قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} شكك النائب عن كتلة المواطن فالح الساري بالزيارات المتكررة لمسؤولين عراقيين إلى إقليم كردستان، معبرا عن مخاوفه من إبرام صفقات ثنائية مشابهة لتلك التي عقدت قبل تشكيل الحكومية العراقية في أواخر 2010. وقال الساري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "سفر السياسيين المتكرر ذهابا وايابا الى اقليم كردستان يذكرني بالايام التي سبقت تشكيل الحكومة عندما كان الساسة العراقيون يذهبون الى الاقليم لعقد الاتفاقات كأن حل الازمة السياسية هناك دون الاكتراث الى أن بغداد هي العاصمة وهي الارضية التي يجب أن تنطلق منها كل المشاريع سواء للمصالحة او لتشكيل الحكومة". ويلتقي بعض السياسيين بين الحين والاخر بالمسؤولين في حكومة اقليم كردستان للتباحث بالازمة السياسية الراهنة وسبل الخروج منها. ولفت الساري إلى أن "لدينا شكوك بابرام اتفاقات ثنائية في كردستان كتلك التي عقدت قبل تشكيل الحكومة والتي لم تستمر طويلا وانهارت كافة الاتفاقيات بعد أول ازمة سياسية". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء بسبب ماوصفته بسياسة التهميش والاقضاء التي تتبعها الحكومة بحقها وعدم تنفيذ كافة بنود اتفاقات اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية. وقال الساري "إذا كان الهدف من دخول العملية السياسية للوصول الى مناصب رئاسة الجمهورية او الوزراء والمناصب الاخرى دون خدمة ابناء الشعب فتبا لتك المناصب ولابارك الله في كل من يسعى لذلك".انتهى11.م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو اللجنة المالية والنائب عن كتلة الأحرار هيثم الجبوري أن رؤية القائمة العراقية بخصوص الموازنة المالية للعام الجاري سيتم تضمينها في تلك الموازنة من خلال أعضائها الذين يحضرون اجتماعات اللجنة المالية النيابية. وكانت القائمة العراقية قد قررت تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والوزراء احتجاجا على صدور مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك. وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "اعضاء اللجنة المالية المنتمين للقائمة العراقية يواظبون على حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة الموازنة المالية للعام الجاري ويقومون بنقل مقترحات ورؤية قائمتهم بخصوص الموازنة المالية". وأضاف أن "مجلس النواب بجميع اعضائه حريص على اقرار الموازنة المالية باسرع وقت لارتباطها الوثيق بحياة المواطن والخدمات الموجهة إليه لكن ضخامة المبلغ المرصود لتلك الموازنة يتطلب من اللجنة دراستها بشكل مستفيض". وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة. وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وتابع الجبوري بالقول إن "الدراسة المستفيضة لا تعني أن تأخذ اللجنة المالية وقتا طويلا لانهاء مناقشة الموازنة المالية ولكنها ستحاول مضاعفة الجهود من اجل انهاء مناقشة الموازنة وعرضها على مجلس النواب للتصويت". واعتمدت الحكومة في موازنتها لهذا العام سعر النفط الأساس بـ 85 دولارا وصادرات نفطية حجمها 2.625 مليون برميل يوميا. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية.انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي الانباء التي تحدثت عن وجود نية لدى بغداد لاغلاق السفارة التركية في العراق، مؤكدا على أن هذا الأمر غير ممكن نظرا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "هذه التصريحات مرفوضة وعارية عن الصحة لأن هناك علاقات دبلوماسية بين العراق وتركيا"، لافتا الى أننا "في نفس الوقت نرفض اي تدخل خارجي في الشؤون العراقية". وكانت مصادر نيابية وسياسية قد صرحت عبر وسائل الاعلام عن وجود نية لدى الحكومة العراقية باغلاق السفارة التركية في العراق على خلفية التصريحات التي اطلقها رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان بوجود تخوفات من الاوضاع في العراق. واوضح الركابي أن "الشعب العراقي ومجلس النواب والحكومة العراقية ترفض تدخل تركيا او غيرها في الشأن السياسي العراقي"، منوها الى "وجوب وجود احترام متبادل مبني على اساس مصالح مشتركة بين الدولتين". وبين أنه "لا يمكن غلق السفارة التركية في العراق لأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى اعلى درجة"، مؤكدا أن "اكثر اقتصاد تركيا مبني على الايرادات والاقتصاد العراقي بما في ذلك النفط والمشاريع الاستثمارية". وتشهد العلاقة بين العراق وتركيا توترا على خلفية تصريحات اردوغان حول امكانية حصول حرب طائفية في العراق إلا أن انباء صحفية تحدثت عن أن المالكي وجه كلاما شديد اللهجة إلى اردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما مؤخرا.