قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}أكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي أن" العراقيين قادرون على الانطلاق ببلدهم ليكون انموذجا وقدوة حقيقية لكل الراغبين والطامحين في التعرف على التجربة العراقية في الديمقراطية والتعددية ". واضاف خلال زيارته جامع أبي حنيفة النعمان ولقائه حشود الزائرين بمناسبة المولد النبوي الشريف مساء الأحد ولقائه جمع غفير من شباب منطقة الأعظمية أن" العراق بلد يقع في قلب العالم ويمتلك كل عناصر القوة ما جعله مطمحا ومطمعا للكثيرين الذين يحاولون الوقيعة بين ابنائه لتحقيق أهدافهم العدوانية ، مشددا  على ضرورة الوحدة ورص الصفوف بين كافة المكونات العراقية وادراك أهمية حجم العراق والفرص المتاحة للتطور والنهوض . ودعا الى اليقظة تجاه محاولات أعداء العراق من خارج الحدود للعبث بأمن واستقرار العراق والاساءة اليه  ، مؤكدا ان العراق وطن العراقيين جميعا على أساس الكرامة والعدالة والحقوق والمساواة . واعتبر أن اصرار ابناء الشعب العراقي وانتمائهم الاصيل للاسلام والوطن من شأنه التغلب على المشاكل والتحديات مهما كان حجمها . في جانب آخر من كلمته أكد السيد عمار الحكيم على أن الشباب هم الامل وبناة الحاضر والمستقبل ، مبينا ان حضور الطاقات الشبابية بما تمثله من عزيمة واصرار كفيل بتحقيق الكثير لهذا الوطن الغالي .انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالاعدام بحق قيادي بما يسمى بـ{الجيش الاسلامي} لادانته بعمليات قتل وخطف ضمنها خطف القنصل الايراني ورعايا فرنسيين. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، نسخة منه ان المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالاعدام وفق احكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب علـــى مـدان لانتمائه الى ما يسمى بـ{الجيش الاسلامي} وقيامه بعمليات خطف وقتل وبضمنها خطف القنصل الايراني ورعايا فرنسيين". واضاف البيان ان "المتهم القي القبض عليه عند مداهمة دار في منطقة اليرموك يعود الى حركة تدعى {الاستقلال والنهضة} واعترف امام القائم بالتحقيق بانتمائه الى هذا التنظيم وانه قائد هذا التنظيم في منطقة جنوب بغداد وقيامه بخطف شقيقان لدى توجههما الى مركز محافظة بغداد وقتل احدهما اما الثاني فلا يعرف مصيره". وتابع ان "المتهم اعترف ايضا  بعمليات كثيرة ومتنوعة منها التعرض الى مواكب المسؤولين وخطف رعايا فرنسيين واستهداف وخطف القنصل الايراني والاشتراك بعملية قتل ضابط في الجيش العراقي برتبة {عقيد}".انتهى.

 {بغداد: الفرات نيوز}تدارس وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي مع مديرة مشروع برنامج التنشيط المجتمعي للمنظمة الدولية للهجرة لوزتانترو والوفد المرافق لها التعاون الثنائي وموضوع العمالة الاجنبية في العراق. وقال الربيعي اثناء اللقاء بحسب بيان للوزارة انه لا يشجع او يوافق على ادخال العمالة الاجنبية الى العراق وان الذين دخلوا فبطرق غير قانونية او تحت اي غطاء شرعي اصبحوا ضحايا الجهات او المكاتب السرية غير الشرعية التي احتالت وسلكت طرقا ملتوية لادخالهم. واضاف ان هذا يؤدي الى تعذر حمايتهم كعمال وتطبيق المعايير الانسانية الدولية للعمالة الوافدة من قبلنا حيث تقوم دائرة العمل والتدريب المهني المنفذة لقانون العمل النافذ التابعة لوزارتنا بمراقبة حسن تطبيق احكام القانون ومعايير العمل اللائق والمواثيق الدولية الاخرى التي تكفل وتحترم الانسان ". واوضح الربيعي ان موقفنا من العمالة الاجنبية ليس جزافا او غير مدروس وانما جاء حماية لواقع سوق العمل العراقي حيث يمر العراق بمرحلة بالغة الدقة والتعقيد بعد إن دخل عصر الحرية خارجا من اسوار نظام تعاند مع الحياة الحرة فاغلق ابواب الارتقاء والنمو والتطلع بوجه العراقيين ". وبين ادت حالة الخروج هذه بوصفها انعطافة تاريخية لها افرازات مختلفة الى توقف العديد من المشاريع الصناعية التي لم تكن ذات نفع إنساني او إقتصادي وانما كان معظمها يعمل في اطار التصنيع العسكري ودعائمه اللوجستية فضلا عن توفر بيئة المطالبة للعراقي العاطل عن العمل بحق الحصول على فرصة عمل بعد أن كان مجبرا على الصمت او الكبت وهذا كله وغيره من الاسباب يدعونا ان نؤدي امانتنا بالحفاظ على ان تكون فرصة العمل للعراقي اولا ولذلك فلم نوقع قانونا على ادخال اي عامل اجنبي وبقدر تعلق الامر بمسؤوليتنا في الوزارة ". من جانبها عبرت لوزتانترو عن عزمها المضي في التعاون وتوسيع افاقه من خلال اعداد البرامج التدريبية الجديدة لعدد من المحافظات فضلا عن تزويد المتدربين بالاجهزة والمعدات والمتطلبات الاخرى.