قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير التعليم العالي علي الاديب في ماليزيا مع وزير التعليم الماليزي تان سري محمد خالد نور الدين النهوض بقطاع التعليم العالي في البلاد. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "وزيري التعليم العالي علي الاديب والتخطيط علي شكري التقيا خلال زيارتهما الى ماليزيا، وزير التعليم العالي الماليزي تان سري محمد خالد نور الدين وجرى خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية العراق لدى ماليزيا آمال موسى حسين مناقشة القضايا التي تخص قطاع التعليم العالي في العراق والية النهوض به". وأضاف ان "الاديب اوضح ان العراق وضع الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح من خلال تدشين الوزارة لاكبر عملية ابتعاث زمالات دراسية في تاريخ البلاد من اجل عودة هذا القطاع الى سابق عهده بعد ان كانت جامعة بغداد تنافس الجامعات العالمية".انتهى

    {بغداد : الفرات نيوز} بحث وزير المالية رافع العيساوي مع مدير استراتيجية الحد من الفقر في البنك الدولي نيكولا بورتارا حول التخصيصات الماليه لدعم مشروع الحد من الفقر في العراق. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للعيساوي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء أن "اللقاء جرى خلال أستقبال العيساوي لبورتارا للتباحث حول التخصيصات المالية لدعم المشروع في العراق ضمن موازنة عام 2012". وأكد العيساوي انه "تم تخصيص مبلغ 495 مليار دينار من الموازنة الاتحادية لهذا العام لدعم المشروع". وأضاف البيان أنه "تم التباحث حول الاليات التي تتبناها وزارة المالية لدعم مفردات البطاقة التموينية وبالتنسيق مع وزارة التجارة مع مراعات التغيرات في الاسعار العالمية لبعض مواد البطاقة التموينية وتخصيص المبالغ اللازمة من الموازنة لاستيراد وشراء تلك المواد". وأشار البيان الى أن "العيساوي شدد على دعم وزارته لمشرع استراتيجية الحد من الفقر في العراق لما له من اهمية كبيرة في رفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي والحد من الفقر ومظاهره في البلاد"./انتهى.

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة الاحرار زينب السهلاني، على ضرورة الاطلاع على الحسابات الختامية قبل التصويت على الموازنة المالية لمعرفة قدرة الدولة على الانفاق وتحقيق الايرادات. وقالت السهلاني، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "الحسابات الختامية امر ضروري لاظهار الانفاق العام وايرادات الدولة ومدى الفائض والمتحقق من الانفاق خلال السنة الماضية"، مؤكدة ضرورة ان "تسلم الحسابات الختامية الى مجلس النواب قبل الموازنة العامة وذلك لمعرفة مدى الفائض من ايرادات الدولة واحتسابه للموازنة الحالية". وتسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب الحسابات الختامية لموازنة 2010 من الحكومة مطلع الشهر الماضي، بعد ان رفض نواب التصويت على الموازنة المالية للعام الحالي دون وصول الحسابات لموازنات الاعوام السابقة. وتابعت السهلاني، ان "التأخير في الحسابات الختامية يسبب ارباكا في عمل الموازنة، لانها تقيد اعتماداتها من ناحية الايرادات والمصروفات، ليتم اضافة الفائض من الموازنة السابقة الى الحالية". واكدت النائبة عن الاحرار على "عدم تسجيل اي تجاوز من المحافظات لخططها الاستثمارية"، واشارت الى "انفاق 46% من الموازنة والفائض تم اعادته للدولة، وذلك احد اسباب تلكؤ هذه المحافظات في انجاز مشاريعها الخدمية". وتسلمت اللجنة المالية في البرلمان نهاية العام الماضي، مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للدولة لعام 2012، بعد أن اقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5 كانون الأول بمبلغ {117} ترليون دينار أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، وتعرض حاليا في جلسات مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.انتهى.

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الوطني انتصار المياحي، على ضرورة البدء بمرحلة الترشيق الوزاري الثاني وان تغلب الكتل السياسية مصلحة البلد على مصالحها الشخصية. وقالت المياحي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "سبق وان رشقنا 15 وزارة في المرحلة الاولى من الترشيق وشملت الوزارات التي ليس لها حقيبة وزارية". وعبرت المياحي، عن املها "بالبدء بالترشيق الوزاري الثاني، لتقليص الوزارات الى اقل عدد ممكن شريطة ان تكون هذه الوزارات فعالة"، مشيرة الى "وجود وزارات يمكن دمجها لتصبح وزارة واحدة كوزارة البيئة مع الصحة، ووزارة الزراعة مع الموارد المائية لنصل الى طريقة مثلى لمعالجة المشاكل العالقة". وكانت الحكومة الحالية تتكون قبل الترشيق الوزاري الاول من 42 وزارة بينها وزارات بحقيبة، وأخرى من دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر التي شكلت في العراق على مدى التأريخ بعدد الوزارات. واكدت النائبة عن الوطني على ضرورة ان "تضع الكتل السياسية كافة المصلحة العامة على مصالحها الشخصية وان تتوافق بشأن توزيع الوزارات بعد المرحلة الثانية من الترشيق فيما بينها". وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ15 التي عقدت في تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، على آلية إلغاء وزارات الدولة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو إجراء نال موافقة جميع الكتل السياسية.انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان الاطراف السياسية التي وقعت على اتفاقية اربيل مستعدة للاعلان عن فحوى الاتفاقية امام وسائل الاعلام. وكانت الكتل السياسية وقعت في اربيل اواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها انهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود عديدة. وقال العلاق لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "القادة السياسيين الذي وقعوا على اتفاقية اربيل ابدوا اكثر من مرة استعدادهم اعلان بنود اتفاقية اربيل امام الشعب العراقي كون هذه البنود لا تضم شيئا يخشى القادة السياسيون الافصاح عنه". وأضاف أن "جميع الكتل السياسية مطلعة على اتفاقية اربيل وتحققت معظم بنودها وبقى جزء قليل تجري مداولته في اروقة القضاء والحكومة ومجلس النواب". وأكد أن "التحالف الوطني نفذ جميع الالتزامات المترتبة عليه جراء هذه الاتفاقية واكد أكثر من مرة التزامه الشديد بها". وكان بعض النواب اشاروا الى وجود اتفاقات سرية ضمن اتفاقية اربيل لم يفصح عنها قادة الكتل السياسية وطالبوا بالاعلان عن تلك الاتفاقات امام الشعب العراقي .انتهى2