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} جدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استعداده و جاهزيته للمثول أمام القضاء العادل، مؤكدا أن" القضاء وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات {المفبركة}، ولست خائفا من القضاء وإنما خائف عليه من {متسلطين} سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم". وقال الهاشمي في تصريح صحفي نقله عنه مكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " إنني على استعداد للمثول امام القضاء في اي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه، واذا اصر خصمي على بغداد فأنا جاهز بشرط أن يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى أن يعلن استقالته من رئاسة الوزراء ، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط". وأضاف أن" كل الذي طلبته قانوني وموضوعي بل هو من حقي ، لكن {خصمي} وليس القضاء يرفض، كي يتجنب {الفضيحة} التي ستظهر عاجلا ام آجلا، عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل {غير المشروعة} التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة ، ولو كانت هناك دلائل مادية وبراهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي الى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر". واوضح الهاشمي أن" الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت على القنوات الفضائية ماهية إلا فبركة محبوكة ولدي ادلة كثيرة ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء العادل، فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي {تناقضات هائلة} ولا اعتقد أن ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض فإنهم {يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين}. واشار الى أن" حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء". وبين الهاشمي أن" قضيتي {سياسية بامتياز} مغلفة بغلاف قانوني مهلهل ، هذا ما اجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيين حتى داخل {التحالف الوطني}، وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الاعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الابواب ". وكشف عن" فشل فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب في مقابلة أفراد الحماية"، مؤكدا أنه" لم يسمح لهم بمقابلة افراد حمايتي، واجابة مجلس القضاء فكانت كالاتي {أن السيد المالكي لايسمح !!!}"، متساءلا "كيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والاعلان العالمي لحقوق الانسان؟". وتعقيبا على اتهامات دولة القانون للهاشمي بالانقلاب على العملية السياسية علق بالقول إن" الانقلاب حاصل في العراق فعلا , لكن لنتابع سير الاحداث من انقلب على الدستور والعملية السياسية ، الذي فاز في الانتخابات حرم من حقه في تشكيل الحكومة ، ومحافظات العراق تطالب بالفدرالية والفدرالية مقرة في الدستور لكن رئيس مجلس الوزراء يعترض عليها رغم ذلك ، والقائد العام للقوات المسلحة يسمح بالمليشيات المسلحة في أن تحتل مجلس محافظة ديالى وتطرد اعضاء منتخبين لمجرد أنهم مارسوا حقهم وفق الدستور"، متساءلا" أليس هذا انقلابا على الدستور؟".انتهى  م

   {بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس كتلة ائتلاف العراقية سلمان الجميلي إن مؤسسات الدولة هي الوحيدة المعنية بحمل السلاح وتنفيذ القانون، مؤكدا أن السماح لوجود مليشيات اخرى معناه اخلال بهيبة الدولة وسلطتها. ودعا في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين الحكومة العراقية الى "عدم السماح لكل من هب ودب او من يمتلك القدرة على تشكيل مليشيات أن يشكل ميليشيا بحجة الدفاع عن البلد". وكان رئيس ائتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي قد اعلن في بيان له قبل ايام عن تشكيل فوج {9بدر} والذي يضم متطوعين من منظمات المجتمع المدني من كافة الأطياف العراقية يمثلون العشائر العربية من وسط العراق والمحافظات الغربية والجنوبية للرد على التجاوزات الكويتية على الاراضي العراقية. واوضح الجميلي أننا "ندعم أن يكون السلاح بيد الدولة من خلال إدارة مهنية وقانونية".انتهى2 م