الملف بعد دراسة شاملة لهذه الملفات من قبل الجهات المعنية المختصة من الناحيتين القضائية والقانونية ". واشاد بثورة الشعب الليبي المباركة على حد وصفه مشيرا الى" ان الشعب الليبي عانى اكثر من اربعة عقود من حكم التسلط والفساد والاستبداد واستطاع بعد تضحيات كبيرة تحقيق الخطوة الأولى على طريق الصواب ". وتمنى ان تأتي هذه الثورة بمزيد من التطور والحداثة ، معلنا وقوف الشعب العراقي مع الشعب الليبي ودعمه لانجاح بناء دولته الحديثة. من جانبه اشار المانع الى انهم " سيتأنون في كتابة دستور بلادهم يعتمد باساسه على قانون العدالة الاجتماعية وفق مبدأ التسامح وطي صفحة الماضي وعلى التوازن النوعي للمجتمع".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، في العاصمة الأميركية واشنطن، مع مسؤولي الشركات الكبرى ورجال الأعمال الأميركيين، إمكانية الدخول بقوة في مجال الاستثمار في قطاع التعليم العالي العراقي واستثمار الفرص المتاحة في مجال بناء الجامعات وتجهيزها وبناء المجمعات السكنية للأساتذة العراقيين. وذكر بيان لوزارة التعليم ان" الأديب والوفد المرافق له، التقى بمسؤولي الشركات الاستثمارية الأميركية الكبرى ورجال الإعمال، على هامش الزيارة التي يقوم بها للولايات المتحدة والهادفة إلى التباحث مع الجانب الأميركي حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والمشاركة في مؤتمر الجامعات العراقية والأميركية الذي سيعقد على مدى يومين في الولايات المتحدة". وقال مدير الإعلام قاسم محمد جبار بحسب البيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبلغ الشركات الأميركية خلال الاجتماع أن أمامها "فرصة كبيرة للدخول بقوة في مجال الاستثمار بالتعليم العالي العراق من خلال مشاريع بناء الجامعات المستحدثة وتجهيزها، فضلا عن تنفيذ مشاريع بناء المجمعات السكنية للتدريسيين التي تسعى الوزارة لتنفيذها خلال خطتها الإستراتيجية للأعوام 2011- 2014"، مشيدا "بالإمكانيات الكبيرة  التي تتوافر عليها الشركات الاميركية وتجربتها العالية في مجال بناء الجامعات وتأهليها". وتابع جبار أن الأديب "عرض للشركات الأميركية الخطوط العامة لإستراتيجية الوزارة للسنوات الأربع المقبلة والتي تتضمن بناء مدن جامعية كبرى تضاف إلى المؤسسات التعليمية القائمة حاليا والبالغ عددها 20 جامعة تنتشر في جميع محافظات العراق"، مشيرا إلى أن الوزارة "وضعت خلال العام 2011 حجر الأساس لثماني جامعات جديدة في المدن والأقضية العراقية الكبرى، اغلبها جامعات تخصصية تلاءم مخرجاتها حاجة السوق العراقية". وأكد الأديب، أن "من بين الجامعات التخصصية التي تعمل الوزارة على انشائها، جامعة النفط والغاز في القرنة بمحافظة البصرة والجامعة الطبية في النجف باسم جامعة جابر ابن حيان والجامعة الخضراء في بابل"، إضافة إلى "سعي الوزارة لتنفيذ مشروع بناء مستشفيات تعليمية في كل كلية طبية في العراق، وتجهيز المختبرات العلمية للتخصصات كافة". وبحث الوزير مع ممثلي الشركات ورجال الإعمال الأميركيين، العقبات التي تواجه الاستثمار داخل العراق، وتفاصيل المشاريع التي تريد الوزارة انجازها خلال السنوات القادمة، فضلا عن مناقشة طرق الإحالة لتنفيذ المشاريع، مطالبا الشركات التعريف بأنفسها للحصول على فرص استثمارية في قطاع التعليم العالي العراقي. وكان وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات اتفاقية الإطار الإستراتيجي العراقية الأمريكية، فضلا عن المشاركة في مؤتمر الجامعات العراقية والأميركية الذي سيناقش برنامج الابتعاث الحكومي والفرص التدريبية والدراسية للطلبة العراقيين وإبرام مذكرات التوأمة بين المؤسسات التعليمية العراقية والأميركية. وأشار جبار الى أن وزير التعليم العالي والوفد المرافق له والمكون من 10 رؤساء جامعات و4 من المديرين العامين، سيمثلون العراق في مؤتمر الجامعات العراقية والأميركية الذي سيعقد على مدى يومين، فيما سيمثل الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية لشؤون التربية والثقافة السفير جي ادم آيرلي، ورئيس مجلس التعليم العالي والاعتمادية في الولايات المتحدة جوديث أي تون، فضلا عن مسؤولين أميركيين آخرين من بينهم رئيس رابطة الجامعات الحكومية ورئيس مجلس التعليم العالي والاعتمادية في الولايات المتحدة ومستشار العلوم والتكنولوجيا الأميركي .انتهى