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه السفير الكندي الشركات الكندية إلى زيادة حضورها في العراق،مشددا على ضرورة تطوير علاقات البلدين بمختلف المجالات. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، نسخة منه ان "نوري المالكي، استقبل بمكتبه الرسمي اليوم السفير الكندي في العراق مارك كوزدكي"وأكد المالكي، خلال اللقاء "رغبة العراق وتصميمه على تطوير العلاقات مع كندا في المجالات كافة".ودعا إلى "إيجاد آلية متفق عليها بين الجانبين لتحقيق الرغبة المشتركة بتطوير العلاقات وترجمتها إلى واقع عملي". كما دعا ئيس الوزراء "الشركات الكندية إلى زيادة حضورها في العراق ، والإستفادة من الخبرات والكفاءات العراقية المقيمة في كندا للعمل في العراق". وأثنى المالكي، على "المواقف الكندية الداعمة للعراق ، لاسيما إحتضانها للجالية العراقية الكبيرة في كندا". من جانبه أكد السفير الكندي "رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق"مشيرا الى إن "كندا تنظر إلى العراق كبلد عظيم ودولة مهمة في العالم ، وهي مصممة على إقامة علاقات تعاون وتنسيق مشترك وثابت معه ، وكندا صديقة للعراق ، وتفتخر بإستضافتها للجالية العراقية".وتابع ان "كندا تتطلع لإعادة فتح سفارتها في بغداد بأسرع وقت، وأن الشركات ورجال الأعمال الكنديين لديهم الرغبة بالحضور في العراق بشكل فعال". كما أكد السفير الكندي على ان "بلاده تتمنى للقمة العربية القادمة النجاح بقيادة العراق".انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} دعا المفتش العام في وزارة العدل امين عبدالقادر، رئيس الوزراء ومجلس النواب الى تشريع قانون تعديل عقوبة المتواطئ بتهريب سجين ، وجعلها مطابقة لعقوبة الهارب. وقال عبدالقادر، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، ان "الوزارة سبق وان شكلت لجنة تحقيقية وارسلتها الى دائرة الاصلاح للتحقيق في قضية تهريب قاتل محافظ المثنى السابق وتبين ان ثمانية من منتسبي دائرة الاصلاح متواطئين في عملية تهريب القاتل المحكوم".مضيفا ان "الوزارة عزلت هؤلاء الثمانية عن وظائفهم واحالتهم الى هيئة النزاهة". وتابع المفتش العام ان "المادة 267 الى 272 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل تنص على ان اقصى عقوبة لمن يتواطئ بتهريب سجين 10 سنوات وغالبا ما تخفض المحكمة العقوبة الى 5 سنوات وشهرا واحدا، وهذه العقوبة غير كافية لهذا الفعل". وتمكن المدعو حليم موسى، من الهرب اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، الاسبوع الماضي، بعد أن اصدرت المحاكم ثمانية احكام بالاعدام بحقه، لادانته بعدد من الجرائم منها اغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني، وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية ، بالاضافة الى قيامه بتفجيرات ارهابية عديدة. ودعا المفتش امين عبدالقادر، مجلس النواب ورئيس الوزراء العراقي بأن يشرع قانون تعديل عقوبة المتواطئ بتهريب محكوم، وجعلها بنفس عقوبة الهارب حتى لو كانت اعدام". وتابع ان "اغلب حراس دوائر الاصلاح تم تعيينهم في زمن الحاكم المدني بول بريمر بشهادات مزورة ولايصلحون لهذه الوظيفة ، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا بديل لهم".مؤكدا ان "الوزارة تراقب عملهم وتقف كالسيف المسلط على كل من يحاول العبث بالمصلحة العامة". وكان وزير العدل حسن الشمري شكك بكفاءة منتسبي دائرة الاصلاح كاشفا عن مفاتحته لرئيس الوزراء نوري المالكي لاستبدال عدد كبير منهم. وقال حسن الشمري، في وقت سابق لوكالة {الفرات نيوز} إن "نصف العاملين في دائرة الاصلاح يجب استبدالهم لسوء اداء عملهم وأنا لا اثق بهم وأنهم لايصلحون للعمل في هذه المؤسسة المهمة".انتهى2.