قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير الشباب والرياضة أن هناك دوافع سياسية وراء نقل خليجي 22 من العراق الى البحرين. وقال جاسم محمد جعفر، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "نقل خليجي 22 من العراق الى البحرين سياسي بحت"، مضيفا أنه "لو كانت البطولة قد نقلت الى السعودية او قطر او اي دولة اخرى تمتلك مؤسسات رياضية جيدة وافضل من العراق لقلنا إن هذا الامر لا علاقة له بالسياسة لأن هذه الدول تمتلك منشآت رياضية جيدة". واوضح الوزير أن "البحرين لاتمتلك مؤسسات رياضية جيدة تليق بهذه البطولة والعراق يمتلك من هذه المؤسسات افضل من البحرين". وكانت دول الخليج قد قررت في اجتماع لها بنقل بطولة خليجي 22 المقرر اقامته في محافظة البصرة الى البحرين، لعدة اسباب منها الوضع الامني في العراق وعدم اكتمال المدينة الرياضية في البصرة .انتهى3م

  {ديالى: الفرات نيوز} قام مسلحون مجهولون بتفجير مكتب مجلس النواب ليلة امس الثلاثاء في محافظة ديالى . وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء أن "مسلحين مجهولين قاموا بزرع عبوات ناسفة في محيط مكتب مجلس النواب وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى ثم قاموا بعد ذلك بتفجير العبوات مما ادى الى الحاق اضرار جسيمة بالمكتب "، مشيرا الى أن "الانفجار لم يحدث اية خسائر بشرية ". وأضاف أن "القوات الامنية باشرت في فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الجهة المنفذة ".انتهى32 م

  {بغداد: الفرات نيوز} نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن يكون الخلاف بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي خلافا شخصيا، مشيرا الى أنه يتعلق بالرؤية العامة لبناء الدولة. وتشهد الساحة السياسية توترا في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الاستراتيجية وغيرها. وقال العلاق لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إنه "لا يوجد اي خلاف شخصي بين المالكي وعلاوي وإنما جل الخلاف يتركز على مسائل تخص منظومة بناء الدولة على اسس دستورية "، مشيرا الى أن "الخلافات الشخصية لا يمكن اقحامها في العلاقات بين الكتل السياسية ". وأضاف أن "الخلاف الحاصل في المشهد السياسي سيحل اذا تم الالتزام من قبل جميع الاطراف السياسية بمبادئ الدستور والتزام كل طرف بمسؤولياته وواجباته وحقوقه التي كفلها الدستور". ويعزو بعض السياسيين الخلافات القائمة في المشهد السياسي الى عدم تفعيل مبدأ الشراكة الوطنية في الحكومة الحالية بينما ينفي ائتلاف دولة القانون الذي يترأس زعيمه نوري المالكي الحكومة الحالية ذلك، ويقول إن القرارات التي تتخذها الحكومة تتم من خلال التصويت داخل مجلس الوزراء.انتهى1 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلن وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي عن وجود فكرة لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات. وقال المفتي، لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إننا "بصدد دراسة تعديل مسودة القانون 36 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي خلال الاسبوع الحالي"، مضيفا أنه "بعد اجراء تعديل على هذا القانون سيتم تمريره من مجلس الوزراء ليتحول الى مجلس النواب لغرض اقراره وبعد ذلك الذهاب الى الانتخابات". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت اواخر العام الماضي عن اجرائها مباحثات مع لجنة الاقاليم النيابية لاضافة بعض التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي . واشار المفتي، الى وجود فكرة لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات. وأعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي، الانتهاء من اعداد النسخة النهائية للتعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات أجريت في 2009 غير أن انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر حتى الان بالرغم من أنه كان مقرر أن تجرى بعد ستة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات.انتهى3م

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن، أنه لا يمكن وصف دستورنا بالديمقراطي في حال طرحت قضية نائب رئيس الجمهورية في اللقاء الوطني المرتقب، موضحا ان طرح القضية يعد مساسا بأستقلالية القضاء. وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاربعاء إن "طرح قضية طارق الهاشمي، في جدول اعمال اللقاء الوطني يعد مساسا باستقلالية القضاء وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور"،مضيفا أن "هذا المبدأ من الاركان الرئيسية للنظام الديمقراطي ولايمكن وصف الدستور بالديمقراطي اذا خلا من هذا المبدأ". وتطالب القائمة العراقية بادراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقضية صالح المطلك في اللقاء الوطني المرتقب الذي ستعقده الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة. وتابع الحسن أن "التحالف الوطني اكد مسبقا على أن قضية الهاشمي لايمكن طرحها في جدول اعمال اللقاء الوطني لأنه يعد مساسا باستقلالية الدستور لأنها قضية قضائية بحتة، وهذا ايضا مانصت عليه اتفاقات اربيل التي جاء في بندها الاول ضرورة الالتزام باحكام الدستور". واثارت مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية، ازمة سياسية في البلاد إذ قامت القائمة العراقية بتعليق حضور نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب .انتهى3م